بخشنامه درباره بودجه سال ۱۳۹۲
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با عزم و وفاق ملی و کوشش بیشتر برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۹۲ به عنوان نهمین سال از دوره بیست ساله سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سومین سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، در حالی شروع می‌شود که دولت برای انجام وظایف حاکمیتی، تجربه‌های گرانبهایی را برای استفاده از فرصتها و مدیریت بر هزینه‌ها کسب کرده است. بخشی از این وظایف، در قالب اجرای سیاستهای مالی است که از طریق بودجه و با توجه به شرایط کشور و الزام‌های اسناد بالادستی، عملیاتی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکود نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی و نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین ادامه فشارها و تحریم‌های نابرابر و غیر عادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصتها و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق توامان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در بکارگیری دقیق تر و منطقی تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع تر بخش غیر دولتی دارای نقشی اساسی می‌باشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند وفاق، همدلی و همت همه ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی و مردم است. اکنون با توجه به آماده شدن بخش عمده ای از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بسته‌های اجرایی، نظام نامه‌ها و اسناد راهبردی مرتبط با احکام قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌های اجرایی باید تمام تلاش و کوشش خود را بنمایند تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف کمی برنامه نظیر رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه، نرخ بیکاری ۷ درصد و ضریب جینی ۳۵/۰ در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به امر تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در سال ۱۳۹۲، تحقق یابد. دستیابی به این اهداف منوط به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها از یک طرف و بکارگیری بهینه منابع و امکانات برای ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی با مشارکت وسیع بخش غیر دولتی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است. با توجه به ویژگی‌های بیان شده، در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، توجه به مشارکت بخش غیر دولتی بخصوص در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای، متنوع سازی روشهای تامین منابع مالی بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادی هر یک از روشها، اجرای بودجه ریزی به روش عملیاتی در راستای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت انضباط مالی و صرفه جویی در سر لوحه کار دولت بوده و لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور در تهیه بودجه پیشنهادی خود به این امور توجه کافی نمایند. لذا اصلاح سیستم‌ها و روشها، حذف و تعدیل هزینه‌های غیر ضرور و موازی کاری‌ها، افزایش کار آیی استفاده از منابع فیزیکی، مالی و انسانی، مهندسی مجدد طرحها و پروژه‌ها برای ارزش افزایی، تقویت نظارت بر اجرای برنامه‌ها، طرحها و فعالیتهای زیر مجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود. از اینرو، لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، راهبردها و سیاستهای ابلاغی برای بخشنامه بودجه سال آتی را به طور دقیق و عملیاتی در تدوین بودجه در نظر بگیرند. ۱
- راهبردهای اساسی و جهت گیری‌های کلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ دستگاه‌های اجرایی مکلفند راهبردها و جهت گیری‌های کلان ذیربط مندرج در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته‌های اجرایی موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوین بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ خود مد نظر قرار دهند. اهم راهبردهای مذکور برای سال آینده به شرح ذیل می‌باشد: ۱ -۱- ارتقای بهره وری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک؛ ۱ -۲- بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی؛ ۱ -۳- اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع در آمدی و مصارف هزینه ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه؛ ۱ -۴- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک سازی دولت، تمرکز زدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی و بازنگری در وظایف دستگاه‌های ملی و استانی با جهت گیری کاهش تصدی گری دستگاه‌های اجرایی و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی گری به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری ف هدایت و نظارت)؛ ۱ -۵- تقویت ارتباط میان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طریق بسته‌های اجرایی (موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه)؛ ۱ -۶- تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیتهای قرآنی از طریق حمایت از بخش غیر دولتی؛ ۱ -۷- تقویت حضور بخش غیر دولتی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی؛ ۱ -۸- ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی با تاکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت؛ ۱ -۹- حرکت در جهت تحقق کامل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی؛ ۱ -۱۰- توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری؛ ۱ -۱۱- حمایت از ارتقاء سرمایه انسانی کارآمد و تحقیق و پژوهش به ویژه در امر ظرفیت سازی؛ ۱ -۱۲- تداوم تلاشها برای تهیه بودجه به روش عملیاتی؛ ۱ -۱۳- استفاده از منابع مالی پایدار و تنوع بخشی به ابزارهای مختلف مالی برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری مولد؛ ۱ -۱۴- کاهش تمرکز و افزایش اختیارات استان‌ها در راستای تعادل منطقه ای؛ ۲
- سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ۱-۲- ۱ ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیلتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه‌های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف؛ ۱-۲-۲ پرداخت کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط به سود سهام شرکتها در سال ۱۳۹۱ و سالهای قبل در چارچوب بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه؛ ۱-۲-۳ استفاده بهینه از منابع ناشی از نفت و گاز در چارچوب سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه و ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه؛ ۱-۲-۴ استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود؛ ۱-۲-۵ تداوم واگذاری شرکتهای دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چارچوب ماده (۲۹) قانون مذکور؛ ۱-۲-۶ واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای قابل واگذاری (نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و طرحهای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی) و همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد؛ ۱-۲-۷ استفاده از ابزار اوراق صکوک اسلامی و اوراق مشارکت ارزی و ریالی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی که دارای اولویت و توجیه اقتصادی و فنی و مالی می‌باشند؛ ۱-۲-۸ تلاش در جهت مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی؛ ۱-۲-۹ پیش‌بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها؛ ۱-۲-۱۰ ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیر دولتی در عرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال؛ ۱-۲-۱۱ تامین بخشی از منابع مالی طرحها با مشارکت بخش غیر دولتی از جمله ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده (۲۱۴) قانون برنامه توسعه، بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و استفاده از تامین مالی بین‌المللی (فاینانس‌ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت و خرید خدمت؛ ۱-۲-۱۲ وصول ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرحهای انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه؛ ۱-۲-۱۳ وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده؛ ۲ -۲- مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ۱-۲-۲- بودجه هزینه ای لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در تنظیم بودجه هزینه ای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاه‌ها، واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی و تقویت جایگاه حاکمیتی، صرفه جویی در هزینه‌ها، توانمند سازی در بخش غیر دولتی، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد زمینه‌های عدالت اجتماعی، سیاستهای اجرایی ذیل را مورد توجه قرار دهند: ۱-۲-۲-۱ گسترش نظام‌های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی؛ ۱-۲-۲-۲ اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با عنایت به مواد (۲۲) و (۵۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهره وری؛ ۱-۲-۲-۳ رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف، حذف هزینه‌های غیر ضرور و جهت گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف؛ ۱-۲-۲-۴ حمایت از بخش کشاورزی و صنعتی به منظور پایداری تولید، افزایش صادرات و رقابت پذیری؛ ۱-۲-۲-۵ حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در صنایع نوین؛ ۱-۲-۲-۶ گسترش زمینه‌های ارتقاء کیفی آموزش‌ها در کلیه سطوح و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، دانش مدار، خلاق و کار آفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری؛ ۱-۲-۲-۷ ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص‌های علمی و فناوری با تاکید بر حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور و شرکتهای دانش بنیان در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری؛ ۱-۲-۲-۸ جهت دهی هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی به سمت انجام وظایف اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیتهای غیر ضرور؛ ۱-۲-۲-۹ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی قانونی و ثبت معافیت‌های مذکور به صورت دسته جمعی - خرجی؛ ۱-۲-۲-۱۰ تامین و هدایت کمک به فعالیتهای بخش غیر دولتی در چارچوب ساختارها و ساز و کارهای قانونی؛ ۱-۲-۲-۱۱ تداوم تهیه بودجه به روش عملیاتی در راستای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی به تهیه بودجه به روش فوق برای فعالیتهای ذیربط؛ ۲-۲-۲ بودجه سرمایه ای ۲-۲-۲-۱ ساماندهی طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و اولویت بندی در اختصاص اعتبار به آنها با تاکید بر طرحها و پروژه‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شوند به ویژه طرحها و پروژه‌هایی که در سال ۱۳۹۲ خاتمه می‌یابند؛ ۲-۲-۲-۲ پرهیز از پیشنهاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید. در صورت خاتمه طرحهای در دست اجرا، طرحهای جدید با استفاده از ساز و کار ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به اجرا درخواهند آمد؛ ۲-۲-۲-۳ عدم پیش‌بینی اعتبار برای طرحها و پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیک بالای ۹۵% و پیشنهاد اعتبار به صورت دیون برای موارد مذکور؛ ۲-۲-۲-۴ تلاش در جهت ایجاد تعادل بین استان‌ها از طریق توزیع بهینه و نظام مند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی با رعایت ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه؛ ۲-۲-۲-۵ تقویت اعتبارات لازم از طریق کمک‌های فنی و اعتباری و نیز توسعه زیر ساخت‌های لازم به منظور مشارکت بخش غیر دولتی در ارتقاء تولید و افزایش اشتغال؛ ۳-۲-۲- بودجه شرکتهای دولتی ۳-۲-۲-۱ برآورد بودجه شرکتهای دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیتهای اصلی اساسنامه ای آنها؛ ۳-۲-۲-۲ الزام وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکتهای واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از ۵۰% رسیده است به همراه اسناد و مدارک مثبته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ ۳-۲-۲-۳ رعایت کامل ضوابط صرفه جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره ۴۲۶۷۸/ت۳۲۸۲۹ه- مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ هیات وزیران؛ ۳-۲-۲-۴ بازنگری در منابع و مصارف شرکتهای دولتی با رویکرد ارتقاء بهره وری عوامل تولید از طریق اصلاح روشها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی؛ ۳-۲-۲-۵ اولویت بندی طرحها و پروژه‌های شرکتهای دولتی که از منابع داخلی صورت می‌گیرد با تاکید بر طرحها و پروژهای نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات واشتغال بیشتر منجر می‌شود به ویژه طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۲ خاتمه می‌یابند و یا در محل اجرای آنها در مناطق محروم است؛ ۳-۲-۲-۶ پرهیز از شروع طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی و استفاده از ساز و کار ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ برای شروع طرحهای جدید در صورت خاتمه طرحهای در دست اجرا؛ ۳-۲-۲-۷ احصای وظایف حاکمیتی در شرکتهای دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی گری در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی؛ ۳-۲-۲-۸ پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی با رعایت مفاد ماده (۳) و تبصره (۱) ذیل بند «ب» ماده (۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه‌های اقتصادی مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون؛ ۳-۲-۲-۹ شرکتهای دولتی در اجرای مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور موظفند تمامی درآمدها، وجوه دریافتی و سایر منابع تامین اعتبار را صرفاً در حسابهای متمرکز معرفی شده توسط خزانه داری کل واریز و گزارش عملکرد این اقدام را به همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت ارائه نمایند. خزانه داری کل موظف است نسبت به بستن سایر حسابهای متعدد شرکتهای دولتی اقدام نماید؛ ۳-۲-۲-۱۰ پیش‌بینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهای قبل از ۱۳۹۲ علاوه بر حداقل چهل درصد (۴۰%) سودی که برای سال ۱۳۹۲ برآورد می‌شود؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه وپیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۲ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکتهای دولتی) اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه‌ریزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ آنان اقدام خواهد کرد. ۳
- پیوست‌های بخشنامه بودجه پیوست‌های این بخشنامه عبارتند از: ۱- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه ۲- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ۳- دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی ۴- دستور العمل بودجه ریزی عملیاتی موضوع ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور