تصویبنامه تهاتر مطالبات شرکتهای نیروگاهی با بدهی مالیاتی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۴۵۲۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات شرکتهای توسعه مولد نیروگاهی جهرم، خدمات بازرگانی آینده نگر مهر و تولید نیروی آذرخش از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود: ۲
- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی
- عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۴۵۴ /۱۴۳ /۹۰۵ /۵۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۶۸۷۳ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲ ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر ۱۳۱ /۸۰۱ /۰۰۷ /۱۴۱ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره ۲۴۷۸ /۲۶۱ /د مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۳ ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۴۶ شرکت تولید نیروی آذرخش ۷۳۰ /۲۳۴ /۰۵۹ /۱۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گلستان) نامه شماره ۲۰۹۲ /۱ /۱۲۸ /ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویبنامه، با اجرای بند (۴) این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانهداری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور