مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۷۲۶ قانون مدنی

این ماده شرایط اجرای احکام حواله و لزوم بدهکار بودن محیل به محتال را بررسی می‌کند.

متن قانون

ماده ۷۲۶ قانون مدنی: اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

مشهور فقها اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.
عده‌ای معتقدند حواله، عقدی است تبعی، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، باطل باشد، حواله نیز باطل خواهد بود.

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

لایهٔ دانشجو

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.