تصویب‌نامه تهاتر مطالبات اشخاص با بدهی شرکت‌های دولتی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۲۹۳ /۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸ شرکت تدبیرسازان سرآمد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۱۴/۸۳۶/۸۵۸/۶۳۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۳۷۵ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ۲ ۱۴۰۰۸۲۱۰۳۸۲ شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان ۶۸/۲۵۷/۰۰۰/۰۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان سمنان) نامه شماره ۲۷۹۵۶ /۱۲۲ /د مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ ۳ ۱۴۰۰۴۷۵۲۲۹۰ شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیرو استان کرمان شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ۲۰/۹۸۷/۷۰۲/۷۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) نامه شماره ۶۳۹۷ /۱۰۹ /ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۲
- شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران و سهامی برق منطقه ای کرمان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
- در صورتی‌که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور