ماده ۷۲۹ قانون مدنی

بر محتال واجب نیست که حواله بر محال علیه مال دار را قبول کند.[۸]

اگر حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال از این امر آگاه نباشد و سپس فقر و تنگدستی او در وقت حواله آشکار شود، محتال حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد، محتال حق فسخ ندارد،[۹] حکم یاد شده مشهور و بلکه اجتماعی است، این حق فسخ به صورت مطلق است، خواه عدم اعسار شرط شده باشد یا خیر، زیرا در مقام شک، حق فسخ استصحاب می‌شود.[۱۰]