تصویب‌نامه تهاتر مطالبات با بدهی شرکت‌های دولتی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۴ به پیشنهاد شماره ۸۹۳۵۰ /۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۷۵۳ /۴۸۷ /۲۵۸ /۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران) نامه شماره ۱۳۲۰۲ /۲۵۹ /د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۲ ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۷۵ /۱۱۹ /۷۳۱ /۳۰۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره ۱۱۷۹۵ /۲۶۱ /د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۲
- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب‌نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج جدول بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموه و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مربوط قابل تسویه است. سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مربوط، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور