تصویب‌نامه تهاتر مطالبات شرکت‌های وابسته گروه مپنا

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۵۴۲۲ /۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱

مطالبات شرکت‌های وابسته به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) به سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: متقاضی: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹) ردیف شرکت‌های وابسته به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) مبلغ مورد تهاتر (ریال) شماره تاییدیه سازمان خصوصی سازی ۱ ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲ شرکت تولید برق پرند مپنا ۱۰۶ /۸۴۲ /۳۹۰ /۶۱۲ نامه شماره ۴۶۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ ۲ ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷ شرکت تولید برق سنندج مپنا ۴۳۶ /۸۵۹ /۷۶۹ /۵۶۲ ۳ ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ شرکت تولید برق توس مپنا ۲۳۶ /۷۰۲ /۶۴۹ /۴۶۶ ۴ ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ شرکت تولید برق عسلویه مپنا ۱۱۴ /۸۸۲ /۸۱۸ /۷۱۹ ۵ ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ شرکت تولید برق گناوه مپنا ۷۵۸ /۹۸۴ /۸۲۵ /۱۶۱ ۲
شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. ۳
سازمان خصوصی سازی مکلف است، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. ۴
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱)، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان خصوصی سازی موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

مطالبات شرکت‌های وابسته به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) به سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: متقاضی: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹) ردیف شرکت‌های وابسته به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) مبلغ مورد تهاتر (ریال) شماره تاییدیه سازمان خصوصی سازی ۱ ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲ شرکت تولید برق پرند مپنا ۱۰۶ /۸۴۲ /۳۹۰ /۶۱۲ نامه شماره ۴۶۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ ۲ ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷ شرکت تولید برق سنندج مپنا ۴۳۶ /۸۵۹ /۷۶۹ /۵۶۲ ۳ ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ شرکت تولید برق توس مپنا ۲۳۶ /۷۰۲ /۶۴۹ /۴۶۶ ۴ ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ شرکت تولید برق عسلویه مپنا ۱۱۴ /۸۸۲ /۸۱۸ /۷۱۹ ۵ ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ شرکت تولید برق گناوه مپنا ۷۵۸ /۹۸۴ /۸۲۵ /۱۶۱ ۲
شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. ۳
سازمان خصوصی سازی مکلف است، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. ۴
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱)، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان خصوصی سازی موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور