ماده ۲۱۶ قانون مدنی

به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.

مقصود از «علم اجمالی» در ماده ۲۱۶ قانون مدنی، عبارت است از آگاهی محدودی که امر معلوم را از دیگر امور، متمایز می‌نماید.

• اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده است؛ در این صورت معامله باطل است، هر چند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده است.
• اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی، غرری نیست.