بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰
بدین وسیله بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت گیری‌ها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و سایر پیوست‌های آن،»سند اجرایی بودجه» خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمان بندی پیوست در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه، و با رویکردهای «رشد بلند مدت از طریق تمرکز توسعه بر صادرات غیرنفتی» «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر» «اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار» «توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی - خصوصی» تدوین خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی، راساً نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاههای اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. حسن روحانی بسمه تعالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ ۱
- مقدمه و تبیین شرایط اقتصاد کلان: از اواسط سال ۱۳۹۷ شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به صورت ظالمانه اعمال شد. شدت این تحریم‌ها به نحوی بود که کمترین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی طی پنج دهه گذشته در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ حاصل شد. این وضعیت با شیوع ویروس کرونا طی چند ماه اخیر تشدید شد. به نحوی که، سهم ارزش حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در پنج ماه ابتدای سال جاری از کل منابع بودجه عمومی کمتر از سه درصد بوده است. علیرغم تمام این فشارها و کمبود منابع، دولت با سیاستهای متناسب، هماهنگی کلیه دستگاههای اجرایی، همراهی قوا و اتحاد و هم دلی مردم، توانست بودجه سال گذشته را با دستاوردهای قابل تحسین به سرانجام برساند. به رغم همه تلاش‌ها، شرایط اقتصادی موجود به نحوی است که ضرورت دارد دولت مردان با همت مضاعف پیگیر برنامه‌های اقتصادی از جمله «نقشه راه سال هشتم دولت» و اقدامات عملیاتی اصلاح گرایانه باشند. به طوری که شعار «جهش تولید» بواقع محقق شود. مجموعه اقدامات دولت در هفت سال گذشته تاثیر بسزایی در مدیریت کلان اقتصادی داشته است. سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری دولت در پروژه‌های کلان نفت و گاز موجب شد، تراز تولید و مصرف فراورده‌های نفتی کشور به میزان قابل توجهی مثبت شود. این در حالی است که قبل از سال ۱۳۹۲ تراز تجاری فراورده‌های نفتی تا نزدیک به ۳ میلیارد دلار منفی بود. حاصل این اقدام ملی مصونیت کشور از تحریم‌های ظالمانه در حوزه بنزین بوده است. همچنین، احداث و نوسازی طرح‌های بزرگ بیمارستانی و گسترش پوشش خدمات بهداشتی در طرح تحول سلامت مهم ترین ابزار دولت در مدیریت بحران کرونا بود. انتظار می‌رود با هماهنگی دستگاههای اجرایی و با اتکا به توان تولید داخلی طرح‌های بزرگ ملی شامل راه‌آهن چابهار - زاهدان، راه‌آهن یزد - اقلید، آزادراه اصفهان - شیراز، اتصال تمامی مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات، بهره‌برداری از پالایشگاه بید بلند ۲، گازرسانی به مراکز شهری اصلی استان سیستان و بلوچستان، و ۱۴ هزار تخت بیمارستانی جدید تا قبل از اتمام این دولت به بهره‌برداری برسد. به دنبال تحریم‌های ظالمانه یاد شده، اقتصاد با تکانه شدید سمت عرضه مواجه شد، به نحوی که ورود به وضعیت «رکود تورمی» غیرقابل اجتناب می‌نمود. در پاسخ به رکود تورمی با منشا تحریم، سیاستهای سمت تقاضا معمولا کارکرد لازم را نداشته و سیاستهای دولت باید معطوف به اصلاح فرایندها و ارتقای بهره وری باشد. اتخاذ این سیاست‌ها گرچه موجب رویش بارقه‌های رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش تورم در فصل چهارم سال ۱۳۹۸ شد، لکن، تکانه شدید شیوع ویروس کرونا موجب تشدید مجدد رکورد ناشی از تضعیف ناگهانی تقاضای مصرفی داخلی، همراه با افت درآمدهای صادراتی شد. اتخاذ تصمیمات شجاعانه اقتصادی برای دولت اگر چه بسیار دشوار بود لکن با بهره مندی از الطاف خداوند بزرگ مقایسه عملکرد اقتصادی دولت با سایر کشورها نشان می‌دهد که بسیاری از این تصمیمات موفق و اثربخش بوده است. ظرف یک ماه از شیوع ویروس کرونا، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شورای عالی امنیت ملی دولت توانست بودجه ترمیمی مقابله با بحران کرونا را تصویب کند و از همان ابتدای شیوع بحران از منابع در اختیار خود و سازمان‌های دولتی نسبت به جبران کاستی‌های بخش درمان و حمایت اجتماعی اقدام کرد. دولت از منابع سازمان هدفمندی در ۵ مرحله به سه میلیون نفر (یک میلیون خانوار کم درآمد غیرتحت پوشش نهادهای حمایتی) کمک بلاعوض نمود. با همراهی نظام بانکی و صرفا در قالب پیامک تلفنی دولت به صورت بسیار روان و به پشتوانه یارانه‌های حمایتی آینده نسبت به اعطای تسهیلات کرونا به مبلغ یک میلیون تومان، به صورت قرض الحسنه به ۲۱ میلیون خانواده ایرانی اقدام کرد. اقدام دیگر دولت پرداخت به کلیه متقاضیان بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا بود به نحویکه نزدیک به یک میلیون و صد هزار نفر از این طرح بهره مند شدند. همزمان دولت با همراهی تمامی دستگاه‌ها نسبت به امهال چند ماهه مالیاتی و حق بیمه و حتی اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب دیده ناشی از کرونا، نیز اقدام نمود. مجموعه این اقدامات حمایتی موجب ترمیم محدود آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا شد. همزمان ذخائر راهبردی دولت نیز به نحوی در شبکه توزیع ساماندهی شد که کمترین کمبود و قحطی مشاهد نشد و البته شرکت‌های دانش بنیان با حمایت صندوق‌های حمایت نسبت به تولید انبوه تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز برای درمان و پیشگیری بیماری کرونا اقدام کردند. همانگونه که اشاره شد تکانه شیوع ویروس کرونا به صورت ماهوی متمایز از تکانه تحریم بود، گرچه همزمان این دو تکانه بسیاری از ساز و کارهای تشدید رکود و تورم را تقویت می‌کردند. دولت در پاسخ به کاهش شدید تقاضا علاوه بر تحریک تقاضای بخش خصوصی به شرح فوق و همزمان اجرای برنامه‌های ارتقای حقوق و مزایای کارمندان دولت از طریق متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش اعتبارات طرح‌های تملک داریی‌های سرمایه ای بخشی از تقاضا را جبران نمود. گرچه سیاست انبساط مالی در شرایط رکود ناشی از تقاضا مورد تایید و اجماع اقتصاددانان است. لکن، همزمان در خصوص نگرانی از اثرات تورمی این سیاست نیز بسیار بحث شده است. لذا، دولت سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه را دو مسیر غالب تامین مالی خود قرار داد. این دو سیاست تا بحال موفقیت آمیز بوده است. به طوری که، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز که مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام داده است. بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار بمراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است. سیاست انبساطی مالی زمانی موثرتر خواهد بود که تکانه منفی موقتی بوده و افق آتی درآمدهای عمومی دولت و رشد اقتصادی بهتر از شرایط فعلی اقتصاد باشد و عمده سیاست انبساطی صرف طرح‌های عمرانی دولت شود. مخصوصا زمانی که تامین مالی با هزینه پایین و بدون آسیب به بازار بدهی و سرمایه انجام شود. گرچه افق پیش رو بسیار روشن تر از شرایط فعلی کشور است، اما، ضروری است اقدامات و اصلاحات اساسی در نظام بودجه و هدفگیری مشخص دولت در سال آینده ترسیم شود. دولت قصد دارد در سال آینده نرخ تورم را با ابزارهای مختلف از جمله هدفگذاری پیش‌بینی تورمی به پشتوانه عملیاتی بازار باز به ۲۲ درصد کاهش داده، بخش عمده ای از مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی را تادیه کند و بخش مهمی از پروژه‌های عمران را به سرانجام برساند، تا دولت بعدی در شرایطی بهتر نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند. این دولت اعتقاد دارد تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را می‌توان با اتخاذ سیاستهای صحیح به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد تبدیل کرد. ۲
- رویکرد کلان بودجه سال ۱۴۰۰ همانگونه که مقام معظم رهبری در رهنمودهای تعیین شعار سال تبیین فرمودند برنامه «رونق تولید» و «جهش تولید» و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد نظام بوده و باید رویکردها و اصلاحات ساختار بودجه به نحوی تعیین شود که با اجرای سیاستهای مالی انبساطی موجبات تغییر چشم گیر در تولید کشور فراهم شود. بدین منظور و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین اصلاح ساختار بودجه، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در محورهای «درآمدزایی پایدار» و «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و در قالب برنامه‌های ارتقای کیفیت مالیات ستانی، پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد خانوار و کاهش معافیت‌های مالیاتی تهیه کرده که بزودی تقدیم مجلس محترم می‌شود. بدیهی است، همراهی نمایندگان محترم مجلس در تصویب این لایحه تاثیری چشم گیر در ارتقای درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. همچنین دولت در راستای اصلاح رابطه مالی دولت و صنعت نفت، ضمن هماهنگی با مجلس محترم، گام اول اصلاحات ساختاری بودجه در این حوزه را در قانون بودجه منعکس خواهد کرد. الف: حمایت و تقویت از ساخت داخل به منظور گسترش صادرات غیرنفتی بخصوص به کشورهای همسایه تحریم‌ها بدون تردید هنوز مهم ترین چالش اقتصادی فراروی بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن رشد اقتصادی است. بخش اصلی تحریم‌ها که اثرگذار بوده، مربوط به تحریم مبادلات بانکی و محدودیت بر صادرات نفت است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه، اصلی ترین ابزار برای مقابله با تحریم‌ها، تمرکز بر سیاست توسعه صادرات به خصوص به کشورهای همسایه است. ارتقای صادرات غیرنفتی موجب بهبود منابع ارزی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تعدیل نرخ تسعیر در مبادلات بین‌المللی خواهد شد. به دلیل کاهش شدید واردات در سال‌های اخیر عملا سیاست جایگزینی واردات نه توصیه می‌شود و نه صرفه اقتصادی دارد. لذا لازم است همه ی دستگاههای اجرایی تمرکز خود را در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در خلال احکام لایحه بودجه و یا برنامه‌های عملیاتی بر روی توسعه صادرات در بخش خود قرار دهند. علاوه بر بخش کالایی که باید پیشنهادات مشخصی به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه جهت توسعه صادرات ارائه شود. سایر دستگاههای اجرایی نیز مکلف اند نسبت به ارائه برنامه‌های مشخص در این زمینه اقدام کنند. برای مثال، صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات خدمات سلامت، خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادرات خدمات آموزش عالی، صادرات خدمات فرهنگی و هنری، صادرات خدمات حمل و نقل و صادرات کالاهای دانش بنیان از سایر مصادیق صادراتی است که باید کلیه دستگاههای اجرایی بر روی آن برنامه‌ریزی کنند. دستگاههای حاکمیتی مانند وزارت خارجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم است ضمن تعامل با کشورهای مقصد صادراتی نسبت به تسهیل فرایند تبادلات کالا، خدمات و مبادلات ارزی از طرق مختلف از جمله تهاتر، برنامه‌های خود و حسب مورد احکام مورد نیاز را پیشنهاد دهند. شرایط حاکم در اقتصاد جهانی ناشی از کرونا تجارت جهانی را به صورت جدی مخدوش کرده و اثر این تغییرات بر روی کاهش تراز تجاری چند ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و جهش نرخ ارز مشهود بوده است. لکن، با برنامه‌ریزی صحیح و همت جمعی می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. به طوری که، بودجه سال آینده با توجه به افزایش نرخ تسعیر، موجب جهش در صادرات کالاهای غیرنفتی با تاکید بر کالاهای دانش بنیان کشور و در نتیجه ارتقای تولید ناخالص داخلی شود. در تهیه برنامه‌های دستگاههای اجرایی، پیشنهادهایی که موجب تکمیل زنجیره تامین و ارزش داخل کشور شده و سبب کاهش صادرات مواد خام شود، تقویت اقتصاد مناطق مرزی از طریق توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با صادرات و بازارچه‌های مرزی، دارای اولویت اساسی است. همچنین ایجاد روابط بلند مدت تجاری و کاهش تعرفه‌ها در توافقات دو و یا چند جانبه بین‌المللی نیز به صورت خاص مدنظر خواهد بود. اجرای توافق تجاری اوراسیا یکی از اقدامات موثر این دولت بوده که لازم است مشابه آن با سایر کشورها نیز عملیاتی شود. همچنین استفاده از ظرفیت تهاتر به خصوص در قالب سامانه نیما (صادرات آزاد و واردات با ارز متقاضی) نیز یکی از اولویت‌های صادراتی است که باید دستگا ه های اجرایی پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند. ب. مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن شیوع ویروس کرونا در ایران و در گستره جهانی یکی از مقتضیات اصلی تحلیل شرایط اقتصاد کلان است. برآوردها نشان می‌دهد شرایط همه گیری ویروس در افق میان مدت در اقتصاد کشور حاکم است. دولت توانست با تشکیل ستاد ملی کرونا نسبت به اتخاذ تصمیمات ضروری و حیاتی اقدام کرده و مانع از اختلال در فرایندهای عادی حکمرانی شود. گرچه این تصمیمات مقطعی و گذرا بوده، ولی لازم است در قالب برنامه جامع کوتاه مدت دولت که با ابزار سیاست گذاری بودجه ای همراه است نسبت به ارائه راه حل‌های میان مدت و حتی بلند مدت اقدامات لازم انجام شود. شیوع ویروس کرونا درعمل ارائه برخی خدمات عمومی را متوقف و کند کرده است. این تهدید باید به نحو مقتضی به فرصت تبدیل شود. ارائه خدمات عمومی از طریق دولت الکترونیک به اقتضای شیوع این ویروس دیگر یک الزام اجتناب ناپذیر است. لازم است کلیه دستگاههای اجرایی پیشنهادات و برنامه‌های خود را برای ارتقاء و یا عملیاتی کردن دولت الکترونیک در سال آینده، در اولویت قرار دهند. همچنین باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که اجرای پرونده الکترونیک سلامت با الویت نظام ارجاع در پایان این دولت عملیاتی شود. به علاوه، بایستی ارائه خدمات زیرساختی دولت الکترونیک اعم از سامانه آدرس منحصر بفرد مکان محور، هویت هوشمند اشخاص و امضا الکترونیک نیز عملیاتی شود. همچنین سایر سامانه‌های ارائه خدمات دولت از جمله پنجره واحد صدور انواع مجوزها، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، پنجره واحد تجاری کشور، و از همه مهم تر نظام هوشمند و الکترونیک مالیاتی برنامه‌ریزی و اجرا شود. از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی لازم است برنامه‌های خود برای تسهیل استفاده از فضای الکترونیک برای بخش خصوصی را نیز در لایحه بودجه پیشنهاد دهند. سیاست گذاری به منظور حمایت و توسعه تجارت الکترونیک، بانک داری الکترونیک و اسناد تجاری الکترونیک، بسترسازی برای توسعه سامانه‌های حمل و نقل الکترونیکی با تمرکز بر حمل و نقل بار، ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی در کلیه مقاطع و مشارکت بخش خصوصی در نظارت الکترونیکی نیز از اولویت‌های دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا و تسهیل در ارائه خدمات عمومی به مردم و کاهش هزینه هاست. یکی دیگر از فرصتهایی که در اولویت دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا و همزمان تحقق برنامه "جهش تولید" دیده شده است. استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و تولید محصولات جدید مورد نیاز در این دوره است. در این راستا با هدف افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و افزایش اشتغال دانش آموختگان، دولت اهتمام ویژه ایی به تجاری سازی پژوهش و نوآوری و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های داخلی به ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت داشته و ضروری است که معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی برنامه‌های مورد نیاز برای توسعه محصولات دانش بنیان در سال ۱۴۰۰ را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و گزارش اقدامات انجام شده را نیز به نحوه مقتضی اطلاع رسانی نمایند. ج. تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر سیاست مالی انبساطی دولت جهت ممانعت از کاهش موجودی سرمایه ملی باعث جبران کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا در بخش خصوصی شده و همچنین تمرکز منابع مالی دولت به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با درصد پیشرفت بیشتر، سرمایه‌های راکد و معطل در طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام را به سرمایه‌های مولد و فعال تبدیل می‌کند. همچنین به منظور ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از منابع، اولویت دولت تکمیل پروژه‌های عمرانی بویژه اتمام طرح‌های بزرگ با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار می‌باشد. عملا اختصاص منابع برای طرح‌های عمرانی بزرگ به دلیل ماهیت بین نسلی بهره مندی از این دارایی‌ها تناسب بیشتری با منابع حاصل از فروش اوراق و شرکت‌های دولتی دارد. به عبارت دیگر، از این طریق علاوه بر تعدیل و اصلاح در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام، دارایی‌های دولت تبدیل به سرمایه مولد می‌شوند. این دولت در گزارش‌های مستمر خلاصه ای از طرح‌های عمرانی اصلی را به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رساند ولی به صورت خلاصه بر اساس برنامه‌ریزی فوق مقرر شده است تا انتهای این دولت ۱۹۲۸ کیلومتر راه‌آهن جدید، ۵۵۹ کیلومتر آزادراه جدید، ۳۰ تصفیه خانه فاضلاب شهری جدید، اجرای طرح فاضلاب برای ۱۷۰۰ روستا، افزایش تولید ۷۵ میلیون متر مکعب در روز گاز غنی از میادین پارس جنوبی، گازرسانی به یک میلیون مشترک جدید، ۴ /۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از جمله طرح‌هایی است که تا انتهای این دولت عملیاتی خواهد شد. همچنین در بودجه سال آتی افزایش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی با تاکید بر توسعه زیر ساخت‌های بخش‌های تولیدی مورد توجه قرار گرفته است. در اجرای بودجه سال آینده به منظور تامین مالی و پرداخت بهینه اعتبارات از طریق خزانه داری الکترونیک، آغاز دو برنامه اصلاحی در دستور کار دولت قرار دارد و در تنظیم بودجه نیز منعکس خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ طوری برنامه‌ریزی شده است که اولا اکثر مصارف طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای صرفا به ذینفع نهایی اعم از پیمانکاران طرح پرداخت و هرگونه پرداخت به دستگاههای اجرایی به صورت اعتباری از طریق خزانه داری الکترونیک انجام شود. دوم، اجرای طرح تامین مالی درون زنجیره تامین بوده که ضروری است، دستگاههای اجرایی بستر و آموزش لازم برای پیاده سازی این دو برنامه را تا قبل از شروع سال مالی جدید تدارک ببینند. د: اصلاح ساختار بودجه دولت با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار فضای کسب و کار مناسب جزء الزامات اولیه تولید به شمار می‌رود که می‌تواند بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. بهبود فضای کسب و کار می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تسهیل کرده و با ایجاد فضای امن برای فعالان حوزه اقتصادی، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد. هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کار آفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که فراهم نمودن شرایط فیزیکی تولید (به ویژه سرمایه) دشوار می‌باشد، بهره گیری از راهبرد بهبود فضای کسب و کار به دلیل این که نیاز به بودجه و سرمایه هنگفت ندارد، منطقی و عملی تر می‌باشد. در راستای بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید ضروری است که سازمان‌ها، نظام‌ها، مقررات و فرآیند‌ها به گونه ای مستقر شوند که در تعامل با یکدیگر فضای با ثباتی را جهت فعال سازی ظرفیت‌های بیکار و معطل اقتصاد، رونق سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنند. بنابراین، با توجه توضیحات فوق، دستگاههای اجرایی موظفند در حوزه مرتبط، احکام مورد نیاز و برنامه‌های عملیاتی را طبق دستورالعمل و فرم‌های پیوست این بخشنامه، برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارایه نمایند. ه
- - توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی یکی از اولویت‌های دولتی بویژه در دوران تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی حمایت از خانوارهای آسیب پذیر، تامین حداقل معیشت‌های خانوار و عرضه مکلفی کالاهای اساسی بوده است. در بودجه سال آینده و در ادامه سیاستهای حمایتی دولت، پرداخت یارانه هدفمندی خانوار و کمک معیشتی به خانوارهای نیازمند ادامه خواهد یافت و در این راستا تشدید نظارت بر ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در جهت مقابله با آثار تحریم‌های ظالمانه و تامین امنیت غذایی مردم و آرامش بازار مورد توجه جدی می‌باشد. همچنین افزایش اعتبارات خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کل کشور، معمولین مشمول حمایت نیز در بودجه سال آینده با اولویت پیگیری خواهد شد. همچنین برای بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق سیاستهای اشتغال حمایتی، بهبود نظام تامین اجتماعی، ایجاد هماهنگی در ماموریت‌های نهادهای حمایتی، حمایت از صندوق‌های اجتماعی مردم نهاد و کاهش عدم تعادل‌های منطقه ای مورد توجه جدی دولت می‌باشد. و
- توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی چابک نمودن دولت از طریق واگذاری فعالیت‌ها و خدمات و طرح‌ها و استفاده از الگوی مشارکت عمومی و خصوصی از سیاستهای کلان دولت می‌باشد. در سال ۱۴۰۰ برای توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی با هدایت منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای بودجه و منابع سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، تامین مالی داخلی از بازار پول و سرمایه و خارجی (فایناس) و ارائه تضامین پرداخت ما به التفاوت بهای محصول طرح‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های زیر ساختی کشور توجه ویژه شده است. اولویت بهره‌برداری از طرح‌های در حال بهره‌برداری توسط بخش خصوصی با هدف کاهش تصدیگری بخش عمومی و کوچک سازی ساختار دولت با ایجاد منافع مالی از طریق فروش بهای محصول طرح، پرداخت ما به التفاوت بهای محصول و خرید خدمات طرح در سال آینده پیگیری می‌شود. ۳
- رویکردهای اجرایی بودجه ریزی سال ۱۴۰۰: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برنامه - محور است، در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس اسناد بالادستی، قوانین خاص خود، اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور و تکالیف مقرر در برنامه ششم توسعه، برنامه‌ها و خروجی‌های اصلی خود را تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند. کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه مطابق دستورالعمل پیوست، اطلاعات مورد نیاز را در قالب برنامه‌ها و به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای به سازمان ارسال کنند. ضروری است بر اساس برنامه دولت، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای با اولویت دادن به طرح‌های مهم و قابل افتتاح تا پایان سال اختصاص یابد و از تعریف هرگونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید امتناع نمایند. دستگاههای اجرایی موظفند با بازنگری در برنامه‌ها، و موارد هزینه نسبت به حذف هزینه‌های غیرکارآمد و زائد اقدام نمایند و مواردی که با حذف و ادغام دستگاههای تابعه می‌توانند از فرآیندهای مشارکت بخش خصوصی از جمله برون سپاری و خرید خدمت، استفاده کنند و منجر به کارایی هزینه‌ها شود را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا با طرح در کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بازبینی هزینه‌ها، تصمیمات لازم برای درج لایحه بودجه اتخاذ شود. بدین منظور لازم است دستگاههای اجرایی موضوع کاهش بهای تمام شده خروجی‌ها از طریق صرفه جویی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند. همچنین دستگاه‌ها مکلفند هزینه‌های فرابودجه ای (که در جداول بودجه ای درج نمی‌شوند ولی دولت موظف به پرداخت آن در حال و آینده می‌باشد) را احصاء و مطابق جداول پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تا کنون در ۹۵ درصد از دستگاههای اجرایی مستقر شده و مقرر شد در سال ۱۴۰۰، مطابق حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، به طور کامل استقرار یابد. لذا، لازم است همه دستگاههای اجرایی ملی و استانی پیشنهادهای خود را در این زمینه در چارچوب دستورالعمل و برنامه زمانبندی پیوست این بخشنامه تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. در سال ۱۴۰۰ به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، کلیه تخصیص‌ها بر اساس محصول و خروجی و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات عملکرد دستگاههای اجرایی انجام می‌شود. همچنین با توجه به تصویب طرح «الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، کلیه شرکت‌های موضوع این قانون مکلف اند تا ۲۰ مهرماه سال جاری نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کنند. همچنین کلیه شرکت‌های دولتی زیان ده و بهره مند از منابع عمومی دولت، مکلفند برنامه راهبردی کوتاه مدت و میان مدت خود برای سامان دهی درآمدهای اختصاصی به نحوی که مستقل از منابع بودجه عمومی شوند را نیز به سازمان ارسال کنند. دستگاههای اجرایی موظفند در همکاری با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور سامانه پرداخت بودجه خود را طوری سامان دهی کنند که امکان گزارش گیری به تفکیک بخش، برنامه، استان، منبع تامین مالی، ذینفع نهایی و میزان رسوب منابع عمومی در حساب‌ها فراهم شده و پرداخت اعتبارات بودجه عمومی در قالب پرداخت به ذینفع نهایی انجام شود. همچنین دستگاههای اجرایی موظفند در همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) نسبت به یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی مالی - بودجه ای و استقرار سامانه مدیریت جریان نقدی با امکان گزارشگیری بر خط، اطلاعات کلیه حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد بودجه عمومی و پرداختی برنامه‌های اجرایی هر یک از دستگاههای اجرایی اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند امکان دسترسی و گزارش گیری بر خط از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با عملکرد برنامه‌های اجرایی دستگاه مربوطه را برای سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل ایجاد کنند. تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور و خط مشی‌های فوق الذکر، پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه‌ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم‌های پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاههای اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. پیوست‌های بخشنامه بودجه: ۱
- برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (ص ۱۱) ۲
- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (ص ۱۲) ۳
- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی (ص ۳۱) ۴
- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه (ص ۴۴) ۵
- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (ص ۱۰۰)