ماده ۷۲۴ قانون مدنی

در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته‌است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده‌است. در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین، حواله مطلقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.

«در فقه تشیع، برخی فقها، حواله را عقدی برای تحویل مال، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، حواله بر بریء از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بریء، عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»

حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می‌شود که عین معین نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.