مصوبات جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره اجرای مصوبات پیشین
سلام علیکم با احترام؛ پیرو دعوتنامه شماره ۳۰۸۶۱۸/ ۶۰ مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹، به استحضار میرساند؛ یکصد و دهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، پیرامون بررسی وضعیت اجرای مصوبات جلسات یکصد و یکمین، یکصد و دومین، یکصد و سومین و یکصد و چهارمین جلسه ستاد، روز چهارشنبه مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹، در حضور ریاست محترم ستاد برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ میگردد: الف)
- پیگیری برای تعیین نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در استانها و تشکیل ساختار رسیدگی به اعتراضات، شکایات و رفع ابهامات در خصوص تعیین نرخ سود، جریمه و میزان بدهی تسهیلات بانکی در استانها یا بانک مرکزی ۱
- با توجه به ناکافی بودن ساختار پیشبینی شده توسط بانک مرکزی، در جهت رسیدگی به مطالبات و درخواستهای تسهیلات گیرندگان و پاسخگویی به شکایات متعدد مدیران واحدهای تولیدی از نحوه محاسبه بدهی، تعیین سود و جرائم تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی و عدم امکان دسترسی سریع و به هنگام به بخشهای ذیربط و مسئول در بانک مرکزی که موجب سردرگمی متقاضیان و تشکیل انبوهی از پروندههای قضایی شده است و با عنایت به تعیین حدود اختیارات هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی - موضوع تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - برای رسیدگی صرف به شکایات ناشی از استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات وعدم وجود نماینده مشخص و مستقل بانک مرکزی (همراه با اختیارات مدنظر) در کلیه استانها، مقرر شد: ۱/۱
- بانک مرکزی؛ تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایت مشتریان موسسات اعتباری»، ابلاغی به شماره ۳۰۶۳۸۲/ ۹۳ مورخ ۱۵/ ۱۱ /۹۳، به دبیرخانه ستاد اقدام نماید. ۲/۱
- بانک مرکزی، با همکاری دبیرخانه ستاد (کمیته بانکی و تامین مالی)، ضمن بررسی پیشنهادات اولیه اعضای محترم، در اولین جلسه ستاد در سال آتی؛ نسبت به ارائه گزارش لازم، مبنی بر تعیین ساز و کار مشخص و ایجاد ساختار مناسب و پاسخگو، به منظور امکان دسترسی آسان و سریع ستاد و کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید، فعالین اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی؛ به مدیران و کارشناسان ذیربط و مسئول در بانک مرکزی، در راستای بررسی و تعیین صحت و سقم عملکرد بانکها، در فرآیند نحوه انجام محاسبات و سایر اجزای در برگیرنده میزان بدهی واحدهای تولیدی از محل تسهیلات بانکی پرداختی و همچنین رفع دیگر اختلافات و ابهامات موجود در سطح تعاملات فی مابین وزارت صمت با شبکه بانکی و گمرکات کشور، در خصوص تامین ارز، واردات کالا و...، اقدام نمایند. پیشنهادات اولیه اعضای محترم در این خصوص به شرح ذیل است:
- بانک مرکزی؛ رئیس شورای هماهنگی بانکها (که معمولاً رئیس شعب بانک ملی استان میباشد)، یا هر شخص حائز صلاحیت، مجرب و آشنا به شرایط تولید و اشتغال کشور و قوانین و مقررات بانکی را (به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی)، به عنوان نماینده تام الاختیار خود در هر استان تعیین و منصوب نماید، تا بدین ترتیب نتایج بررسیهای انجام شده از سوی بانک مرکزی، در خصوص اختلافات و ابهامات موجود و همچنین درخواستهای مدیران واحدهای تولیدی، ظرف مدت حداکثر یک هفته از بانک مرکزی دریافت و به مراجع ذکر شده و متقاضیان مرتبط اعلام شود.
- بانک مرکزی؛ کمیته ای متشکل از نمایندگان هیات خبرگان بانکی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و معاون اقتصادی استانداری تشکیل و یکی از این اعضاء را به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان نماینده تام الاختیار معاونت نظارت بانک مرکزی در استان منصوب نمایند. این کمیته موظف است؛ نسبت به نظارت کافی بر عملکرد بانکها و پاسخگویی به مراجعات و شکایات متقاضیان، با همکاری و نظارت مستقیم بانک مرکزی اقدام نماید.
- بانک مرکزی؛ در اسرع وقت از محل ساختار و نیروی انسانی موجود، نسبت به ایجاد ساختار اداری مشخصی، در جهت پاسخگویی فوری به استعلامات ستاد و کارگروهها و همچنین متقاضیان ذیربط اقدام و مراتب را اطلاع رسانی عمومی نماید. ب)
- بررسی وضعیت واحدهای تولیدی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و نحوه بهره مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال این واحدها ۲
- در اجرای بند (۵) مصوبات نود و نهمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۱۹۴۲۲۲/ ۶۰ مورخ ۱۱/ ۸/ ۹۹) و بند (۴) مصوبات یکصد و چهارمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۲۴۸۸۲۳/ ۶۰ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۹۹)، پس از استماع گزارش نماینده محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مقرر گردید: ۱/۲
- دبیرخانه ستاد؛ در اسرع وقت گزارش دریافتی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمامی متعلق به آن بنیاد را به کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها ارسال نماید، تا نسبت به بررسی و حل و فصل مشکلات بنگاههای مذکور اقدام شود. ۲/۲
- کارگروههای تسهیل استانها؛ ظرف مدت یک ماه، ضمن بررسی دقیق آمار واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری مصرح در نامههای شماره ۸۳۱۳۱ مورخ ۵/ ۶/ ۹۹ و ۱۲۱۵۳۲ مورخ ۶/ ۸/ ۹۹ وزیر محترم کشور و همچنین اطلاعات ارائه شده توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اقدام و ضمن اتخاذ تصمیم برای حل و فصل مشکلات واحدها، نتایج را به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند. ج)
- ارائه لیست نهایی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی به تفکیک بانک و استان، نام واحد تولیدی، تاریخ تملک، ظرفیت اسمی اشتغال و اشتغال فعلی، نوع محصول تولیدی، تعطیل، نیمه فعال و فعال بودن و نحوه تملک به همراه آسیب شناسی و پیشنهاد مشخص برای اصلاح رویه فعلی در شبکه بانکی کشور ۳
- در اجرای بند (۱) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۱۸۷۴۵۹/ ۶۰ مورخ ۳/ ۸/ ۹۹)، بند (۱) مصوبات یکصد و یکمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۲۱۲۶۱۳/ ۶۰ مورخ ۴/ ۹/ ۹۹)، بند (۵) مصوبات یکصد و چهارمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۲۴۸۸۲۳/ ۶۰ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۹۹)، بند (۱۰) مصوبات یکصد و ششمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۲۶۳۷۹۲/ ۶۰ مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۹) و بند (۱) مصوبات یکصد و نهمین جلسه ستاد (ابلاغی به شماره ۳۱۴۳۴۱/ ۶۰ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۹۹) و با توجه به نامه شماره ۲۵۸۹۲۳/ ۶۰ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۹۹ دبیرخانه ستاد؛ مبنی بر ضرورت پالایش، مغایرت گیری و راستی آزمایی فهرست واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، براساس گزارشات متعدد و مغایر با هم (ارائهشده و ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بانک ملی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی)، مقرر بود؛ بانک مرکزی؛ آمار ارائه شده درجلسه قبل ستاد را تکمیل و درجلسه یکصد و دهم ستاد ارائه نماید که نماینده بانک مرکزی در این جلسه اعلام نمودند که به جزء بانک سپه که در حال انجام عملیات ادغام بانکهای نیروهای مسلح بوده و امکان ارسال اطلاعات را نداشته است، اطلاعات سایر بانکها بدین شرح دریافت شده است: آخرین وضعیت تملک واحدهای تولیدی توسط ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی، به این ترتیب اعلام شد:
- تعداد ۱۷ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی: (سینا، سامان، گردشگری، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، مشترک ایران و ونزوئلا، شهر، خاورمیانه، ایران زمین، پست بانک، توسعه، کاسپین، نور، رسالت و مهر ایران) اعلام نمودهاند که هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند.
- تعداد (۱۵) بانک: (ملت، رفاه کارگران، ملی ایران، صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه تعاون، آینده، مسکن، پارسیان، سرمایه، کشاورزی، تجارت، توسعه صادرات، اقتصاد نوین و دی)، اعلام نمودهاند تا پایان آذر ۱۳۹۹، تعداد (۲۰۱۷) واحد تولیدی تملک شده در اختیار داشتهاند.
- همچنین بررسیهای بانک مرکزی حاکی از آنست که حدود (۱۵) درصد از واحدهای تحت تملک (حدود ۳۲۰ واحد)، در زمان تملک فعال بودهاند و (۹۰) درصد مابقی واحدهای تحت تملک (حدود ۱۶۹۷ واحد تولیدی از مجموع تعداد ۲۰۱۷ واحد اعلامی)، در زمان تملک توسط شبکه بانکی غیرفعال بوده و قبل از تملک نیز بدهی این واحدها چندین بار امهال شده است. از مجموع (۲۰۱۷) واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی، تعداد (۱۵۵۰) واحد صنعتی،تعداد (۴) واحد معدنی، تعداد (۳۷۱) واحد تولیدی بخش کشاورزی و تعداد (۸۲) واحد نیز در سایر بخشها فعالیت داشتهاند. سایر موارد هنوز توسط بانکها به طور کامل اظهار نشده است. از مجموع (۲۰۱۷) واحد تولیدی تملک شده، تعداد (۲۰۰) واحد به مالکین قبلی اقاله شده است. حدود (۶۵۰) واحد به مزایده گذاشته و به خریدار جدید واگذار شده است و حدوداً (۱۰۰۰) واحد تولیدی همچنان در اختیار بانکها و موسسات مالی و اعتباری قرار دارد. سایر موارد هنوز توسط بانکها به طور کامل اظهار نشده است. نهایتاً در این ارتباط مقرر شد؛ ۱/۳- بانک مرکزی؛ ظرف مدت ۱۵ روز، نسبت به صحت سنجی و جمع بندی آمار از فهرست نهایی واحدهای تحت تملک باقی مانده بانکها اقدام نموده و فهرست نهایی واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی کشور را به تفکیک: بانک، استان، نام واحد تولیدی، تاریخ تملک، ظرفیت اسمی اشتغال، اشتغال فعلی، نوع محصول تولیدی، تعطیل، نیمه فعال و فعال بودن و نحوه تملک و علی الخصوص وضعیت فعالیت و اشتغال واحد در زمان تملک و تاریخ تعطیلی واحد را به دبیرخانه ستاد منعکس و گزارش جمعبندی مربوطه را به جلسه آتی ستاد ارائه نماید. ۲/۳- دبیرخانه ستاد؛ به محض دریافت لیست نهایی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی از بانک مرکزی، بلافاصله لیست مذکور را جهت راستی آزمایی آمارهای اعلامی و بالاخص اطلاعات مربوط به زمان تعطیلی واحدهای مذکور (قبل یا بعد از تملک) و همچنین ارائه برنامه زمانبندی احیاء و فعالسازی واحدهای تحت تملک، به کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ خواهد نمود. اجرای دقیق این برنامه، به عنوان یکی از مهمترین برنامههای اولویت دار سال ۱۴۰۰، در دستور کار پیگیری مستمر ستاد و دبیرخانه محسوب میگردد. د)
- گزارش اهم اقدامات دبیرخانه طی هفته گذشته؛ جهت استحضار اعضای محترم ستاد
- حضور مقامات ارشد ستاد در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانهای اصفهان و اردبیل
- پیگیری مصوبه نود و ششم ستاد در خصوص موضوع بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مشروط به حفظ اشتغال که در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصای (سران قوا) قرار گرفته و در بند الحاقی ۴ تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۰ نیز لحاظ شده است که اکنون در حال تصمیمگیری در شورای محترم نگهبان است.
- پیگیری برای تصویب امهال تسهیلات ارزی در ستاد اقتصادی دولت که منجر به صدور مصوبه توسط آن ستاد گردید که به زودی ابلاغ خواهد شد.
- ابلاغ اقدامات مورد نیاز برای عملیاتی شدن سامانه ستاد تسهیل به کارگروههای استانی.
- ابلاغ بخشنامه سازماندهی امور دبیرخانه کارگروههای استانی، تقویت دبیرخانه با تامین نیروی انسانی از سایر دستگاهها و تعیین کارشناس معین برای پیگیری امور هر استان
- برگزاری دومین جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری در اجرای بند ۱ مصوبه یکصد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بابک دین پرست