تصویب‌نامه تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۷۸۳ /۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۹۳۱ /۲۴۶ /۵۳۳ /۶۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۳۲۸۹ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ ۲
- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شرکت توسعه مسیر برق گیلان می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مسیر برق گیلان منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد. ۶
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور