تصویب‌نامه تهاتر مطالبات اشخاص با بدهی مالیاتی

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۴۶۱ /۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱

مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۱۰۲۱۷۶۸۰۹ شرکت فن آوری تجهیزات سرچاهی ملی مناطق نفت خیز جنوب ۰۸۵ /۹۱۰ /۸۳۹ /۱۹ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تاییدیه شماره ۳۴۰۶ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ منضم به نامه شماره ۳۸۷۰ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ ۲ ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۴۶ شرکت تولید نیروی آذرخش مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۶۰ اداره کل امور مالیاتی استان گلستان تاییدیه شماره ۱۲۴۴ /۱ /۱۲۸ /ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ منضم به نامه شماره ۱۱۳۴۰ /۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۲
شرکت‌های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار اقدام نمایند. ۳
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵
در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذی ربط خزانه واریز نماید. ۶
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۱۰۲۱۷۶۸۰۹ شرکت فن آوری تجهیزات سرچاهی ملی مناطق نفت خیز جنوب ۰۸۵ /۹۱۰ /۸۳۹ /۱۹ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تاییدیه شماره ۳۴۰۶ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ منضم به نامه شماره ۳۸۷۰ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ ۲ ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۴۶ شرکت تولید نیروی آذرخش مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۶۰ اداره کل امور مالیاتی استان گلستان تاییدیه شماره ۱۲۴۴ /۱ /۱۲۸ /ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ منضم به نامه شماره ۱۱۳۴۰ /۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۲
شرکت‌های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار اقدام نمایند. ۳
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵
در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذی ربط خزانه واریز نماید. ۶
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور