ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور. ۲
- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-. ۳
- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵-. ۴
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۵
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) و همچنین در تفاهم نامه‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون ذکر شده است. ماده ۲
- دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، نسبت به مبادله موافقتنامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) اقدام نمایند. تبصره ۱
- ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه ای است. تبصره ۲
- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ است. اصلاح موافقتنامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه‌های صادرشده توسط هیات وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است. ماده ۳
- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) ارایه دهند. ماده ۴ - ۱
- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به تامین و پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی- اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند. ۲
- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد. ماده ۵
- هزینه‌های مربوط به اموری مانند قرآنی، فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون، هزینه‌های مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرایی بند (ل) تبصره (۹) قانون و سایر امور مانند پایگاه‌های مقاومت بسیج و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه ای ابلاغی پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) در سقف عملکرد سال ۱۴۰۰ قابل پرداخت است. هزینه‌های فوق در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است. ماده ۶
- در سال ۱۴۰۱ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. ماده ۷
- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود. تبصره ۱
- در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد. تبصره ۲
- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط و براساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌نامه اقدام نمایند. ماده ۸
- دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات ابلاغی را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه‌ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. ماده ۹
- به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه‌های مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. ماده ۱۰
- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۱ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۲) بند (و) تبصره (۱۸) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده ۱۱
- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، حداکثر معادل عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و براساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌نامه قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی اقدام نماید. تبصره ۱
- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰/ ۱۵۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد (۲/۴۰۰/۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار (۱/۵۳۰/۰۰۰) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. تبصره ۳
- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۰ باشد. تبصره ۴
- ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌نامه تعیین می‌شود. ماده ۱۲
- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۱
- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است. ماده ۱۳
- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا مبلغ سیصد هزار (۰۰۰/ ۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده ۱۴
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲- رفتار می‌شود. ماده ۱۵
- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش‌بینی شده در قانون و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره
- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. ماده ۱۶
- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند. ماده ۱۷
- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (و) تبصره (۱۸) قانون از جمله پیش‌بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می‌باشند. ماده ۱۸
- در اجرای جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود. ماده ۱۹
- پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌نامه و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است. ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات و حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها، هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است. ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۰۴)
- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جز (۷) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نمایند. ماده ۲۲
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیش‌بینی اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استانی برای اجرای طرح (پروژه) های تولید و اشتغال زایی موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه به شکل وجوه اداره شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد. ماده ۲۳ - ۱
- اجرا و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان ماه خرداد ماه سال جاری است. تغییر اهداف کمی، تغییر عنوان طرح (پروژه)، تعداد طرح (پروژه) در طرح‌های در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است. در صورتی که تغییر عنوان طرح به گونه ای باشد که منجر به تغییر حجم عملیات طرح گردد، اخذ مجوز فوق الذکر الزامی است و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقتنامه طرح با عنوان و حجم قبلی که دارای مجوز است قابل انجام است. ۲
- سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای سال جاری را ابتدا به طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) مبادله شده در سال ۱۴۰۰ که دارای تعهدات می‌باشند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است. ماده ۲۴
- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است. ماده ۲۵
- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود. تبصره
- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید - مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۲۶
- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۴۰۰ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون و در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. ماده ۲۷ - ۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)
- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند. ۲
- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴- در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه‌های خود درج نماید. ماده ۲۸
- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است. تبصره ۱
- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲
- ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تاییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده ۲۹ - ۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)
- در اجرای جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه مکلفند تا پایان اردیبهشت ماه اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را به استثنای اماکن نظامی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت نمایند. نیروهای مسلح، اماکن امنیتی، دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم مذکور در این بند و تبصره‌های این ماده مستثنی هستند. تبصره ۱
- به استناد جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی دارای سامانه مرتبط با املاک و اراضی از جمله سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به تبادل اطلاعات توصیفی و مکان محور و نقشه رقومی اموال غیرمنقول دولتی با سامانه سادا هستند. تبصره ۳
- انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات غیرعملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از شمول حکم مذکور مستثنی می‌گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده سازی در سامانه سادا ثبت گردند. ۲
- در اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعایت تشریفات هیات وزیران است. به منظور کاهش تشریفات اداری مجوزهای صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفیذ می‌گردد. تبصره ۱
- فروش، مولدسازی و تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی بدون ثبت اطلاعات در سامانه سادا ممنوع است. تبصره ۲
- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ارایه برخط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بورس کالای ایران انجام می‌پذیرد، به سامانه سادا هستند. ماده ۳۰
- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹- را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند. ماده ۳۱
- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. ماده ۳۲
- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را هر ماهه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید. ماده ۳۳
- در اجرای بند (ل) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. هرگونه تخصیص و پرداخت اعتبار به قراردادهای فوق الذکر منوط به ارایه گزارش عملکرد است. ماده ۳۴ - ۱
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین را در سال ۱۴۰۱ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند. ۲
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است حداقل ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی را برای طرح (پروژه) های دانش بنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها اختصاص دهد. ماده ۳۵
- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند. معاونت امور مجلس رئیس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است. ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۶/۰۲)
- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد. ماده ۳۷ - ۱
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به همکاری است. ۲
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید. ماده ۳۸
- دستگاه‌های اجرایی متولی طرح (پروژه) های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح (پروژه) های مذکور را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند. ماده ۳۹
- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند. ماده ۴۰
- سازمان موظف است کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (موضوع ماده (۱۵) این تصویب‌نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی (موضوع بند (۱) ماده (۲۷) این تصویب‌نامه) را با رعایت قوانین و مقرات مربوط در سقف بودجه کل کشور تامین نماید. ماده ۴۱
- هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۱ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: ۱
- مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ باشد. ۲
- تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع. ۳
- تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸ /ت۵۴۵۲۴ه- مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B). ۴
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌ها و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند. ۵
- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند. ۶
- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به هیات وزیران می‌باشند. ماده ۴۲
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقدامات لازم را برای اجرای تکالیف مقرر در سند ملی آمایش سرزمین - مصوب ۱۳۹۹- شورای عالی آمایش سرزمین به عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. ماده ۴۳
- اجرای بند (و) تبصره (۲۰) قانون و مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۸) و (۱۹) این تصویب‌نامه براساس دستورالعملی که با توافق سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مفاد آن در موافقتنامه لحاظ و برای مدیران مربوط لازم الرعایه است، انجام می‌پذیرد. ماده ۴۴
- روسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر