تصویب‌نامه اجرای طرح آزادراه شش خطه قم - تهران - مشهد
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۵۴۳۸ /۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۷/۷ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳ /ت ۳۸۸۵۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۲/۲۵)
- وزارت راه ترابری که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای سه قطعه از آزاد راه شش خطه قم - تهران - مشهد از جمله مسیر اتصالی جاده اصلی قم - گرمسار، تهران - سمنان و سبزوار - مشهد به طول حدود (۴۴۵) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه قم - تهران - مشهد که از این پس به اختصار (طرف مشارکت) نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع (الف) می‌باشد. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸)
- هفتاد درصد (۷۰ %) هزینه‌های احداث آزاد راه یا تبدیل بزرگراه به آزاد راه (بدون احتساب بخش احداث شده حد فاصل قم تا گرمسار) به عهده طرف مشارکت و تامین سی درصد (۳۰ %) از هزینه‌های احداث نیز در تعهد وزارت بوده که از محل ردیف اعتبار (۱۳۰۳۰۱۶۰۰۹) قوانین بودجه سنواتی با عنوان مشارکت در احداث آزاد راه حرم تا حرم و سایر منابع مصوب مربوط تامین و پرداخت خواهد شد. طول پروژه و مدت بهره‌برداری برمبنای نقشه‌های اجرایی و گزارش هزینه - درآمد مربوط اصلاح می‌شود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۲/۱۷)
- وزارت با رعایت ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تایید کمیسیون بند "و" ماده (۲۸) قانون مذکور به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکتهای تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره ۲
- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. ۳
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (۲۳) سالی مشتمل بر (۳) سال دوران احداث و بیست (۲۰) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. تبصره
- جداول گزارش هزینه درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۹/۱۵)
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری حداکثر معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (۵ %) می‌باشد. چنانچه دوره احداث بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از سه سال شود به منابع اعتباری آورده شده توسط طرف مشارکت سودی تعلق نخواهد گرفت. ۵
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیم‌گیری در کمیسیون آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- مطرح خواهد نمود. ۶
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می‌یابد و طرف مشارکت موظف است با احداث آزاد راه، کلیه اقدامات لازم در خصوص ایجاد و احداث راهدارخانه، مراکز استقرار پلیس راه، مراکز اخذ عوارض، مراکز امداد و نجات و مجتمع‌های خدماتی بین راهی را در مناطق مورد نیاز بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام داده به نحوی که همزمان با بهره‌برداری از آزاد راه قابل استفاده باشند. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۷
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد. ۸
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور