از دید برخی از فقها، یکی از مبانی و علل پرداخت مبلغ در عقد اجاره تحت عنوان «سرقفلی» شروط ضمن عقد اجاره است. با این توضیح که؛ قائلین به این نظر معتقدند که مستاجر ضمن انعقاد عقد با مالک با پرداخت مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مالک شروطی به نفع خود و به ضرر موجر در ضمن عقد میگنجاند که در هنگام تخلیه ملک نیز، برای اسقاط این شروط لازم است، مالک مبلغی را تحت عنوان سرقفلی در حق مستاجر بپردازد تا وی این شروط را از خود ساقط کند. به عنوان مثال مستاجر با پرداخت مبلغی در بدو اجاره شرط میکند که مالک حق نداشته باشد مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد و ملزم باشد تا با مبلغ متعارفی هر ساله ان محل را به وی اجاره دهد که این مبلغ بین مالک و مستاجر و بالعکس، تحت عنوان سرقفلی مبادله میگردد. قانونگذار با در نظر گرفتن این عقیده مواد ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ را تدوین کرده است.
اصولا قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ در بحث سرقفلی از تحریر الوسیله امام خمینی اقتباس شده است و به همین دلیل قانونگذار در تدوین مقررات سرقفلی از نظریه مشهور شرط در فقه پیروی نموده است.