بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳
با اتکال به خداوند متعال در راستای تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش بهره وری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، تامین امنیت غذایی، اجرای طرح‌های پیشران ملی، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی، تحکیم نهاد خانواده و افزایش جمعیت و تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی، رویکردهای کلان و خط مشی‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ با مضمون «رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد» به شرح زیر ابلاغ می‌شود: ۱
- تحلیل شرایط اقتصاد کلان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ و با کنترل همه گیری به ۶/۳ درصد رسید اما آغاز بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲ این نرخ را به ۳/۴ درصد تقلیل داد. پیش‌بینی می‌شود با تداوم اثرات بحران، نرخ رشد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۳ سیر نزولی خود را ادامه دهد و به ۲/۸ درصد برسد. با این حال با فروکش کردن تدریجی آثار بحران اوکراین انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی جهان با افزایش اندک به ۳ درصد برسد. از سوی دیگر، شرایط خاص حاکم بر اقتصاد جهانی، موجب بروز نرخ‌های نسبتاً بالای تورم در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ شد که با کنترل جهانی قیمت انرژی و اتخاذ سیاست‌های مهار تورم در کشورها، این نرخ، روندی کاهشی را آغاز کرد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ نرخ تورم به حدود ۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۴/۹ درصد برسد. با این حال، تحولات بخش تقاضا در اقتصاد چین، آینده جنگ اوکراین و روند سایر تحولات جغرافیای سیاسی جهانی در تعیین سمت و سوی قیمت‌ها موثر خواهد بود. با توجه به تاکید دولت بر دیپلماسی منطقه ای، تحولات اقتصادی منطقه از جایگاه مهمی برخوردار است. علی‌رغم بهبود نسبی اقتصاد منطقه جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۲ که عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت بود و رشد اقتصادی منطقه را به ۵/۴ درصد رساند، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ از رشد اقتصادی این منطقه کاسته شود و به ترتیب به ۲/۵ و ۳/۳ درصد برسد. بر این اساس، اتخاذ رویکرد فعال در تعاملات منطقه ای و استفاده از ظرفیت پیمان‌های دو و چند جانبه منطقه ای برای جذب منابع و تقویت زنجیره‌های تولید ضروری به شمار می‌رود. دولت سیزدهم در حالی اداره امور کشور را در دست گرفت که اقتصاد ایران برای قریب به یک دهه با مشکل رشد پایین اقتصادی و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. متوسط رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ کمتر از یک درصد بوده است. اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون همه گانی و مهار بحران کرونا و در نتیجه راه اندازی مجدد کسب و کارها و بازگرداندن آرامش محیط شغلی رونق فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال داشت. به موازات این، اجرای سیاست‌های بازآفرینی رشد اقتصادی نظیر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیل در احیای کارخانه‌ها و کسب و کارهای تعطیل شده، حمایت از صادرات غیرنفتی تسهیل در واردات مواد اولیه و واسطه ای و دیپلماسی تجاری منطقه ای باعث شده رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی ایران در سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ به ۴/۷۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۴/۸ درصد افزایش یافته است. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد سالانه شاخص مقدار تولید صنعت، که ۰/۹ درصد بوده در حالی که این نرخ در دو سال اول دولت سیزدهم به ۵/۴ درصد رسیده است. شاخص تولید گروه «خودرو و قطعات» در دو ساله ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ به طور متوسط سالیانه ۱۹ درصد رشد داشته است. جهش صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و دستیابی به بالاترین میزان صادرات از سال ۱۳۹۷ از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم به شمار می‌رود. بهبود دیپلماسی تجاری و منطقه ای، عضویت در مجامع اقتصادی منطقه ای و تقویت جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی بدون پذیرش محدودیت‌های ظالمانه، بیشترین افزایش در سطح دستمزد نیروی کار تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی و آماده سازی زمین برای ساخت ۲/۵ میلیون مسکن نیز بخشی دیگر از خدمات دولت سیزدهم در تقویت رشد اقتصادی کشور است. تورم سالانه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۰/۲ و ۴۵/۸ درصد بوده است. جهش نرخ ارز و اثر آن بر و افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، افزایش حداقل دستمزد و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ سامانه معاملات الکترونیک ارز و همچنین تورم جهانی در نتیجه بروز جنگ اوکراین و اثر آن بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی از عوامل این افزایش تورم به شمار می‌رود. دولت در این شرایط، کنترل رشد ترازنامه بانکها و نیز ایجاد ثبات در بازار ارز را در دستور کار قرار داد. تداوم سیاست‌های ثبات بخش موجب شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در خردادماه ۱۴۰۲، ۱۲ واحد درصد از تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه کمتر شود. در تیر ماه نیز این رقم در مقایسه با خردادماه، ۳/۲ واحد درصد کاهش یافته است. با عنایت به سیاست گذاری دولت در مسیر مهار تورم، انتظار می‌رود، روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل پایه ای و ظرفیت ساز تولید، طی دهه ۱۳۹۰ عملکرد مناسبی نداشته به طوری که متوسط رشد سالانه آن در دهه ۱۳۹۰ منفی بوده است. اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد سرمایه‌گذاری مثبت شده و به ترتیب به ۴/۱ و ۲/۱ درصد رسیده است علی‌رغم بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری سرمایه در دو سال گذشته کماکان میزان سرمایه‌گذاری در کشور رضایت بخش نیست، چرا که رشد موجودی سرمایه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به طور میانگین سالانه تنها ۰/۲ درصد بوده و به سختی استهلاک را جبران می‌کند. در شرایط کنونی از چالش‌های اصلی رشد اقتصادی محدودیت تامین مالی مورد نیاز برای تقویت سرمایه‌گذاری است. به منظور رفع چالش مذکور، علاوه بر هدایت اعتبارات و بهبود سازوکارهای نظام بانکی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و استفاده مولد از ظرفیت صندوق توسعه ملی، لازم است با طراحی راهبرد مردمی سازی اقتصاد از توان نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی استفاده شود. مولد سازی سرمایه‌های خرد مردم در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز از راهبردهای مکمل در این موضوع است. انتظار می‌رود با دیپلماسی اقتصادی تقویت شده در دولت سیزدهم، سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش یابد و بخشی از این نیاز را جبران کند. آمارهای بازار کار از کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی ماندن آن، افزایش اشتغال خالص و بهبود نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و فصل اول سال ۱۴۰۲ حکایت می‌کند. در بهار ۱۴۰۲، نرخ بیکاری با کاهش ۱ واحد درصدی نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ۸/۲ درصد نرخ مشارکت با بهبود ۰/۳ واحد درصدی به ۴۱/۲ درصد رسیده است. از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ خالص اشتغال ایجاد شده ۷۲۸ هزار نفر بوده که ۳۳۴ هزار نفر از آن مربوط به بخش صنعت و ۳۹۴ هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات است. به دلیل خشکسالی، شاغلین بخش کشاورزی اندکی کاهش یافته است. همزمانی کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی در این بخش است. در بررسی‌های استانی آمار اشتغال در بهار ۱۴۰۲، نرخ بیکاری در ۱۸ استان زیر ۸ درصد و در ۲۴ استان تک رقمی است. علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از ۱۳/۲ به ۱۲/۱ افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ بیکاری زنان و جوانان و افزایش نرخ شاغلین تمام وقت در بهار ۱۴۰۲، نسبت به بهار ۱۴۰۱ بازار کار کماکان با چالش‌ها و عدم تعادل‌هایی در ابعاد مختلف به ویژه در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است به طوری که در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه اول، ۱۴۰۲، حدود ۴۰ درصد از کل بیکاران، دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. نرخ بیکاری زنان و جوانان ۳۵-۱۸ ساله نیز به ترتیب ۱۴/۸ و ۱۵/۵ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۱ منابع دولت به حدود ۱۵۴۹ هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب کل منابع نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافت. همچنین میزان مصارف کل بودجه عمومی دولت، به رقم ۱۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسید و کل مصارف ۴۳ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ شد. مالیات‌ها به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. مالیات بر واردات نیز ۵۹ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است که تحقق ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی، ۱/۷۶ برابر شده و به حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سهم اعتبارات هزینه ای از کل مصارف بودجه عمومی به ترتیب ۷۳/۳ و ۷۱/۷ بوده است که نشانگر نسبت بالای اعتبارات مذکور از کل مصارف بودجه عمومی است. اقلام اصلی اعتبارات هزینه ای، حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و مستمری بگیران است که در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا به موقع تامین و پرداخت گردد. در سال ۱۴۰۱ پرداختی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن، ۸۱ درصد افزایش داشت که به معنی افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای از ۱۲/۷ درصد مصارف بودجه عمومی به ۱۶/۸ درصد از مصارف بودجه عمومی است. ضریب جینی در دهه ۱۳۹۰ روند صعودی داشته و از رقم ۰/۳۶ در سال ۱۳۹۲ به عدد ۰/۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده است. سیاست‌های شوک قیمتی، جهش‌های ارزی، کاهش قدرت خرید دستمزدها، کاهش قدرت خرید یارانه‌ها و افزایش ارزش اسمی دارایی‌های سرمایه ای و در عین حال افزایش هزینه دارایی‌های سرمایه ای (از قبیل اجاره مسکن و سایر دارایی‌ها از جمله دلایل این صعود بوده است. با شروع دولت سیزدهم و اجرای سیاست افزایش دستمزدها، افزایش سطح یارانه‌ها، تثبیت نرخ ارز و تقویت تولید، روند ضریب جینی را نزولی کرده است. پیش‌بینی می‌شود روند نزولی این شاخص تا پایان دولت سیزدهم تداوم یابد. در مجموع با فروکش کردن تدریجی آثار بحرانهای منطقه ای و جهانی پیش‌بینی می‌شود شاهد ثبات در نرخ رشد اقتصادی جهان و کاهش تورم در دوسال پیش رو باشیم. از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان و تکیه بر ظرفیت‌های ملی و مردمی در اقتصاد، رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به دهه ۱۳۹۰ به همراه داشته است. بر این اساس، انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان طلیعه برنامه هفتم توسعه تضمین کننده حصول به رشد اقتصادی باثبات تقویت عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری کلی عوامل تولید باشد. ۲
- رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال ۱۴۰۳ راهبرد دولت سیزدهم، تداوم برنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم با محوریت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و کنترل کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه است. لذا مهمترین هدف بودجه ۱۴۰۳، تقویت جریان تولید به عنوان مکمل سیاست ثبات اقتصادی خواهد بود. رویکرد دولت در این زمینه استفاده از ظرفیت بهبود بهره وری و استفاده از مشارکت مردمی است. ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت عدالت اقتصادی با افزایش سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد، به بهبود مشارکت مردمی میانجامد و سطح سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و خود زمینه ساز تقویت جریان تولید در کشور خواهد شد. بر این اساس، رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است: ۲ -۱- افزایش نرخ رشد اقتصادی به منظور نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه به منظور دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های دولتی مکلفند در تدوین برنامه‌های عملیاتی خود، تقویت موضوعات زیر را پیگیری نمایند: ۱ تقویت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اولویت دار و پیشران توسعه، استفاده موثر از سیاست تعرفه ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی اولویت دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای فعالیت‌های اقتصادی اولویت دار. ۲ توسعه صادرات از طریق رفع موانع صادراتی، حمایت از صادرات خدمات فنی
- مهندسی، تنوع کالاها و خدمات صادراتی کشور به ویژه محصولات با ارزش افزوده، بیشتر حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و کسب استاندارد بین‌المللی محصولات صادراتی ایران، حمایت از صادرات به کشورهای جدید و ایجاد تنوع در شرکای تجاری حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تامین صادراتی، تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری، استفاده از ظرفیت دیپلماسی جهت توسعه صادرات به ویژه به کشورهای همسایه و تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز. ۳ تسهیل فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی و تسهیل صدور مجوزها، اصلاح ساختار قیمت گذاری در زنجیره به ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه. ۴ ارتقای بهره وری منابع از طریق انجام حمایت‌های حقوقی، مالی و قضایی از کارآفرینان و سرمایه گذاران غیردولتی، بسترسازی و حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره تولید و تامین مواد اولیه و اصلاح فرایندهای اجرایی. ۲ -۲- درج منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها (تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی) در سقف بودجه کل کشور با هدف واقعی کردن منابع و مصارف دولت و احصا و شفاف سازی بدهی و تعهدات عمومی دولت و براساس اصل جامعیت بودجه، ضروری است کلیه منابع و مصارف دولت در لایحه بودجه کل کشور منعکس شود. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور، منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنوات گذشته را در ضمن بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک شرکت دولتی درج می‌نماید ۳ -۲- گسترش شمول بودجه عمومی به تعهدات و تضامین (هزینه‌های فرابودجه ای سنوات گذشته) در راستای احصا و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها و اجتناب از کسری پنهان بودجه، در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳، تهاترها و واگذاری‌ها بابت تادیه دیون و تعهدات سررسید شده در سقف بودجه کل کشور لحاظ می‌شود. همچنین به منظور افزایش شفافیت بودجه، آن بخش از تعهدات جاری سالانه دولت که طبق رویه سنوات گذشته در سقف بودجه کل کشور به صورت نقدی، اسنادی یا تهاتری تامین اعتبار نشده و به صورت تعهدی و از طریق افزایش بدهی تامین مالی می‌شود در یک جدول جداگانه به همراه پیشنهاد اصلاح قوانین مربوطه ارائه می‌شود. تمامی دستگاه‌های ذی ربط موظفند پیش‌بینی تعهدات و تضامین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات خود را مطابق با جداول مربوط جهت اصلاح و درج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ۴ -۲- مدیریت مالیه عمومی با استفاده از بسترهای هوشمند و فناورانه با هدف اصلاح ساختار بودجه و ارتقاء نظارت و شفافیت در مالیه عمومی و با عنایت به ضرورت مدیریت فعالانه فسادگریز، شفاف و کارآمد مالیه عمومی، به روز رسانی رویه‌های اجرایی و بسترهای فناورانه بودجه ریزی، تلاش می‌شود اجرای بودجه و نظارت بر آن از طریق ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی، در دستور کار دولت قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی ربط تمهیدات لازم جهت ایجاد و توسعه این نظام را در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌کند. ۵ -۲- کاهش کسری تراز عملیاتی از طریق پوششی سهم بیشتری از اعتبارات هزینه ای از محل افزایش درآمدهای عمومی یکی از چالش‌های بودجه در سنوات اخیر عدم تامین منابع پایدار برای پوشش اعتبارات هزینه ای و تامین کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه ای است. در سال ۱۴۰۳، تلاش می‌شود پرداخت‌های هزینه ای جدید در صورت افزایش درآمدهای عمومی تامین مالی شود. بر این اساس و مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به منظور واقعی سازی منابع و مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه و تامین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای پایدار، سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی، گمرک و سایر دستگاه‌های مسئول وصول درآمدهای دولتی، در اجرای اصل فوق برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهد داد. ۶ -۲- تعیین نحوه توزیع تسهیلات بانکی تکلیفی مندرج در قوانین بودجه سنواتی در راستای جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم و در راستای افزایش اثربخشی و اصابت دقیق تسهیلات تکلیفی بانکی به اهداف سیاستی این تسهیلات و نیز با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی مازاد بر شبکه بانکی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی ربط، سقف و توزیع کلی تسهیلات تکلیفی بانکی مندرج در قوانین سنوات گذشته را تعیین و در بودجه سال ۱۴۰۳ درج می‌نماید. ۲ -۷- طراحی سازوکارهای انگیزشی برای مولد سازی دارایی‌ها با هدف تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام و جهت برآورد واقعی از منابع بودجه عمومی و نیز افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی در مولد سازی دارایی‌های، دولت مشوقهای مناسب برای مولدسازی پیش‌بینی خواهد شد. ۸ -۲- افزایش سهم مشارکت عمومی خصوصی در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای به منظور مشارکت دادن بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و تحرک بخشی به اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مشوق‌ها و تمهیدات لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی خصوصی پیش‌بینی خواهد شد. ۹ -۲- افزایش انضباط مالی و اجتناب از کسری بودجه به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد و مدیریت مصارف دولت و افزایش انضباط مالی و قاعده مندی و پیش‌بینی پذیر کردن مالیه عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمامی تکالیف قانونی متضمن بار مالی و اولویت بندی پیشنهادی آنها را احصا و همراه با بودجه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اولویت بندی و تلفیق ارسال نمایند. ۱۰ -۲- هم افزایی برنامه‌های ملی و استانی به منظور ایجاد هماهنگی و همسوسازی فعالیت‌ها و برنامه‌های دستگاه سیاستگذار ملی و دستگاه‌های استانی، برش استانی تمام برنامه‌های ملی و برش برنامه ای بودجه استانی در بودجه ۱۴۰۳ ارائه می‌شود. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور، تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی و استانی را انجام می‌دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استانها در تحقق جهت گیری‌های فوق تعیین شود. به دستگاه‌های اجرایی و استانها اختیارات کافی تفویض می‌شود تا منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف فوق را تجهیز نمایند و دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت گیری‌های بودجه استفاده نمایند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف به نظارت بر پیشرفت طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای در استان می‌باشد. همچنین به منظور رفع عدم تعادل‌های منطقه ای وجود، دستگاه‌های سیاست گذار مکلفند نسبت به ارائه برش استانی برنامه‌های ملی اقدام نمایند. علاوه بر این، توسعه متوازن لایه‌های شبکه ملی اطلاعات منجر به تسهیل و تسریع دسترسی آحاد جامعه به داده‌ها و اطلاعات کشور و خدمات الکترونیکی دولت خواهد شد. ۱۱ -۲- کاهش عدم تعادل‌های سرزمینی بر مبنای اولویت‌های منطقه ای با عنایت به این که توسعه غیر متوازن در دهه‌های گذشته موجب مواجهه کشور با نابرابریهای متعدد منطقه ای شده است، بودجه در سال ۱۴۰۳ با هدف کاهش عدم تعادل‌های سرزمینی و بر مبنای اسناد آمایش سرزمین و اولویت‌های توسعه منطقه ای تنظیم خواهد شد. همچنین در جهت افزایش شفافیت بودجه استانی، بودجه استانها به صورت برنامه محور تنظیم خواهد شد. شوراهای برنامه‌ریزی استان مکلفند نسبت به ارائه برش برنامه محور بودجه استان در چارچوب اعلامی سازمان اقدام نمایند. ۱۲ -۲- توسعه نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه مازاد و مکمل برای ارائه عادلانه خدمات، در بودجه ۱۴۰۳ تلاش می‌شود موضوع تجمیع و یکپارچه سازی انواع یارانه‌ها و تخصیص مستقیم به مردم در قالب نظام حمایتی یکپارچه، فراگیر، مشروط و زمان دار برای تضمین حداقل معیشت جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد به نحوی که منابع پراکنده و گسترده یارانه ای موجود، به صورت هدفمند و مستقیم به ذینفعان اصلی برسد. بدین منظور پیگیری پیشرفت پروژه نظام یکپارچه مالیات و تامین اجتماعی، توجه به معیشت مردم بخصوص اقشار کم درآمد مبتنی بر آزمون وسع و ارائه بسته معیشتی به صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک به اقشار هدف، الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از پنجره واحد خدمات حمایتی برای انجام هرگونه حمایت نقدی و غیر نقدی و توسعه بیمه پایه سلامت و گسترش برنامه حمایتی درمان برای اقشار نیازمند تا حد امکان در دستور کار قرار خواهد گرفت. ۱۳ -۲- فعال سازی ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر فعال سازی ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد و جذب سرمایه‌های داخلی، دولت نسبت به اهرم سازی منابع خود برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین و اعطای تضامین لازم به سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت اطمینان بخشی به بخش خصوصی و بهره‌برداری از طرح‌های مشارکتی اقدام می‌کند. ۳
