مصوبات جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
با احترام؛ پیرو دعوتنامه شماره ۴۸۴۸۶ /۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲، به استحضار می‌رساند؛ یکصد و سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ در حضور ریاست محترم ستاد، برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ می‌گردد: الف)
- بررسی نحوه طرح، ابلاغ و ارجاع درخواست‌های مرتبط با بندهای ۱ و ۲ مصوبات جلسه پنجاه و ششم شورای عالی هماهنگی اقتصادی (ابلاغی به شماره‌های ۱۳۵۵۴۸ و ۱۳۵۱۳۲ مورخ ۱۲ /۱۱ /۹۹) موضوع بخشنامه شماره ۳۱۸۲۱۶ /۶۰ مورخ ۲۵ /۱۲ /۹۹ دبیرخانه ستاد ۱
- با توجه به اختیارات اعطا شده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بندهای ۱ و ۲ مصوبات جلسه پنجاه و ششم شورای عالی هماهنگی اقتصادی (ابلاغی به شماره‌های ۱۳۵۵۴۸ و ۱۳۵۱۳۲ مورخ ۱۲ /۱۱ /۹۹)، دبیرخانه ستاد با توجه به اهمیت جایگاه کارگروه‌های تسهیل در شناسایی و تشخیص صلاحیت واحدهای تولیدی مشمول این مصوبه و ضرورت رسیدگی و صحت سنجی برنامه احیاء تولید و ساماندهی مالی این واحدها، نسبت به صدور بخشنامه ۳۱۸۲۱۶ /۶۰ مورخ ۲۵ /۱۲ /۹۹ برای انجام اقدامات اولیه و تصویب فرم برنامه احیای واحدهای مشمول در کارگروه استان اقدام نموده است، لذا ستاد تسهیل باتوجه به توافقات به عمل آمده با اعضا محترم نسبت به تکمیل بخشنامه فوق اقدام و مراحل استفاده از این مصوبه را بدین شرح تعیین می‌نماید: ۱- دریافت درخواست متقاضیان از طریق سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir ۲- تکمیل فرم‌های برنامه احیاء تولید و ساماندهی مالی توسط دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل استانها ۳- ارزیابی برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی واحدهای تولیدی توسط دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل استانها ۴- تصویب برنامه در کارگروه‌های تسهیل استانها و تصمیم‌گیری در خصوص مدت تعویق اجراییه یا تعداد ماه تنفس و تقسیط و میزان پیش پرداخت و... ۵- تکمیل ۲ فرم پیوست بخشنامه فوق الذکر و ُمهر و امضای آن توسط دبیر و رئیس کارگروه‌های تسهیل استانها ۶- ارسال فرم‌های مربوطه و مصوبات بندهای ۱ تا ۵ برای دبیرخانه ستاد ۷- ارسال نامه رسمی دبیر یا رئیس کارگروه استانی به دبیرخانه ستاد ۸- ارجاع نامه مورد اشاره در بند ۷ به کمیته‌های تخصصی توسط دبیرخانه ستاد ۹- تطبیق مصوبات کارگروه استانی با قوانین توسط کمیته‌های تخصصی ظرف یک هفته ۱۰- قرائت مصوبات تایید شده توسط کمیته در ستاد و تایید نهایی آن ۱۱- ابلاغ مصوبه به دستگاه مربوطه توسط دبیرخانه ستاد ۱۲- نظارت بر اجرای مصوبات از سوی کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی ذیربط ب)
- تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی که از استانها برای اتخاذ تصمیم به ستاد ارسال می‌گردند ۲
- ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه شماره ۲۶۵۱۴۳ /۶۰ مورخ ۴ /۱۱ /۹۹ در خصوص ابلاغ فرآیند پیگیری‌ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذیربط استانی و ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، مقرر شد: ۱ /۲ - طبق رویه سابق واحدهایی که دارای پرونده در سطح ملی هستند، دارای اشتغال بالا بوده و یا تصمیم‌گیری در خصوص آنها از حدود اختیارات استانها خارج می‌باشد، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار به عنوان رئیس کارگروه تسهیل، با لحاظ شرایط قید شده در بخشنامه مذکور، به دبیرخانه ستاد ارسال شود. ۲ /۲- دبیرخانه ستاد پس از دریافت نامه رسمی کارگروه تسهیل استان، نسبت به ارجاع آن به کمیته‌های تخصصی ذیربط اقدام می‌نماید. ۳ /۲- کمیته‌های تخصصی ستاد، نسبت به بررسی پرونده‌ها و احصاء علت عدم اجرای مصوبات قانونی کارگروه‌های استانی اقدام و گزارش مربوطه را به ستاد ارائه می‌نماید. همچنین کمیته‌ها بعد از بررسی پرونده‌ها می‌بایست نسبت به ارائه پیشنهادات مشخص برای اجرایی شدن مصوبات استانی، اصلاح دستورالعمل‌ها و رویه‌ها در دستگاه‌های اجرایی و عدم ارجاع پرونده‌های مشابه به ستاد، اقدام نمایند. ۴ /۲- دبیرخانه ستاد در صورت تشخیص احراز شرایط لازم جهت طرح موضوعات در ستاد، نسبت به برگزاری جلسات دبیرخانه و تهیه پیش نویس مصوبات ستاد اقدام و به ترتیب اولویت در دستور کار ستاد قرار گیرد. ج)
- ارائه گزارش عملکرد فعالیت دو ساله ستاد و کارگروه‌های استانی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد کارگروه‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی، تبیین اثربخشی مصوبات کارگروه‌ها و ستاد در رفع موانع تولید در اجرای بند ۸ مصوبات جلسه ۱۰۸ ستاد ۳
- در اجرای بند ۸ مصوبات یکصد و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (ابلاغی به شماره ۳۰۴۴۲۰ /۶۰ مورخ ۱۲ /۱۲ /۹۹) در خصوص تبیین اثربخشی مصوبات کارگروه‌ها و ستاد در جهت رفع موانع تولید، گزارش عملکرد فعالیت دو ساله ستاد و کارگروه‌های استانی که توسط روسای محترم کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارسال گردیده بود، ارائه و مقرر شد: ۱ -۳- دبیرخانه ستاد، ضمن تکمیل گزارش مربوطه و ارسال مجدد به استانها برای نهایی سازی آن، نسبت به ارزیابی عملکرد استانها و دستگاه‌های اجرایی و آسیب شناسی دلایل عدم اجراء و بلاتکلیف ماندن مصوبات، نسبت به برنامه‌ریزی تقدیر از برترین حوزه‌های حامی تولید اقدام نماید. گزارش مربوطه بعد از تکمیل مجدد در ستاد ارائه شده و به طور رسمی منتشر شود. ۲ -۳- دبیرخانه ستاد، برنامه ریزی‌های لازم جهت تقدیر از (۳) کارگروه برتر استانی و (۳) دستگاه ملی در حضور مقامات عالی کشور را تا نیمه اول خردادماه به عمل آورد. ۳ -۳- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به طور جداگانه نسبت به ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها و دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و گزارش مربوطه را ظرف دو هفته به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. د)
- ارائه گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر انجام تمهیدات لازم و اقدامات اجرایی مناسب به منظور تحقق شعار سال به شرح ذیل، در اجرای بند ۱ مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره (۲۹۰۵۵ /۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱): ۱ /۱- شناسایی، احصاء و گردآوری لیست دقیق قوانین، مقررات، تصویب نامه‌های دولت، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی، مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و.... ۲ /۱- اقدام لازم در راستای حذف و اصلاح قوانین، مقررات، تصویب نامه‌های دولت، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی. ۳ /۱- اقدام لازم در راستای اجرایی نمودن قوانین، مقررات، تصویب نامه‌های دولت، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی که جنبه تشویقی و حمایت ازتولید و اشتغال دارد. ۴ /۱- تهیه و ارائه پیشنهادات لازم در راستای حذف، اصلاح وتنقیح قوانین مزاحم ومانع تولید واشتغال. ۵ /۱- تهیه و ارائه پیشنهادات لازم در راستای حذف، اصلاح و تنقیح تصویب نامه‌های مزاحم ومانع تولید و اشتغال هیات وزیران. ۶ /۱- تفویض اختیارات لازم به رده‌های متناظر استانی، با هدف تسهیل گیری درفعالیت‌های اقتصادی. ۴
- گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به جلسه ارائه لکن به دلیل عدم تطبیق گزارش ارائه شده با بندهای ۶ گانه دستور کار، مقرر شد، مجدداً موضوع توسط وزارتخانه موصوف رسیدگی و گزارش آن ظرف مدت حداکثر یک هفته، به دبیرخانه ستاد ارائه شود. ه -)- ارائه گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص: ۱- جمع بندی نهایی و بررسی پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه تعیین تکلیف تسهیلات پرداخت شده از محل منابع تکلیفی، تبصره ای و وجوه اداره شده به شماره ۱۵۴۹۳۸ /۳۴۸۲۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۹۹ ۲- جمع بندی نهایی و بررسی پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی، ناشی از عدم اجرای به موقع مصوبات ستاد و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل به شماره ۱۵۴۹۴۰ /۳۴۸۲۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۹۹ ۳- ارائه گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص شناسایی و حذف قوانین و مقررات مالی مزاحم برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۵
- در اجرای بند ۶ مصوبات یکصد و دومین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۲۲۶۴۸۷ /۶۰ مورخ ۲۳ /۹ /۹۹) و بررسی پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه تعیین تکلیف تسهیلات پرداخت شده از محل منابع تکلیفی، تبصره ای و وجوه اداره شده به شماره ۱۵۴۹۳۸ /۳۴۸۲۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۹۹، نظر معاونت حقوقی بدین شرح ارائه گردید: در مورد بخشش وجه التزام (جرائم دیرکرد)، حکم اولیه، عدم امکان بخشش وجه التزام می‌باشد. لیکن چنانچه در هر مورد که واگذارنده اعتبار (دستگاه اجرایی) بر اساس قوانین و مقررات حاکم {از جمله موضوع بخش (۴) درصد جرائم در صورت تسویه نقدی که در برخی قوانین بودجه سنواتی اشاره شده}، امکان بخشش جرائم مزبور را داشته باشد. این امر در چارچوب قرارداد عاملیت بین واگذارنده اعتبار و بانک عامل با صندوق‌های حمایتی و توسعه ای دولتی قابل اعمال است. ۶
- در اجرای بند ۵ مصوبات یکصد و سومین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۲۳۳۶۰۷ /۶۰ مورخ ۰۱ /۱۰ /۹۹) و بررسی پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی، ناشی از عدم اجرای به موقع مصوبات ستاد و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، توسط هریک از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل به شماره ۱۵۴۹۴۰ /۳۴۸۲۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۹۹، نظر معاونت حقوقی بدین شرح ارائه گردید: تصمیم‌گیری در خصوص خسارات ناشی از عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل (با فرض اتخاذ تصمیم در حدود صلاحیت مقرر قانونی برای آن ستاد) یا هر نهاد دیگر و به طور کلی اتخاذ تصمیم راجع به اصل ورود خسارت و نحوه جبران و میزان آن، امری فضایی و نیازمند رسیدگی موردی همراه با اسناد و مدارک آن می‌باشد. از نقطه نظر حقوقی با فرض اثبات اصل ورود خسارت، روش و نحوه جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) انواع مختلفی دارد که به نظر می‌رسد، مقنن، تصمیم‌گیری در خصوص اینکه کدامین روش جهت جبران خسارت مناسب است را به دادگاه سپرده و بدین لحاظ، چنین امری از وجوه ممیزه محاکم قضایی است؛ کما اینکه در تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. بنا به مراتب فوق، در هر مورد متقاضی ورود خسارت می‌باید از طریق مراجع قضایی مطالبه خسارت نماید و موضوع در صلاحیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیست. ۷
- در اجرای بند ۶ مصوبات یکصد و دوازهمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۳۲۱۵۰۱ /۶۰ مورخ ۲۸ /۱۲ /۹۹) در خصوص شناسایی و حذف قوانین و مقررات مالی مزاحم برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقرر شد: معاونت حقوقی رئیس جمهور، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به ارسال گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص به همراه فهرست قوانین و مقررات مربوطه احصاء شده، به دبیرخانه ستاد اقدام نماید. ۸
- با عنایت به اینکه هیچ یک از دستگاه‌ها تاکنون نسبت به ارسال پاسخ مربوط به بند ۶ مصوبات یکصد و دومین جلسه ستاد اقدام ننموده‌اند، ضروری است ظرف مدت یک هفته، گزارشات مطالبه شده تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه شود. و)
- برنامه‌ریزی برای احیاء واحدهای تعطیل یا تملک شده توسط شبکه بانکی یا واگذار شده در فرآیند خصوصی سازی با توجه به صدور اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که محورهای آن به شرح ذیل است: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از مخاطبین اصلی فرمایشات معظم له خود را مکلف می‌داند، با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات خود از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام‌های جدی و موثر برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه احیاء مجدد واحدهای تولیدی تملیکی و یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده‌اند را فراهم نماید. در کنار این رویکرد راهبردی که بر مبنای فرمایشات معظم له ترسیم شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد، بر اساس شعار سال "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدائی‌ها"، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۱۱ فروردین، طی بخشنامه شماره ۲۲۷۱۲ /۶۰، به کلیه استانداران محترم ابلاغ نمود، تعطیلی فعالیت بنگاه‌های تولیدی و یا توقف روند تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل مانع تراشی‌ها، مداخلات غیرضرور و یا ایجاد موانع توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در استانها به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و کارگروه‌های استانی و بویژه روسای کارگروه‌ها دراین رابطه، مسئولیت مستقیم دارند تا از بروز این رخداد در سطح استانها، به جد جلوگیری نمایند. همچنین با توجه به دریافت گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت واحدهای تملک شده از سوی نظام بانکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها، برنامه‌ریزی برای احیای واحدهای غیرفعال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد قرار گرفته که بعد از نهایی شدن و تصویب آن، اطلاع رسانی لازم صورت می‌پذیرد. برای تحقق کامل این امر مهم، همراهی و همکاری دستگاه‌هایی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است، تا موانع احیای این بنگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی مرتفع شده و از تعطیلی بنگاه‌های فعلی نیز جلوگیری شود. لذا وزارت صمت با توجه به شعار سال و طی رایزنی و تعامل با بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها، بسته پیشنهادی رفع موانع و پشتیبانی از تولید، احیای واحدهای راکد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعلی را تهیه نموده که مراحل نهایی برای تصویب در دولت و مجلس را طی می‌کند. در این رابطه همکاری اثربخش قوه قضائیه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در قالب کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری و حضور فعال در ستاد متبلور شده است، نوید بخش پشتیبانی این قوه برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش تولید بوده تا برخی موانع نیز با همراهی قوه قضائیه مرتفع شود. در خاتمه تاکید می‌گردد، با توجه به سیاستهای ابلاغی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی تعاملات صورت گرفته بین دستگاه‌ها، در سال ۱۳۹۹ موانع بیش از ۱۵۰۰ واحد راکد و غیرفعال را مرتفع و این واحدها مجددا به چرخه تولید بازگشته‌اند. لذا با توجه به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با هدف تحقق شعار سال، این برنامه با قوت و ابعاد وسیع تری در سال جاری دنبال می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه توسعه استقلال کشور و افزایش تولید ملی فراهم شده و اشتغال و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور سربلند ایران گردد. ۹
- کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، تا نیمه خردادماه سال جاری نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تعطیل یا تملک شده توسط شبکه بانکی و یا واگذار شده در فرآیند خصوصی سازی و تهیه برنامه احیاء تولید و اشتغال این واحدها اقدام نمایند. تبصره
- در صورت عدم امکان راه اندازی واحد به دلیل گستردگی امور و یا نیازمند به تصمیم‌گیری در سطح ملی می‌باشد، مراتب طبق رویه تعیین شده در بخشنامه شماره ۲۶۵۱۴۳ /۶۰ مورخ ۴ /۱۱ /۹۹ و بند ۲ مصوبات این جلسه، جهت کمک به راه اندازی، به دبیرخانه ستاد اعلام شود. در غیر این صورت احیاء واحدهای برنامه‌ریزی شده تا پایان سال بر عهده کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها خواهد بود. شایان ذکر است اقدامات کارگروه‌های تسهیل در این خصوص، در رتبه بندی ارزیابی عملکردی سالانه مد نظر قرار خواهد گرفت. ۱۰
- اعضای ستاد موظفند؛ با ابلاغ مراتب فوق به رده‌های استانی نسبت به اهمیت احیا واحدهای تعطیل شده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال و ضرورت همکاری کامل با کارگروه‌های استانی برای عملیاتی شدن برنامه سال جاری اقدام نمایند. گزارش اقدامات انجام شده از سوی اعضاء در جلسات آتی ارائه می‌شود. ۱۱
- دبیرخانه ستاد؛ پس از دریافت گزارش و برنامه‌های کارگروه‌های تسهیل استانی، نسبت به اولویت بندی و برگزاری جلسات لازم به منظور پیگیری برای تسریع در احیاء و راه اندازی واحدهای تولیدی اقدام نماید. و)
- سایر مصوبات ۱۲
- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ظرف مدت دو هفته نسبت به تهیه گزارش اقدامات و تشریح رفع موانع و مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی سراسر کشوردر جلسه ستاد اقدام نماید. ۱۳
- دبیرخانه ستاد، نسبت به برنامه‌ریزی لازم برای رونمایی رسمی از سامانه ستاد تسهیل اقدام نماید. ز)
- گزارش اهم اقدامات دبیرخانه ستاد طی هفته گذشته؛ جهت استحضار اعضای محترم ستاد
- برگزاری دوره آموزشی و آغاز به کار رسمی سامانه ستاد تسهیل و عدم پذیرش درخواست‌های کتبی متقاضیان رسیدگی کاملاً الکترونیک دستگاه‌های اجرایی و کارگروه‌های تسهیل سراسر کشور
- همکاری همه جانبه در تهیه بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی شدن شعار سال برگزاری جلسات ۹۳ و ۹۴ دبیرخانه
- حضور در کارگروه‌های استانی تهران و اصفهان
- بررسی درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار در اجرای دستور معاول اول محترم رئیس جمهور
- بررسی نحوه طرح و ابلاغ و ارجاع درخواست‌های مرتبط با بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه پنجاه و ششم شورای عالی هماهنگی اقتصادی. -صدور احکام اعضای کمیته‌های تخصصی ستاد و تعیین کارشناس معین برای هر کمیته
- برگزاری دو جلسه کمیته حمایت قضایی تولید و سرمایه‌گذاری.
- تهیه گزارش عملکرد کارگروه‌های استانی.
- صدور اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بابک دین پرست