ماده ۲۱۹ قانون مدنی

مقصود از «قائم مقام» در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.

• به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل انتقاد شده است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.
• عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم لازم است.
• در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.