- رویکردهای اجرایی تدوین و آماده سازی لایحه بودجه ۱۴۰۳ لایحه بودجه در سال ۱۴۰۳ به صورت دو مرحله ای و برنامه محور در چارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. در اول آبان ماه کلیات لایحه بودجه مشتمل بر برنامه و بودجه سالانه دولت بر اساس اهداف، برنامه‌ها و شاخصهای کلان به همراه ماده واحده (احکام بودجه)، جداول دو کلان سالانه شامل منابع و مصارف بودجه عمومی و گزارش بودجه شرکت‌های دولتی تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای تقدیم می‌گردد. پس از اتمام رسیدگی و تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. دولت در مرحله دوم، ظرف مدت ده روز جداول تفصیلی بودجه شامل سند برنامه و بودجه دوسالانه دستگاه‌های اصلی مطابق قانون اصلاح ماده ۱۸۰ تا ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به انضمام سنجه‌های ارزیابی برنامه‌ها و جداول کلان استانی در سقف مصوب در مرحله اول و بودجه شرکت‌های دولتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای با تایید سازمان نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام اقدام نمایند. در این راستا، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، کلیه طرح‌ها و پروژه‌های فاقد مجوز ماده ۲۳ را از فهرست طرح‌های پیشنهادی حذف نمایند. در سال ۱۴۰۳، تامین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز و انتقال به پیوست یک می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند در پیش‌بینی اعتبارات طرح‌های مهم، ماده ۲۳ قابل افتتاح و بهره‌برداری را در اولویت قرار دهند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای غیر مستمر با عمر بیش از ۵ سال و پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد، طرح‌های فاقد عملکرد در دو سال اخیر و نیز طرح‌های غیر مستمر با عمر بیش از ۴۰، سال دلایل خود را همراه با پیشنهادهای اصلاحی به سازمان ارائه نمایند. با توجه به محدودیت منابع عمومی دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به ارائه پیشنهاد در مورد شیوههای جدید تامین مالی طرح‌های اولویت دار از طریق روشهای مشارکت عمومیخصوصی، استفاده از تسهیلات بازار سرمایه، منابع مالی خارجی یا از محل مولد سازی دارایی‌های خود اقدام و موارد را برای تصمیم‌گیری به سازمان ارائه نمایند. همچنین نظر به اینکه سال ۱۴۰۳ سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه است کلیه دستگاه‌های اجرایی در اعلام مانده تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، فهارس بهای سال ۱۴۰۲ را مدنظر قرار دهند. دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق شیوه‌نامه و برنامه زمانبندی اعلامی سازمان نسبت به ارائه برخط تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی یا داخلی تامین مالی می‌شوند به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند هزینه‌های فرابودجه ای را احصاء و مطابق پیوست این بخشنامه به سازمان اعلام نمایند. همچنین به منظور تدوین پیوست تسهیلات بانکی در اجرای بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظفند عملکرد و پیش‌بینی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی (بابت قوانینی از جمله ماده ۵۶ قانون الحاق و ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین موضوعه) در اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌های مختلف و مناطق را تهیه و در چارچوب ابلاغی به سازمان ارائه نمایند تا در پیوست بودجه به همراه نحوه و میزان تادیه بدهی‌های بر عهده دولت بابت این تکالیف درج گردد. همچنین برآورد سقف تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت باید در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی، تا پایان شهریور ماه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا مبنای تنظیم پیوست تسهیلات بانکی دولت قرار گیرد. تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سند تحول دولت و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام جدید یا پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری، کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه‌ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرمهای پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند ۴
- پیوست‌های بخشنامه بودجه ۴ -۱- برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ۴ -۲- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ۴ -۳- دستورالعمل و فرمهای تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی به صورت دوسالانه ۴ -۴- دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دوسالانه ۴ -۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۴ -۶- دستورالعمل بازبینی هزینه‌ها و غربالگری پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ۴ -۷- دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه ای سید ابراهیم رئیسی