اجرای طرح آزادراه چهارخطه بندرعباس - بندر شهید رجائی
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند: ۱
- وزارت راه و شهرسازی که از این پس وزارت نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزاد راه چهار خطه بندرعباس - بندر شهید رجایی به طول حدود (۳۰) کیلومتر شامل طراحی، مهندسی، تملک اراضی و احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن، نسبت به انقعاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزاد راه بندرعباس - بندر شهید رجایی که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می‌شود، با رعایت ترتیبات مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع ب می‌باشد. ۲
- تامین صددرصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، مهندسی، تملک اراضی و احداث کامل آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن برعهده و تعهد طرف مشارکت خواهد بود. ۳
- انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با موضوع مشارکت، پس از تصویب قیمت‌های پیشنهادی توسط وزارت برعهده طرف مشارکت خواهد بود. ۴
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل (۲۲) سال مشتمل بر دو (۲) سال دوران احداث (ثابت) و بیست (۲۰) سال دوران بهره‌برداری می‌باشد ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. ۵
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) می‌باشد. سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) منظور می‌شود. تبصره
- چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به طرف مشارکت، دوره احداث بیش از (۲) سال به طول انجامد، به زمان مازاد هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتی که به علت مذکور، عملیات اجرایی تمام یا قسمتی از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف گردد، ضمن آنکه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با هزینه‌های انجام شده از سوی طرف مشارکت برعهده وزارت نبوده، وزارت می‌تواند قرارداد مشارکت را اصلاح و محدود نموده و اجازه واگذاری باقیمانده عملیات اجرایی را به دیگر متقاضیان خواهد داشت. در این صورت پس از محدود شدن قرارداد مشارکت، سودی برای آورده سرمایه گذار محاسبه و منظور نگردیده و هرگونه اقدام در خصوص بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری، منوط به استهلاک کامل اصل و سود سرمایه گذار جدید خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت‌های لازم برای اجرای مفاد این بند را از طرف مشارکت اخذ نماید. ۶
- صددرصد منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه پس از کسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت بوده و پس از آن، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترانیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره‌برداری اضافه خواهد شد. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۷ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد. ۸
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش‌بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور