تصویب‌نامه تهاتر مطالبات شرکت فولمن
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۹۳۵۸۷/۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقه ای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۸۰۲ /۹۲۵ /۳۸۷ /۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران) نامه شماره ۱۳۹۴۹ /۲۵۹ /د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن ۲
- شرکت دولتی برق منطقه ای آذربایجان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شرکت فولمن می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت فولمن منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد. ۶
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور