محاسبهٔ تمبر مالیاتی وکالت‌نامه

تمبر مالیاتی به زبان ساده

هر وکالت‌نامهٔ وکیل دادگستری تمبر مالیاتی لازم دارد: پنج درصد حق‌الوکاله‌ای که در وکالت‌نامه نوشته می‌شود، برای هر مرحلهٔ رسیدگی جداگانه. روی همین مبنا، وکیل عضو کانون سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون را هم می‌پردازد و وکیل عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، سهم مرکز را. این ماشین‌حساب هر سه را برای مرحله‌ای که انتخاب می‌کنید با هم حساب می‌کند.

این ماشین‌حساب بخشی از دادرس، پلتفرم هوشمند حقوقی است. اگر پرسشی فراتر از عدد دارید، همان را از هوش مصنوعی حقوقی دادرس بپرسید.

چگونه محاسبه می‌شود

مبنا = بیشترِ حق‌الوکالهٔ درج‌شده در وکالت‌نامه و تعرفهٔ همان مرحله؛ تمبر = پنج درصد مبنا؛ سهم صندوق = نصف تمبر؛ سهم کانون = یک‌چهارم تمبر؛ برای عضو مرکز، به‌جای این دو سهم: پنج درصد مبنا به مرکز

• مبنای تمبر هرگز کمتر از تعرفه نیست. تمبر بر مبلغی ابطال می‌شود که در وکالت‌نامه نوشته شده، اما ماده ۱۰۳ کف می‌گذارد و نظریه‌های مشورتی ۷/۹۹/۱۱۳۹ و ۷/۹۹/۱۲۵۷ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه هم همین را گفته‌اند: حق‌الوکالهٔ کمتر از تعرفه، به‌اندازهٔ تعرفه تمبر می‌خورد. مبلغ بالاتر از تعرفه همان‌طور که هست تمبر می‌خورد.
• در دعوای مالی، کف مبنا تعرفهٔ ماده ۹ آیین‌نامهٔ تعرفه ضرب در سهم همان مرحله است (ماده ۲۱) و در اجرای احکام مالی، حداقل بازهٔ ماده ۲۵؛ در دیگر دعاوی، سهم همان مرحله از حداقل بازهٔ تعرفه.
• اگر مبلغ وکالت‌نامه را وارد نکنید، محاسبه فقط کف تمبر، یعنی تعرفهٔ همان مرحله، را نشان می‌دهد.
• اگر موکل دستگاه دولتی یا شهرداری باشد، وکیل تمبر ابطال نمی‌کند و موکل پنج درصد حق‌الوکاله را کسر و به ادارهٔ امور مالیاتی می‌پردازد (تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰۳)؛ ولی سهم صندوق و کانون، یا سهم مرکز، همچنان با وکیل است (ماده ۳۳ آیین‌نامه).
• در دعوای کیفری، اگر دادخواست ضرر و زیان هم داده شده باشد، تمبر آن ادعای خصوصی مالی جداگانه و طبق بند ج ماده ۱۰۳، بر تعرفهٔ دعاوی مالی همان مرحله، ابطال می‌شود؛ آن را با نوع دعوای «مالی» جداگانه حساب کنید.

مبنای قانونی

• • ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم: تمبر علی‌الحساب مالیاتی پنج درصد حق‌الوکالهٔ درج‌شده در وکالت‌نامه، برای هر مرحله، و نه کمتر از پنج درصد تعرفه در دعاوی مالی (بند الف) و پنج درصد حداقل تعرفه در دعاوی غیرمالی و کیفری (بند ب).
• • بند ج ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم: در دعوای کیفری، تمبر ادعای خصوصی مالی (دادخواست ضرر و زیان) طبق بند الف جداگانه ابطال می‌شود.
• • تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۳ آیین‌نامهٔ تعرفه: تکلیف تمبر و سهم‌ها با موکل دولتی.
• • تبصرهٔ ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (الحاقی ۱۳۷۵/۰۸/۲۳): سهم صندوق، معادل نصف تمبر مالیاتی.
• • ماده ۲۹ آیین‌نامهٔ تعرفهٔ حق‌الوکالهٔ مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸: سهم کانون یک‌چهارم تمبر، و سهم مرکز برای وکلای عضو مرکز پنج درصد حق‌الوکاله.
• • ماده ۳ آیین‌نامهٔ تعرفه: مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای تمبر و سهم کانون، مرکز و صندوق است.
• • نظریه‌های مشورتی ۷/۹۹/۱۱۳۹ و ۷/۹۹/۱۲۵۷ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه: اگر حق‌الوکالهٔ قراردادی کمتر از تعرفه باشد، تمبر بر مبنای تعرفه ابطال می‌شود.