بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸

بدین وسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و همچنین دستورالعمل‌های جامع مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و شرکت‌های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان بندی در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه ای به تفکیک امور و فصول به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. رویکرد اصلی بودجه سال ۱۳۹۸، «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» است. بر این اساس ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در جهت تسریع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور، به بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیش ران تولید، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازد. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، راساً نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. حسن روحانی بسمه تعالی بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ الف

اهم خط مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۱
تبیین شرایط اقتصاد کلان تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی پنج سال گذشته، موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، رشد اقتصادی از ۲/ ۶- به ۷/ ۳ درصد، تورم از ۶/ ۲۸ به ۱/ ۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۴/ ۱۷- به ۷/ ۳ درصد و تعداد اشتغال ایجاد شده از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۹۱ هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین‌المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیت‌های تجاری و مالی بین‌المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین‌المللی کشور را مجددا برقرار نماید. با این حال به رغم تلاش‌های دولت، معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه‌های بین‌المللی را به خطر انداخته‌اند. در یک مرور کلی، وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سال‌های اخیر بانک‌ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. در نتیجه، نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها که در این سال‌ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه ای به آینده منتقل شد. هم زمان با مشکلات برآمده از ناترازی‌های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی‌هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی ۵ سال گذشته روند باثباتی داشت. با این حال، تحولات منطقه، محدودیت‌های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد. در نتیجه، انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد. در عرصه سیاست‌های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه‌های جاری (با سهم ۸۰ درصدی هزینه‌های اجتناب ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست گذاری مالی در بودجه شد. به علاوه، بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوق‌های بازنشستگی شد. از سوی دیگر، بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است؛ به طوری که به رغم بالابودن اشتغال ایجاد شده طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دولت در سال ۱۳۹۸ برای پیش برد امور اقتصادی با دشواری‌هایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور به ویژه فراهم نمودن ارز برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، تامین معیشت برای اقشار کم درآمد جامعه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی روبه رو است. بر این اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی باید با درنظر گرفتن چالش‌های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم‌های جدید، بودجه سال ۱۳۹۸ را به نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل نمایند. بنابراین، از مهم ترین اهداف بودجه در سال ۱۳۹۸، مقابله فعالانه با تحریم‌ها است به گونه ای که از تولید و اشتغال صیانت، بیکاری و تورم مهار و وابستگی بودجه به نفت قاعده پذیر و به تدریج قطع شود. ۲
جهت گیری‌های اقتصاد کلان رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ ایفای نقش موثر برای ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، مقابله فعالانه با تحریم‌ها، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم و کاهش فقر و تخفیف پیامدهای چالش‌های اقتصادی مذکور به رغم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. دستیابی به اهداف مذکور در گروی بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است. این امر با ارتقای سرمایه اجتماعی و سیاست‌های ارتباطی با مردم، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آن‌ها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ امکان پذیر است. دسترسی به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی - اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی- با واگذاری تصدی گری‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولتی، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ میسر می‌شود. در بازار کار تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری از اهداف محوری بودجه ۱۳۹۸ است. در راستای افزایش اشتغال برای گروه‌های خاص جامعه (جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکنین مناطق عدم برخوردار از اشتغال) لازم است با در پیش گرفتن سیاست‌های فعال بازار کار و تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی اشتغال زا به ویژه توسعه گردشگری و خدمات، بازسازی بافت‌های ناکارامد شهری و فعالیت‌های دانش بنیان به توسعه اشتغال کمک شود. به علاوه، دولت برای استفاده از فرصت افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی به حمایت از تولید و صادرات به ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت و محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های داخلی می‌پردازد. در سال ۱۳۹۸ جهت حفظ ذخایر ارزی، مدیریت مصارف ارزی به کمک اولویت بندی مصارف و همچنین برخورد جدی با قاچاق کالا، ارز و واردات غیررسمی انجام می‌شود. در این راستا ضرورت دارد افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از طریق توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی به کالاهای صادراتی و حمایت از مزیت‌های صادراتی، حمایت از پردازش محصولات خام و اولیه داخلی، توسعه روابط تجاری بین‌المللی به ویژه با کشورهای همسایه و بهره گیری بیشتر از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور برخورداری از درآمدهای ترانزیتی و تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادرات گرا، مورد اهتمام جدی قرار گیرد. سیاست پولی در سال ۱۳۹۸، با هدف مهار تورم و کاهش سلطه مالی اجرا می‌شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانک‌ها دارد، به طوری که وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت به منابع شبکه بانکی به حداقل برسد و برای حل چالش‌های بانکی اقدام شود. همچنین، در راستای ساماندهی بدهی‌های دولت ایجاد بدهی جدید و صدور هرگونه تضامین عهده دولت توسط دستگاه‌های دولتی بدون هماهنگی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است. در سال ۱۳۹۸، با هدف تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ویژه ای به بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق دارد و این مهم را با اشتغال حمایتی، گسترش حمایت‌های اجتماعی و بهبود نظام تامین اجتماعی، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی، ایجاد هماهنگی بیشتر در ماموریت نهادهای حمایتی، کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستاها، تامین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم با تاکید بر تامین حداقل معیشت گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه، حمایت از صندوق‌های اجتماعی مردم نهاد و کاهش عدم تعادل‌های منطقه ای دنبال می‌کند. در حیطه سیاست‌های مالی دولت در سال ۱۳۹۸ مصمم است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از طریق بهبود تراز عملیاتی دنبال کند؛ بدین جهت نسبت تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد کمتر می‌شود. افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار دولت خواهد داشت. همچنین، دولت به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فشار این صندوق‌ها بر بودجه عمومی، برای ساماندهی این صندوق‌ها اقدام می‌کند و تجهیز منابع داخلی آنها از طریق افزایش بهره وری و بازدهی دارایی‌های صندوق‌های مزبور و ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی را مورد توجه قرار می‌دهد. به منظور بهبود تراز دارایی‌های سرمایه ای، اولویت بندی و بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای آن‌ها و مولدسازی دارایی‌ها مورد تاکید است. فائق آمدن بر شرایط خاص اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ ایجاب می‌کند چارچوب برنامه‌ریزی مالی دولت گسترش یابد تا با پیش‌بینی میان مدت منابع و مصارف، سیاست‌های دولت بتواند پایداری مالی در میان مدت را تضمین کند. به علاوه، افزایش ثبات اقتصاد در سال ۱۳۹۸، با برنامه‌ریزی چند سقفی بودجه و اولویت بندی هزینه‌ها قابل دستیابی است. رسیدن به بخشی از اهداف کمی و کیفی کلان اقتصادی مندرج در اسناد بالادستی نظیر احکام دائمی برنامه‌های توسعه، برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در گروی تنظیم برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بر اساس جهت گیری‌ها و سیاست‌های بودجه ای است که در ادامه می‌آیند. لازم است دستگاه‌های اجرایی، بودجه پیشنهادی و برنامه سالانه خود را بر این اساس ارائه دهند. ب
جهت گیری‌ها و سیاست‌های بودجه ای ۱
تجهیز منابع عمومی غیرنفتی تامین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است که از طرق زیر تحقق می‌یابد:
ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با گسترش پایه‌های مالیاتی، گسترش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، شفاف سازی مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانه‌های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل و جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت معافیتهای مذکور به صورت جمعی - خرجی، ضمن این که عدالت مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی مورد تاکید قرار گیرد.
بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی با استفاده از تکمیل پایگاه‌های داده‌های اقتصادی (فعال سازی ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) جلوگیری شود.
کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط سود سهام شرکت‌های دولتی در سالهای قبل در چارچوب حکم بند (ج) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پرداخت شده و بر اساس ساز و کار مالیات بر شرکت‌های دولتی دریافت شود.
ساماندهی درآمدهای اختصاصی و درآمد - هزینه در دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر واقعی سازی درآمد و سامان دهی و یکسان سازی خدمات رفاهی دستگاه‌های اجرایی تداوم یابد.
دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف به واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها با تاکید بر اموال و املاک مازاد هستند.
ساماندهی کسری صندوق‌های بازنشستگی و شناسایی دارایی‌ها و ثروت‌های آن‌ها از اقدامات اصلاحی دولت است.
از اوراق مالی با توجه به قاعده پایداری بدهی‌ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) استفاده موثر به عمل آید.
نظام انگیزشی درآمد - هزینه استانی استقرار یابد.
وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای انتفاعی (موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه) بازپرداخت شود. ۲
اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت ایجاد تحول در مدیریت اعتبارات هزینه ای از الزام‌های مهم و اصلی برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است که باید از روش‌های زیر عملیاتی شود:
در اعتبارات هزینه ای با حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاه‌ها صرفه جویی شود.
واحدهای سازمانی و غیرعملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشود.
وظایف حاکمیتی و تصدی گری دستگاه‌های اجرایی احصاء شود وظایف تصدی گری در جهت اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود.
نظام‌های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در تکمیل دولت الکترونیک و سامانه‌های مربوط برای بهینه سازی و چابک سازی دولت و افزایش کمیت و کیفیت ارایه خدمات عمومی، به طور موثر به کار گرفته شود.
برنامه‌های ذیل دستگاه در چارچوب پیوست شماره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۷ تنظیم گردیده و برنامه‌های اجرایی جدید پذیرفته نشود، مگر در صورتی که وظایف دستگاه با تصویب مراجع قانونی تغییر و افزایش یابد.
هدف‌های برنامه‌های اجرایی در چارچوب اسناد برنامه ششم توسعه و برنامه سالانه دستگاه تعیین گردد.
هرگونه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات، منوط به ثبت اطلاعات و مشخصات کامل کمک گیرندگان مطابق مفاد بند (ب) ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سامانه ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
واگذاری، بهره‌برداری و اداره واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی) و طرح‌های (پروژه‌های) تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی با قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات) انجام گیرد. ۳
ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای افزایش بازدهی سرمایه گذاری‌های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی و عملیاتی کردن مشارکت عمومی - خصوصی و رویکرد خرید خدمت و کالای عمومی توسط دولت، به کمک اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (جلسه مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۷)، در خصوص سودآور کردن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت صورت گیرد. در سال ۱۳۹۸، پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید ممنوع است و تامین اعتبار طرحه ای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره‌برداری در سال ۱۳۹۸) بر اساس اثرگذاری آنها در تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و رعایت مسائل زیست محیطی و تحقق پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت گذاری شوند. به علاوه، استفاده تلفیقی از منابع دولت، منابع بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی به همراه استفاده از سرمایه‌گذاری و روش‌های تامین مالی خارجی برای تکمیل، بهره‌برداری و واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد. ۴
توانمندسازی و افزایش بهره وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
مجامع عمومی مکلفند نسبت به تصویب، استقرار و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام کنند.
سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر بهای تمام شده باید استقرار و بهبود پیدا کند.
بودجه پیشنهادی با توجه به شاخص‌های ارزیابی عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا و منطبق بر اهداف کمی بر مبنای برنامه و فعالیت در حیطه وظایف و فعالیت‌های مندرج در اساس نامه ارایه شود.
قیمت کالاهای ارائه شده متناسب با قیمت تمام شده به منظور افزایش بهره وری با تاکید بر نرخ گذاری پلکانی جهت جلوگیری از ایجاد فشار هزینه ای بر اقشار کم مصرف، اصلاح شود.
تخصیص یارانه به اقلام مورد حمایت دولت به وسیله تعیین سهم دولت در قیمت تمام شده کالاهای یارانه ای در بودجه، باید مشخص و شفاف باشد.
منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری از ابزارهای اوراق مالی اسلامی (ارزی و ریالی) در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی تامین گردد.
صرفه جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام گیرد.
طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید از محل منابع داخلی قبل از پایان طرح‌های در دست اجرا شروع نگردد.
اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌ها با تاکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر شده یا در مناطق محروم واقع شده و در سال ۱۳۹۸ خاتمه می‌یابند صورت گیرد.
در واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع شود.
هیات مدیره شرکت‌ها موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ۵
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم‌های ذی ربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:
برنامه سالانه و برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های پیش‌بینی شده متناظر، هم جهت با برنامه ششم توسعه ارائه شود.
دستگاه‌های اجرایی ملزم به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه‌ها، دستورالعمل هزینه یابی) هستند.
شاخص‌های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا استانداردسازی و تدوین شوند.
دستگاه‌های اجرایی که در پیشنهاد اعتبارات هزینه ای، فعالیت‌های خود را به روش بهای تمام شده هزینه یابی نکرده باشند در افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ۱۳۹۷ دچار محدودیت خواهند شد. ۶
همگرایی و هم افزایی کلیه اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی سازمان برنامه و بودجه ضمن حفظ استقلال مراجع قانونی تصویب کننده بودجه کلیه نهادها و بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های زیر مجموعه رهبر معظم انقلاب و همچنین کلیه نهادهای عمومی غیردولتی، رهنمودهای لازم را درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری و هزینه ای به این دستگاه‌ها خواهد داد. ج
نظارت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف اند به منظور نظارت دقیق و موثر بر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و انطباق برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی (اعتبارات هزینه ای و طرح‌های تملک دارای‌های سرمایه ای) با اهداف برنامه‌های توسعه، مطابق با الزام‌های مندرج در بندهای ذیل قسمت «ب» این بخشنامه و در اجرای مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمهیدات لازم را برای ارائه به موقع گزارش عملکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، اندیشیده و گزارش‌های عملکرد خود را در بازه زمانی مورد نظر قانون گذار به این سازمان ارسال نمایند. تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور و خط مشی‌های فوق الذکر، پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه‌ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم‌های پیوست شماره (۲) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۸ خود (و اخذ مصوبه مجامع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و حداکثر تا ۳ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. د
پیوست‌های بخشنامه بودجه ۱- برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۲- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ۴- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب میان مدت مخارج دولتی ۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۶- سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای بر حسب امور و فصول

اهم خط مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۱
تبیین شرایط اقتصاد کلان تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی پنج سال گذشته، موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، رشد اقتصادی از ۲/ ۶- به ۷/ ۳ درصد، تورم از ۶/ ۲۸ به ۱/ ۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۴/ ۱۷- به ۷/ ۳ درصد و تعداد اشتغال ایجاد شده از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۹۱ هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین‌المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیت‌های تجاری و مالی بین‌المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین‌المللی کشور را مجددا برقرار نماید. با این حال به رغم تلاش‌های دولت، معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه‌های بین‌المللی را به خطر انداخته‌اند. در یک مرور کلی، وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سال‌های اخیر بانک‌ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. در نتیجه، نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها که در این سال‌ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه ای به آینده منتقل شد. هم زمان با مشکلات برآمده از ناترازی‌های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی‌هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی ۵ سال گذشته روند باثباتی داشت. با این حال، تحولات منطقه، محدودیت‌های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد. در نتیجه، انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد. در عرصه سیاست‌های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه‌های جاری (با سهم ۸۰ درصدی هزینه‌های اجتناب ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست گذاری مالی در بودجه شد. به علاوه، بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوق‌های بازنشستگی شد. از سوی دیگر، بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است؛ به طوری که به رغم بالابودن اشتغال ایجاد شده طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دولت در سال ۱۳۹۸ برای پیش برد امور اقتصادی با دشواری‌هایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور به ویژه فراهم نمودن ارز برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، تامین معیشت برای اقشار کم درآمد جامعه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی روبه رو است. بر این اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی باید با درنظر گرفتن چالش‌های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم‌های جدید، بودجه سال ۱۳۹۸ را به نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل نمایند. بنابراین، از مهم ترین اهداف بودجه در سال ۱۳۹۸، مقابله فعالانه با تحریم‌ها است به گونه ای که از تولید و اشتغال صیانت، بیکاری و تورم مهار و وابستگی بودجه به نفت قاعده پذیر و به تدریج قطع شود. ۲
جهت گیری‌های اقتصاد کلان رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ ایفای نقش موثر برای ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، مقابله فعالانه با تحریم‌ها، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم و کاهش فقر و تخفیف پیامدهای چالش‌های اقتصادی مذکور به رغم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. دستیابی به اهداف مذکور در گروی بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است. این امر با ارتقای سرمایه اجتماعی و سیاست‌های ارتباطی با مردم، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آن‌ها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ امکان پذیر است. دسترسی به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی - اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی- با واگذاری تصدی گری‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولتی، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ میسر می‌شود. در بازار کار تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری از اهداف محوری بودجه ۱۳۹۸ است. در راستای افزایش اشتغال برای گروه‌های خاص جامعه (جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکنین مناطق عدم برخوردار از اشتغال) لازم است با در پیش گرفتن سیاست‌های فعال بازار کار و تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی اشتغال زا به ویژه توسعه گردشگری و خدمات، بازسازی بافت‌های ناکارامد شهری و فعالیت‌های دانش بنیان به توسعه اشتغال کمک شود. به علاوه، دولت برای استفاده از فرصت افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی به حمایت از تولید و صادرات به ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت و محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های داخلی می‌پردازد. در سال ۱۳۹۸ جهت حفظ ذخایر ارزی، مدیریت مصارف ارزی به کمک اولویت بندی مصارف و همچنین برخورد جدی با قاچاق کالا، ارز و واردات غیررسمی انجام می‌شود. در این راستا ضرورت دارد افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از طریق توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی به کالاهای صادراتی و حمایت از مزیت‌های صادراتی، حمایت از پردازش محصولات خام و اولیه داخلی، توسعه روابط تجاری بین‌المللی به ویژه با کشورهای همسایه و بهره گیری بیشتر از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور برخورداری از درآمدهای ترانزیتی و تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادرات گرا، مورد اهتمام جدی قرار گیرد. سیاست پولی در سال ۱۳۹۸، با هدف مهار تورم و کاهش سلطه مالی اجرا می‌شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانک‌ها دارد، به طوری که وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت به منابع شبکه بانکی به حداقل برسد و برای حل چالش‌های بانکی اقدام شود. همچنین، در راستای ساماندهی بدهی‌های دولت ایجاد بدهی جدید و صدور هرگونه تضامین عهده دولت توسط دستگاه‌های دولتی بدون هماهنگی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است. در سال ۱۳۹۸، با هدف تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ویژه ای به بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق دارد و این مهم را با اشتغال حمایتی، گسترش حمایت‌های اجتماعی و بهبود نظام تامین اجتماعی، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی، ایجاد هماهنگی بیشتر در ماموریت نهادهای حمایتی، کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستاها، تامین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم با تاکید بر تامین حداقل معیشت گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه، حمایت از صندوق‌های اجتماعی مردم نهاد و کاهش عدم تعادل‌های منطقه ای دنبال می‌کند. در حیطه سیاست‌های مالی دولت در سال ۱۳۹۸ مصمم است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از طریق بهبود تراز عملیاتی دنبال کند؛ بدین جهت نسبت تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد کمتر می‌شود. افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار دولت خواهد داشت. همچنین، دولت به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فشار این صندوق‌ها بر بودجه عمومی، برای ساماندهی این صندوق‌ها اقدام می‌کند و تجهیز منابع داخلی آنها از طریق افزایش بهره وری و بازدهی دارایی‌های صندوق‌های مزبور و ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی را مورد توجه قرار می‌دهد. به منظور بهبود تراز دارایی‌های سرمایه ای، اولویت بندی و بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای آن‌ها و مولدسازی دارایی‌ها مورد تاکید است. فائق آمدن بر شرایط خاص اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ ایجاب می‌کند چارچوب برنامه‌ریزی مالی دولت گسترش یابد تا با پیش‌بینی میان مدت منابع و مصارف، سیاست‌های دولت بتواند پایداری مالی در میان مدت را تضمین کند. به علاوه، افزایش ثبات اقتصاد در سال ۱۳۹۸، با برنامه‌ریزی چند سقفی بودجه و اولویت بندی هزینه‌ها قابل دستیابی است. رسیدن به بخشی از اهداف کمی و کیفی کلان اقتصادی مندرج در اسناد بالادستی نظیر احکام دائمی برنامه‌های توسعه، برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در گروی تنظیم برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بر اساس جهت گیری‌ها و سیاست‌های بودجه ای است که در ادامه می‌آیند. لازم است دستگاه‌های اجرایی، بودجه پیشنهادی و برنامه سالانه خود را بر این اساس ارائه دهند. ب
جهت گیری‌ها و سیاست‌های بودجه ای ۱
تجهیز منابع عمومی غیرنفتی تامین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است که از طرق زیر تحقق می‌یابد:
ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با گسترش پایه‌های مالیاتی، گسترش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، شفاف سازی مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانه‌های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل و جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت معافیتهای مذکور به صورت جمعی - خرجی، ضمن این که عدالت مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی مورد تاکید قرار گیرد.
بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی با استفاده از تکمیل پایگاه‌های داده‌های اقتصادی (فعال سازی ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) جلوگیری شود.
کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط سود سهام شرکت‌های دولتی در سالهای قبل در چارچوب حکم بند (ج) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پرداخت شده و بر اساس ساز و کار مالیات بر شرکت‌های دولتی دریافت شود.
ساماندهی درآمدهای اختصاصی و درآمد - هزینه در دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر واقعی سازی درآمد و سامان دهی و یکسان سازی خدمات رفاهی دستگاه‌های اجرایی تداوم یابد.
دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف به واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها با تاکید بر اموال و املاک مازاد هستند.
ساماندهی کسری صندوق‌های بازنشستگی و شناسایی دارایی‌ها و ثروت‌های آن‌ها از اقدامات اصلاحی دولت است.
از اوراق مالی با توجه به قاعده پایداری بدهی‌ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) استفاده موثر به عمل آید.
نظام انگیزشی درآمد - هزینه استانی استقرار یابد.
وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای انتفاعی (موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه) بازپرداخت شود. ۲
اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت ایجاد تحول در مدیریت اعتبارات هزینه ای از الزام‌های مهم و اصلی برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است که باید از روش‌های زیر عملیاتی شود:
در اعتبارات هزینه ای با حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاه‌ها صرفه جویی شود.
واحدهای سازمانی و غیرعملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشود.
وظایف حاکمیتی و تصدی گری دستگاه‌های اجرایی احصاء شود وظایف تصدی گری در جهت اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود.
نظام‌های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در تکمیل دولت الکترونیک و سامانه‌های مربوط برای بهینه سازی و چابک سازی دولت و افزایش کمیت و کیفیت ارایه خدمات عمومی، به طور موثر به کار گرفته شود.
برنامه‌های ذیل دستگاه در چارچوب پیوست شماره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۷ تنظیم گردیده و برنامه‌های اجرایی جدید پذیرفته نشود، مگر در صورتی که وظایف دستگاه با تصویب مراجع قانونی تغییر و افزایش یابد.
هدف‌های برنامه‌های اجرایی در چارچوب اسناد برنامه ششم توسعه و برنامه سالانه دستگاه تعیین گردد.
هرگونه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات، منوط به ثبت اطلاعات و مشخصات کامل کمک گیرندگان مطابق مفاد بند (ب) ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سامانه ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
واگذاری، بهره‌برداری و اداره واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی) و طرح‌های (پروژه‌های) تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی با قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات) انجام گیرد. ۳
ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای افزایش بازدهی سرمایه گذاری‌های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی و عملیاتی کردن مشارکت عمومی - خصوصی و رویکرد خرید خدمت و کالای عمومی توسط دولت، به کمک اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (جلسه مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۷)، در خصوص سودآور کردن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت صورت گیرد. در سال ۱۳۹۸، پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید ممنوع است و تامین اعتبار طرحه ای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره‌برداری در سال ۱۳۹۸) بر اساس اثرگذاری آنها در تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و رعایت مسائل زیست محیطی و تحقق پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت گذاری شوند. به علاوه، استفاده تلفیقی از منابع دولت، منابع بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی به همراه استفاده از سرمایه‌گذاری و روش‌های تامین مالی خارجی برای تکمیل، بهره‌برداری و واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد. ۴
توانمندسازی و افزایش بهره وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
مجامع عمومی مکلفند نسبت به تصویب، استقرار و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام کنند.
سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر بهای تمام شده باید استقرار و بهبود پیدا کند.
بودجه پیشنهادی با توجه به شاخص‌های ارزیابی عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا و منطبق بر اهداف کمی بر مبنای برنامه و فعالیت در حیطه وظایف و فعالیت‌های مندرج در اساس نامه ارایه شود.
قیمت کالاهای ارائه شده متناسب با قیمت تمام شده به منظور افزایش بهره وری با تاکید بر نرخ گذاری پلکانی جهت جلوگیری از ایجاد فشار هزینه ای بر اقشار کم مصرف، اصلاح شود.
تخصیص یارانه به اقلام مورد حمایت دولت به وسیله تعیین سهم دولت در قیمت تمام شده کالاهای یارانه ای در بودجه، باید مشخص و شفاف باشد.
منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری از ابزارهای اوراق مالی اسلامی (ارزی و ریالی) در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی تامین گردد.
صرفه جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام گیرد.
طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید از محل منابع داخلی قبل از پایان طرح‌های در دست اجرا شروع نگردد.
اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌ها با تاکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر شده یا در مناطق محروم واقع شده و در سال ۱۳۹۸ خاتمه می‌یابند صورت گیرد.
در واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع شود.
هیات مدیره شرکت‌ها موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ۵
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم‌های ذی ربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:
برنامه سالانه و برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های پیش‌بینی شده متناظر، هم جهت با برنامه ششم توسعه ارائه شود.
دستگاه‌های اجرایی ملزم به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه‌ها، دستورالعمل هزینه یابی) هستند.
شاخص‌های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا استانداردسازی و تدوین شوند.
دستگاه‌های اجرایی که در پیشنهاد اعتبارات هزینه ای، فعالیت‌های خود را به روش بهای تمام شده هزینه یابی نکرده باشند در افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ۱۳۹۷ دچار محدودیت خواهند شد. ۶
همگرایی و هم افزایی کلیه اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی سازمان برنامه و بودجه ضمن حفظ استقلال مراجع قانونی تصویب کننده بودجه کلیه نهادها و بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های زیر مجموعه رهبر معظم انقلاب و همچنین کلیه نهادهای عمومی غیردولتی، رهنمودهای لازم را درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری و هزینه ای به این دستگاه‌ها خواهد داد. ج
نظارت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف اند به منظور نظارت دقیق و موثر بر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و انطباق برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی (اعتبارات هزینه ای و طرح‌های تملک دارای‌های سرمایه ای) با اهداف برنامه‌های توسعه، مطابق با الزام‌های مندرج در بندهای ذیل قسمت «ب» این بخشنامه و در اجرای مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمهیدات لازم را برای ارائه به موقع گزارش عملکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، اندیشیده و گزارش‌های عملکرد خود را در بازه زمانی مورد نظر قانون گذار به این سازمان ارسال نمایند. تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور و خط مشی‌های فوق الذکر، پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه‌ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم‌های پیوست شماره (۲) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۸ خود (و اخذ مصوبه مجامع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و حداکثر تا ۳ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. د
پیوست‌های بخشنامه بودجه ۱- برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۲- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ۴- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب میان مدت مخارج دولتی ۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۶- سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای بر حسب امور و فصول