تصویب‌نامه اجرای طرح آزادراه چهارخطه ارومیه - تبریز
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۸۴۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ تصویب نمودند: ۱
- وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزادراه چهار خطه ارومیه - تبریز به طول حدود (۹۶) کیلومتر شامل تکمیل قطعات (۱) و (۲) به غیر از پل میانگذر دریاچه ارومیه و احداث کامل قطعات (۳) الی (۵) و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه ارومیه - تبریز که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع "الف" می‌باشد. ۲
- وزارت چهل درصد (۴۰%) منابع مالی لازم برای تکمیل قطعات (۱) و (۲) و احداث قطعات (۳) الی (۵) آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۷۸۵) و انتشار اوراق مشارکت در چارچوپ مقرر در قوانین بودجه سالانه تامین و در مدت اجرای پروژه متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تامین شصت درصد (۶۰%) منابع مالی لازم برای تکمیل و احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد، تامین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. تبصره ۱
- وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را (به غیر از پیمانکاری پل میانگذر دریاچه ارومیه) براساس قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دارای صلاحیت و واجد شرایط وابسته به طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره ۲
- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت و تکمیل قطعات در حال اجرا (قطعه ۱ و ۲ و پل میانگذر دریاچه ارومیه) می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص یافته و به حساب مشترک طرح واریز می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. ۳
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل هفده (۱۷) سال مشتمل بر دو (۲) سال دوران احداث و پانزده (۱۵) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. ۴
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری، معادل سود سپرده‌های بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) می‌باشد. سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل (۲۲%) منظور گردیده است. تبصره
- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و یا پیمانکار وابسته به آن بیش از (۲) سال به طول انجامد، در دوره تاخیر هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تاخیرهای فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نمی‌شود و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار می‌گیرد و پس از استهلاک کامل آن، پروژه برای بهره‌برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. ۵
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن مدت، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری، از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۶
- بر اساس تبصره بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۶۳/ت۱۱۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ پس از استهلاک کامل سرمایه‌گذاری صورت گرفته به علاوه سود مصوب آن، دوران مشارکت با سرمایه گذار اولیه خاتمه می‌یابد. ۷
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد. ۸
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای تعهدات قراردادی، پیش‌بینی نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور