مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۴۰۴ قانون مدنی

این ماده شرایط زوال اختیار فسخ بایع را در صورت تسلیم کامل مبیع یا پرداخت کامل ثمن ظرف سه روز از تاریخ بیع بیان می‌کند.

متن قانون

ماده ۴۰۴ قانون مدنی: هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

توضیح واژگان

«بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز می‌کند.
«بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.
«مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می‌شود.
«تسلیم»، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.
«مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
«ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی‌آورد.
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.

سوابق فقهی

تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.

۵ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

متن قانون

توضیح واژگان

«بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز می‌کند.
«بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.
«مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می‌شود.
«تسلیم»، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.
«مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
«ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی‌آورد.
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.

سوابق فقهی

تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.