محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

تأخیر تأدیه به زبان ساده

وقتی بدهی پولی سر وقت پرداخت نمی‌شود، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به طلبکار اجازه می‌دهد، با سه شرطی که پایین‌تر آمده است، کاهش ارزش پول را در این فاصله مطالبه کند. این خسارت بهره نیست و سود مرکب هم ندارد: همان مقداری است که تورم میان زمان سررسید (یا مطالبه) و زمان پرداخت از قدرت خرید اصل طلب کم کرده، و با شاخص بهای بانک مرکزی اندازه گرفته می‌شود.

این ماشین‌حساب بخشی از دادرس، پلتفرم هوشمند حقوقی است. اگر پرسشی فراتر از عدد دارید، همان را از هوش مصنوعی حقوقی دادرس بپرسید.

چگونه محاسبه می‌شود

خسارت = اصل دین × (شاخص زمان تأدیه ÷ شاخص زمان سررسید) − اصل دین؛ مبلغ قابل مطالبه = اصل دین + خسارت

• ماه سررسید (یا مطالبه) و ماه پرداخت را انتخاب می‌کنید و نسبت شاخص این دو ماه از جدول ماهانهٔ بانک مرکزی، همان جدولی که رأی وحدت رویهٔ ۸۵۰ مبنا گرفته، به کار می‌رود؛ فاصلهٔ دو ماه هر چه باشد.
• جدول ماهانه از فروردین ۱۳۷۵ آغاز می‌شود. برای سررسید پیش از آن، عدد شاخص ماه سررسید را خودتان وارد کنید.
• شاخص هر ماه معمولاً ماه بعد منتشر می‌شود. اگر شاخص ماه پرداخت هنوز منتشر نشده باشد، آخرین شاخص منتشرشده به کار می‌رود و نتیجه هر دو ماه را نام می‌برد؛ وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، این جانشینی خسارت را کمتر از واقع نشان می‌دهد. اما اگر شاخص ماه سررسید منتشر نشده باشد، محاسبه تا وقتی عدد آن را خودتان وارد نکنید انجام نمی‌شود.
• اگر سررسید و پرداخت در یک ماه باشند، تأخیری در کار نیست و خسارتی محاسبه نمی‌شود. اگر شاخص زمان پرداخت از شاخص زمان سررسید کمتر باشد، قدرت خرید اصل دین کم نشده و خسارت صفر است، نه منفی.
• جدول مرجع بر پایهٔ ۱۳۹۵ = ۱۰۰ است و بانک مرکزی اکنون شاخص را بر پایهٔ ۱۴۰۰ = ۱۰۰ منتشر می‌کند. اگر عدد شاخص را خودتان وارد می‌کنید، شاخص هر دو زمان را از یک جدول بردارید یا عدد را بر پایهٔ ۱۳۹۵ وارد کنید. اگر فقط شاخص یکی از دو زمان را وارد کنید و بیش از دو برابر یا کمتر از نصف رقم جدول برای همان دوره باشد، پذیرفته نمی‌شود.

مبنای قانونی

• • ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
• • رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۴۰۳/۵/۱۶: شاخص سالانه‌ای که بانک مرکزی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌کند؛ خسارت شامل سود مرکب نیست.