مصوبه درباره ادامه فعالیت دفاتر نمایندگی دولت در خارج از کشور
شورای عالی اداری در یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای اجرای بند «ب» [بند ۷] مصوبه شماره ۱۰۳۳۸۵ /۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۹ در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت ادامه فعالیت دفاتر نمایندگی‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی در خارج از کشور تصویب نمود: ۱
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امور خارجه در راستای ساماندهی توسعه اشتغال در خارج از کشور، با فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های بخش خصوصی داخلی و ارایه اطلاعات به نیروی کار متقاضی اقدام نماید به گونه ای که دفاتر کاریابی خصوصی داخلی با ایجاد ارتباط با نهادها و موسسات و بنگاه‌های کاریابی معتبر در خارج از کشور، با دستیابی مداوم به نیازهای بازار کار جهانی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام نماید. تبصره
- وزارت امور خارجه موظف است نیازها و تحولات بازارهای کار و زمینه‌های آموزشی فنی و حرفه ای در کشورهای خارجی را به وزارت کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم ارایه نماید. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ظرف مدت ۳ ماه نیازهای بازارهای کار جهانی را در اختیار واحدهای کاریابی بخش خصوصی داخلی قرار دهد. ۲
- به منظور بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ادامه فعالیت وابستگان کار در کشور هدف، کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت دو ماه بر اساس سیاست‌های موضوع بند یک و رعایت موارد زیر پیشنهاد لازم درباره ادامه یا عدم ادامه فعالیت وابستگان کار در کشورهای هدف را برای طرح در شورای عالی اداری تهیه نماید: الف - قرارداد دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور هدف منعقد شده باشد. ب - نیروی کار معتنابهی در کشور هدف اشتغال داشته باشند. ج - حذف وابسته کار در صورت عدم تحقق بندهای الف یا ب. ۳
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد کشورهایی که وابستگان کار در آنها، تا تاریخ ابلاغ این مصوبه منصوب شده‌اند، بر اساس نظر کمیته موضوع بند (۲) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۳ اقدام نماید. صرفاً در صورت تایید کمیته مذکور و رعایت مفاد بند (پ) آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۸ قانون کار، وابستگان کار به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ۴
- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش اجرای آن را سالیانه به شورای عالی اداری ارایه خواهد کرد. معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء