بخشنامه درباره بودجه سال ۱۳۹۷

بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خط مشی‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و شرکت‌های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمانبندی، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. رویکرد اصلی بودجه سال ۱۳۹۷، "رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر" با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس ضروری است بودجه سال آینده دستگاههای دولتی در جهت تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال نمودن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعادل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ التحصیلان آموزش عالی، انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه‌ها، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی‌های [دارایی‌های] سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی‌های دولت و کمک به خانوارهای با درآمد پایین به منظور کاهش فقر باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، راساً نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، برعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. حسن روحانی مقدمه دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزهای [حوزه‌های] سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گام‌های مهمی را نیز برای احیاء و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دورقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال ۱۳۹۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا در آورده است. حصول به این دستاورد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن آن در سطح کمتر از نصف در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ توجه کنیم. مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی در سال جاری نیز ادامه داشته بگونه ای که رشد اقتصادی فصل اول بدون نفت ۷ درصد و رشد اقتصادی کل ۵ /۶ درصد محقق شده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با رسیدن به عدد ۲ /۶ درصد، از فصل چهارم سال ۱۳۹۵ مثبت شده و در تداوم آن، در فصل اول سال جاری به رشد ۱ /۷ درصدی رسیده است. در بازار کار، مجموعه اقدامات دولت باعث شده تا خالص اشتغال جدید در سال ۱۳۹۵ به ۶۱۶ هزار نفر و در بهار ۱۳۹۶ به ۷۰۳ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح نیروی کار برای تابستان سال ۱۳۹۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ۱۳۹۶ و تابستان ۱۳۹۵، نرخ بیکاری به ۵ /۱۱ درصد کاهش یافته است، این نرخ نسبت به بهار سال ۱۳۹۶ درحد ۱ /۱ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ۱۳۹۶ به میزان ۲ /۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. موفقیت‌های دولت در کاهش نرخ تورم نیز در سال ۱۳۹۵ ادامه داشته و عملکرد شاخص تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه، از سال ۱۳۹۲ روند نزولی را طی کرده و از خردادماه ۱۳۹۵ به عدد ۸ /۶ درصد کاهش یافت. تورم در پنج ماهه اول سال جاری نیز همچنان تک رقمی مانده و نرخ تورم سالانه منتهی به شهریورماه به عدد ۸ /۷ درصد رسید. مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه ای در سنوات گذشته نشان می‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه‌ها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه ای کاهش داده است. بروز تحریمها و بدنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سالهای اخیر، منجر به کاهش منابع نفتی قابل دسترس دولت گردید و از ۸ /۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲ /۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ و در ادامه به ۵ /۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. این رخداد زمینه کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی را فراهم نمود، به طوریکه در دولت یازدهم طی سال‌های ۱۳۹۵ - ۱۳۹۲ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از ۴۱ درصد به ۲۶ درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ۳۳ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سال‌های ۱۳۹۵ - ۱۳۹۲ از ۴ /۵ درصد به ۵ /۶ درصد ارتقا یافت. دراین دوره اعتبارات هزینه ای از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، حدود ۷۳ درصد و اعتبار تملک دارائی‌های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۹۰ درصد رشد یافت. در دولت یازدهم متوسط حقوق کارمندان دولت حدود ۲ برابر و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال ۱۳۹۲ تا کنون بیش از ۴ /۳ برابر افزایش یافته است. با این وجود در جهت دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب و اشتغال مورد نیاز انجام اصلاحات لازم در بودجه سال ۱۳۹۷ اجتناب ناپذیر خواهد بود. دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف "رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر" با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت‌های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ۱۳۹۷ مبنی بر افزایش اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق نماید. نظر به تعهد دولت و ضرورت تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل مخاطرات، اولویت کلیه فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. لذا کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و منابع مالی در چارچوب وظایف، اختیارات و اعتبارات خود به گونه ای استفاده نمایند که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، بسته‌ها و سایر مصوبات) در اولویت تامین اعتبار از محل بودجه کل کشور قرار گیرد. بر این اساس خط مشی‌ها و سیاست‌های بودجه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر اعلام می‌گردد. الف) اهم خط مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱

جهت گیری‌های اقتصاد کلان رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۷ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال نمودن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی کشور می‌باشد. توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تامین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه‌ها و فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورود ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی بویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت می‌باشد. کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ۱۳۹۷ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف ماموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجمیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه‌های دولت برای توانمندسازی روستائیان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش تعادل‌های منطقه ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌باشد. اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توام با نرخ‌های تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی و بهبود دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌باشد. استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های پساتحریم و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و بین‌المللی از طریق تمرکز بیشتر سفارتخانه‌ها و نمایندگی کشور بر روابط اقتصادی، سهیم شدن در زنجیره تولید بین‌المللی با مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی، توجه به ایجاد قراردادهای دو یا چند جانبه، تسهیل در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکرهای دولت در سال آینده می‌باشد. دولت در سال آتی اهتمام ویژه ای به انضباط مالی دارد و در این راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی از طریق انضباط بیشتر در اعتبارات هزینه ای، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی‌های [دارایی‌های] سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، ساماندهی بدهی‌های به سیستم بانکی و بخش غیردولتی و مولدسازی دارایی‌ها، تنظیم می‌نماید. همچنین به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نرخ‌ها و قواعد آن‌ها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار می‌گیرد. ۲
ایجاد درآمد پایدار تامین درآمد پایدار و کافی یک الزام گریزناپذیر برای استمرار خدمات رسانی دولت در عرصه‌های مختلف است که باید از طریق افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی، تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های کشور با تاکید بر فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، ساماندهی درآمدهای اختصاصی، درآمد هزینه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای پیشنهاد منابع جدید به اجرا درآید. استفاده از اوراق مالی در بودجه سال آینده باتوجه به قاعده پایداری بدهی‌ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) و فرصتهای بازار سرمایه صورت خواهد گرفت. ۳
اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت دستگاه‌های اجرایی موظفند، به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی، کارایی اعتبارت هزینه ای را افزایش دهند. به منظور شفافیت بیشتر بودجه دستگاه‌های اجرایی، حذف ردیف‌های غیرضرور، تجمیع ردیف‌های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف‌های متفرقه در اولویت می‌باشند. همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری، اصلاح ساختار سازمانی موجود، شناسایی، حذف و ادغام فعالیت‌های موازی و غیرضرور در راستای موضوع بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نظام‌های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک برای بهینه و چابک سازی دولت می‌باشد. ۴
ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری‌های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی، لازم است با اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، ضمن پالایش و بازبینی مجدد طرح‌های نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارایی‌های سرمایه ای کشور بهره‌برداری اهرمی شده و در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی تلاش مضاعف نمود. در این راستا در سال آتی پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید ممنوع می‌باشد و تامین اعتبار طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره‌برداری در سال ۱۳۹۷) و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارای در اولویت است. دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح‌های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند، در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام نمایند. همچنین استفاده تلفیقی از منابع دولت، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بخش خصوصی از راهکارهای عمده دولت در سال ۱۳۹۷ بوده که به همراه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و روش‌های تامین مالی خارجی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای باید مورد توجه قرار گیرد. ۵
توانمند سازی و افزایش بهره وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تمام شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به استقرار و بهبود سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر قیمت تمام شده و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر مبنای بهای تمام شده منطبق بر اهداف کمی و برنامه سالانه در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصلی در چارچوب اساسنامه اقدام نمایند. بر این اساس مجامع عمومی (یا شورای عالی) مکلفند نسبت به تصویب استقرار و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. هیات مدیره شرکت‌ها نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. شرکت‌های دولتی می‌توانند برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ریالی و اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی استفاده نمایند. پیش‌بینی سرمایه گذاری‌ها باید با رعایت مفاد ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل بند ب ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذیرد. شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت صرفه جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح‌های در دست اجرا پرهیز نمایند و این طرح‌ها و پروژه‌ها را با تاکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر می‌شود یا طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۷ خاتمه می‌یابند یا محل اجرای آن‌ها در مناطق محروم است، اولویت بندی نماید. واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب ماده ۲۹ قانون مذکور به صورت جدی پیگیری می‌شود. ۶
تقویت تعادل‌های منطقه ای در سال ۱۳۹۷ به منظور شفاف سازی و تقویت تعادل‌های منطقه ای، نظام جدید درآمد - هزینه استانی جایگزین نظام قبلی می‌شود و نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی بهینه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجه‌های استانی نیز تقویت خواهد شد. به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی از سرمایه‌گذاری در مناطق یاد شده با ارائه کمک‌های فنی و اعتباری، حمایت می‌شود. دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد. از ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری در نواحی صنعتی روستایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی حمایت شده و پوشش شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی دولت برای روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی افزایش می‌یابد. علاوه بر این در سال آتی، همچنان طرح کارورزی و کمک به تامین بیمه سهم کارفرما بویژه در مناطق غیربرخوردار و مناطق با نرخ بیکاری بالاتر اجرا می‌شود. ب): بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم‌های ذیربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند: ● ارائه برنامه سالانه و برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های پیش‌بینی شده متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه ● الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه‌ها، دستورالعمل هزینه یابی) ● استاندارد سازی و تدوین شاخص‌های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا دستگاه‌های اجرایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل بیست (۲۰) درصد از فعالیت‌های خود را به روش بهای تمام شده هزینه یابی نکرده باشند از افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ۱۳۹۶ برخوردار نمی‌شوند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین مرتبط و خط مشی‌های یاد شده در قسمت‌های قبل پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه‌ها و مخارج، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم‌های پیوست شماره (۲) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۷ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و گزارش اثرگذاری بودجه پیشنهادی بر شاخص‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۷، اقدام و حداکثر تا ۳ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. ج: پیوست‌های بخشنامه بودجه ۱- برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۲- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ۴- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی ۶- عناوین دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه خط مشی‌های تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ شورای اقتصادی به شرح فوق تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

جهت گیری‌های اقتصاد کلان رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۷ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال نمودن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی کشور می‌باشد. توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تامین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه‌ها و فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورود ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی بویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت می‌باشد. کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ۱۳۹۷ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف ماموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجمیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه‌های دولت برای توانمندسازی روستائیان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش تعادل‌های منطقه ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌باشد. اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توام با نرخ‌های تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی و بهبود دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌باشد. استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های پساتحریم و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و بین‌المللی از طریق تمرکز بیشتر سفارتخانه‌ها و نمایندگی کشور بر روابط اقتصادی، سهیم شدن در زنجیره تولید بین‌المللی با مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی، توجه به ایجاد قراردادهای دو یا چند جانبه، تسهیل در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکرهای دولت در سال آینده می‌باشد. دولت در سال آتی اهتمام ویژه ای به انضباط مالی دارد و در این راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی از طریق انضباط بیشتر در اعتبارات هزینه ای، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی‌های [دارایی‌های] سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، ساماندهی بدهی‌های به سیستم بانکی و بخش غیردولتی و مولدسازی دارایی‌ها، تنظیم می‌نماید. همچنین به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نرخ‌ها و قواعد آن‌ها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار می‌گیرد. ۲
ایجاد درآمد پایدار تامین درآمد پایدار و کافی یک الزام گریزناپذیر برای استمرار خدمات رسانی دولت در عرصه‌های مختلف است که باید از طریق افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی، تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های کشور با تاکید بر فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، ساماندهی درآمدهای اختصاصی، درآمد هزینه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای پیشنهاد منابع جدید به اجرا درآید. استفاده از اوراق مالی در بودجه سال آینده باتوجه به قاعده پایداری بدهی‌ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) و فرصتهای بازار سرمایه صورت خواهد گرفت. ۳
اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت دستگاه‌های اجرایی موظفند، به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی، کارایی اعتبارت هزینه ای را افزایش دهند. به منظور شفافیت بیشتر بودجه دستگاه‌های اجرایی، حذف ردیف‌های غیرضرور، تجمیع ردیف‌های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف‌های متفرقه در اولویت می‌باشند. همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری، اصلاح ساختار سازمانی موجود، شناسایی، حذف و ادغام فعالیت‌های موازی و غیرضرور در راستای موضوع بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نظام‌های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک برای بهینه و چابک سازی دولت می‌باشد. ۴
ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری‌های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی، لازم است با اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، ضمن پالایش و بازبینی مجدد طرح‌های نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارایی‌های سرمایه ای کشور بهره‌برداری اهرمی شده و در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی تلاش مضاعف نمود. در این راستا در سال آتی پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید ممنوع می‌باشد و تامین اعتبار طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره‌برداری در سال ۱۳۹۷) و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارای در اولویت است. دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح‌های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند، در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام نمایند. همچنین استفاده تلفیقی از منابع دولت، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بخش خصوصی از راهکارهای عمده دولت در سال ۱۳۹۷ بوده که به همراه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و روش‌های تامین مالی خارجی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای باید مورد توجه قرار گیرد. ۵
توانمند سازی و افزایش بهره وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تمام شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به استقرار و بهبود سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر قیمت تمام شده و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر مبنای بهای تمام شده منطبق بر اهداف کمی و برنامه سالانه در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصلی در چارچوب اساسنامه اقدام نمایند. بر این اساس مجامع عمومی (یا شورای عالی) مکلفند نسبت به تصویب استقرار و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. هیات مدیره شرکت‌ها نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. شرکت‌های دولتی می‌توانند برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ریالی و اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی استفاده نمایند. پیش‌بینی سرمایه گذاری‌ها باید با رعایت مفاد ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل بند ب ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذیرد. شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت صرفه جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح‌های در دست اجرا پرهیز نمایند و این طرح‌ها و پروژه‌ها را با تاکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر می‌شود یا طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۷ خاتمه می‌یابند یا محل اجرای آن‌ها در مناطق محروم است، اولویت بندی نماید. واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب ماده ۲۹ قانون مذکور به صورت جدی پیگیری می‌شود. ۶
تقویت تعادل‌های منطقه ای در سال ۱۳۹۷ به منظور شفاف سازی و تقویت تعادل‌های منطقه ای، نظام جدید درآمد - هزینه استانی جایگزین نظام قبلی می‌شود و نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی بهینه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجه‌های استانی نیز تقویت خواهد شد. به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی از سرمایه‌گذاری در مناطق یاد شده با ارائه کمک‌های فنی و اعتباری، حمایت می‌شود. دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد. از ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری در نواحی صنعتی روستایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی حمایت شده و پوشش شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی دولت برای روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی افزایش می‌یابد. علاوه بر این در سال آتی، همچنان طرح کارورزی و کمک به تامین بیمه سهم کارفرما بویژه در مناطق غیربرخوردار و مناطق با نرخ بیکاری بالاتر اجرا می‌شود. ب): بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم‌های ذیربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند: ● ارائه برنامه سالانه و برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های پیش‌بینی شده متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه ● الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه‌ها، دستورالعمل هزینه یابی) ● استاندارد سازی و تدوین شاخص‌های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا دستگاه‌های اجرایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل بیست (۲۰) درصد از فعالیت‌های خود را به روش بهای تمام شده هزینه یابی نکرده باشند از افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ۱۳۹۶ برخوردار نمی‌شوند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین مرتبط و خط مشی‌های یاد شده در قسمت‌های قبل پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه‌ها و مخارج، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم‌های پیوست شماره (۲) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۷ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و گزارش اثرگذاری بودجه پیشنهادی بر شاخص‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۷، اقدام و حداکثر تا ۳ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. ج: پیوست‌های بخشنامه بودجه ۱- برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۲- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ۴- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی ۶- عناوین دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه خط مشی‌های تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ شورای اقتصادی به شرح فوق تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.