تصویب‌نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور. ۲
- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ -. ۳
- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ -. ۴
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۵
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است. ماده ۲
- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یاد شده منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است. تبصره ۱
- ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه ای است. تبصره ۲
- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. اصلاح موافقتنامه‌های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه‌های صادرشده توسط هیات وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است. ماده ۳
- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) ارایه دهند. ماده ۴ - ۱
- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون، مکلف به تامین و پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی - اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند. ۲
- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند. به استناد اجزای (۲) و (۳) بند (الف) تبصره مذکور، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی (ذی‌نفع نهایی) از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می‌پذیرد. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب ۱۳۶۰ - و اصلاحات بعدی آن و کارکنان وزارت امور خارجه در شیوه‌نامه‌های مستقلی که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) انجام پذیرد. ماده ۵
- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای ابلاغی پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، تا ده درصد (۱۰ %) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. هزینه‌های فوق در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است. ماده ۶
- در سال ۱۴۰۰ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. ماده ۷
- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود. تبصره ۱
- در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد. تبصره ۲
- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند. ماده ۸
- دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱ %) از اعتبارات ابلاغی را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه‌ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. ماده ۹
- به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف الاجرا می‌شود. به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً پس از تایید کارگروهی متشکل از روسای سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است. رعایت جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون و همچنین دستورالعمل بند (ب) تبصره (۲۰) قانون برای دستگاه‌های اجرایی مشمول الزامی است. ماده ۱۰
- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (ه-) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده ۱۱
- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی حداکثر ده درصد (۱۰ %) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. تبصره ۱
- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و ده هزار (۰۰۰ /۱۱۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون دویست و هفتاد هزار (۱/۲۷۰/۰۰۰) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و پانصد و نود هزار (۱/۵۹۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. تبصره ۳
- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵ %) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۹ باشد. تبصره ۴
- ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۲
- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۱
- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰ %) از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است. ماده ۱۳
- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده ۱۴
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - رفتار می‌شود. ماده ۱۵
- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذی ربط (به استثنای فصول (۱) و (۶)) جدول شماره (۷) قانون، پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره
- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. ماده ۱۶
- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه پاکنا موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند. ماده ۱۷
- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۲۰) قانون از جمله پیش‌بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می‌باشند. ماده ۱۸
- در اجرای جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولین قانون کار) و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ -، منوط به تامین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان) می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود. ماده ۱۹
- پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و در چهارچوب موافقتنامه قابل انجام است. ماده ۲۰
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است. ماده ۲۱
- به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و همچنین صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند. ماده ۲۲
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیش‌بینی اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استانی برای اجرای پروژه‌های تولید و اشتغال زایی موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه به شکل وجوه اداره شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد. ماده ۲۳ - ۱
- اجرا و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است. تغییر اهداف کمی، تغییر عنوان طرح (یا پروژه)، تعداد پروژه در طرح‌های در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است. ۲
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است تا سقف ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی را با رعایت بند (۱) این ماده، برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد. اختصاص اعتبار برای طرح‌های جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مجاز است. ماده ۲۴
- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است. ماده ۲۵
- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود. تبصره
- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید - مصوب ۱۳۵۸ - به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۲۶
- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۰ ایجاد می‌شوند، حداکثر ده درصد (۱۰ %) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ مجاز خواهد بود اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون و در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است به نحوی که در سرجمع اعتبارات استان حداکثر ده درصد (۱۰ %) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ نگردد. ماده ۲۷ - ۱
- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند. ۲
- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه‌های خود درج نماید. ماده ۲۸
- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه و یا از محل درآمدهای اختصاصی و یا استفاده از منابع داخلی شرکت‌ها ممنوع است. تبصره ۱
- سایر موارد استثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲
- ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تاییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده ۲۹
- در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مکلفند: ۱
- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. ۲
- تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی) در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند. تبصره ۱
- به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است. تبصره ۲
- سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلفند سامانه اطلاعات املاک و اراضی در اختیار که در زمره انفال می‌باشد و برای انجام وظایف و تکالیف قانونی در اختیار آنها می‌باشد را به سامانه سادا متصل نمایند. نقل و انتقالات این نوع اراضی تابع ضوابط و مقررات مربوط در وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. تبصره ۳
- انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات غیرعملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از شمول حکم مذکور مستثنی می‌گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده سازی در سامانه سادا ثبت گردند. ۳
- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت و یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (موضوع بند (ب) تبصره (۱۲) قانون) بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند. ماده ۳۰
- به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای/ طرح‌های سرمایه ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند. ماده ۳۱
- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹- را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند. ماده ۳۲
- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. ماده ۳۳
- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را هر ماهه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید. ماده ۳۴
- در اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. هرگونه تخصیص و پرداخت اعتبار به قراردادهای فوق الذکر منوط به ارایه گزارش عملکرد است. ماده ۳۵
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه تولید و پشتیبانی و موانع زدایی از آن را در سال ۱۴۰۰ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند. ماده ۳۶
- در اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌نفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامه‌ها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۳۷
- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند. معاونت امور مجلس رئیس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است. ماده ۳۸ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)
- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد. ماده ۳۹ - ۱
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به همکاری است. ۲
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید. ماده ۴۰
- دستگاه‌های اجرایی متولی طرح/ پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند. ماده ۴۱
- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند. ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۴/۰۶)
- به سازمان اجازه داده می‌شود کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (موضوع ماده (۱۵) این تصویب‌نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی (موضوع بند (۱) ماده (۲۷) این تصویب‌نامه) را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و در سقف بودجه کل کشور تامین نماید. ماده ۴۳
- هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: ۱
- کاهش حداقل ده درصدی (۱۰ %) مصرف هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ در خصوص انرژی از طریق اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مطابق ممیزی انرژی تکلیف شده در سال قبل و در سال جاری. ۲
- تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع. ۳
- تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸ /ت۵۴۵۲۴ه- مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B). ۴
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند. ۵
- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به هیات وزیران می‌باشند. ماده ۴۴
- دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون به صورت مشترک توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ خواهد شد. ماده ۴۵
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقدامات لازم را برای اجرای تکالیف مقرر در سند ملی آمایش سرزمین - مصوب ۱۳۹۹ - شورای عالی آمایش سرزمین به عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری