مصوبه درباره ساماندهی موسسات پژوهشی و جایگاه دانشگاه صنایع و معادن
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور ساماندهی موسسات پژوهشی وابسته به وزارت مذکور و نیز تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیتهای آموزشی این دانشگاه تصویب نمود: ۱
- دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی، کارکنان، منابع، امکانات، تاسیسات، اموال، داراییها، اعتبارات و ساختمان اداری واقع در خیابان کارگر شمالی به شماره پلاک ثبتی ۳۷۴۰ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل میگردد. تبصره ۱
- سایر اراضی و املاک دانشگاه صنایع و معادن، از طریق ساز و کارهای قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش میرسد. تبصره ۲
- این بند جایگزین ماده ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۹۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری میشود. تبصره ۳
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است طی مدت ۲ ماه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهیه ساختار تشکیلاتی دانشگاه و نیز تعیین ترکیب هیات امنای جدید با عضویت نماینده وزیر و یکی از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. ۲ (منسوخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹)
- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری منتقل میشود. تبصره (منسوخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹)
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به تعیین ترکیب هیات امنای جدید موسسه با عضویت نماینده وزیر و نیز دو نفر از افراد خبره و صاحب نظر، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. ۳ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۰۹)
- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فنآوری و معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل میگردد تا طی مدت (۳) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، داراییها، امکانات و نیروی انسانی دانشگاه صنایع و معادن را تعیین تکلیف نماید. ۴
- وزرای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فنآوری مسئول حسن اجرای مصوبه میباشند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجرای مصوبه، گزارش آن را طی مدت ۶ ماه به شورای عالی اداری ارایه مینماید. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری - محمود احمدی نژاد