ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲
- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - ۳
- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - ۴
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور ۵
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است. ماده ۲
- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یاد شده منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است. تبصره
- ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه ای است. ماده ۳
- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور را به سازمان ارایه دهند. ماده ۴ - ۱
- در اجرای بند (۴۲) تغییرات متفرقه قانون، خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون، مکلف به تامین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی - اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند. ۲
- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند. همچنین دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه کارمند ایران انجام پذیرد. ۳
- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ و در اجرای جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، خزانه داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه ای که توسط سازمان تعیین می‌شود و بر اساس تخصیص ابلاغی پرداخت کند. همچنین، بر اساس بند (ه-) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق‌الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب ناپذیر محسوب و در درخواست تخصیص اعتبار خود لحاظ نمایند. ماده ۵
- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است. ماده ۶
- در سال ۱۳۹۹ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. ماده ۷
- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود. تبصره ۱
- در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد. تبصره ۲
- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند. ماده ۸
- دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد (۱ %) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه‌ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یکبار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. ماده ۹
- به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است. رعایت بند (ب) تبصره (۲۱) قانون برای دستگاه‌های اجرایی مشمول الزامی است. ماده ۱۰
- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (ه-) تبصره (۲) و جزء (۳) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده ۱۱
- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. تبصره ۱
- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هشتاد و چهار هزار (۰۰۰ /۸۴) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و ششصد هزار (۱/۶۰۰/۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون و پنجاه و هشت هزار (۱/۰۵۸/۰۰۰) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار (۱/۲۶۵/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. تبصره ۳
- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (۱۰ %) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۸ باشد. تبصره ۴
- ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۲
- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۱
- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰ %) از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است. ماده ۱۳
- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده ۱۴
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - رفتار می‌شود. ماده ۱۵
- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) جدول شماره (۷) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند. تبصره
- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با هماهنگی کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در گروه (۱) و (۲) اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین پیش نویس ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. سازمان با هماهنگی وزارت امور خارجه در تخصیص اعتبارات بر اساس ضوابط مذکور عمل خواهد کرد. ماده ۱۶
- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند. ماده ۱۷
- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (د) تبصره (۲۱) قانون از جمله پیش‌بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می‌باشند. ماده ۱۸
- در اجرای بند (۱۰۲) تغییرات متفرقه قانون، اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو، مصوبات هیات امنا و نظایر آن در سال ۱۳۹۹ منوط به رعایت بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (دریافت تاییدیه از رئیس سازمان) و پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن در این قانون است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذی حسابان /مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) - مصوب ۱۳۷۵ - با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد. ماده ۱۹
- پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است. تبصره (منسوخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹): اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (ردیف شماره ۱۱۰۰۰۰) و سازمان امور مالیاتی کشور (ردیف‌های شماره ۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱) جدول شماره (۷) قانون، از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است. ماده ۲۰
- دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول (۱) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی (در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان) و شرکت دولتی هزینه نمایند. ماده ۲۱
- دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه‌های اجرایی استانی، مکلفند پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند. ماده ۲۲ - ۱
- در اجرای بند (ح) تبصره (۱۷) قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی موظفند تمامی اطلاعات حمایت‌ها و کمک‌ها به جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس شماره ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳ - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. ۲
- در اجرای بند (ج) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف، فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه از طریق سامانه درخواست وجه الکترونیک به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. ماده ۲۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸)
- به منظور شفاف سازی سیاست‌های حمایتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سقف تخصیص‌های صادره توسط سازمان، پرداخت از محل ردیف‌های (۲۴) و (۳۰) بخش مصارف هدفمندی جدول تبصره (۱۴) قانون بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را بر اساس فهرست ارسالی از سوی دستگاه‌های فوق الذکر در هر ماه، از طریق دستگاه‌های مذکور به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت و گزارش عملکرد را به سازمان ارسال نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸)
- فهرست افراد موضوع این ماده و مبالغ پرداختی هر ماه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. ماده ۲۴
- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است. ماده ۲۵
- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود. تبصره
- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید - مصوب ۱۳۵۸ - به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۲۶
- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۹ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۸ مجاز خواهد بود. ماده ۲۷
- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سرسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست موارد فوق را در پایان مردادماه و آبان ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند. ماده ۲۸
- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است. تبصره ۱
- سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور /سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸)
- ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده ۲۹
- در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلفند: ۱
- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. ۲
- تا پایان خردادماه نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است. تبصره ۱
- به استناد جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۲) قانون، پرداخت تخصیص اعتبار طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ملی و استانی) منوط به اجرای بند (۲) این ماده است. تبصره ۲
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یاد شده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند. ۳
- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند. ماده ۳۰
- به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای /طرح‌های سرمایه ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند. ماده ۳۱
- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند. ماده ۳۲
- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. ماده ۳۳
- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید. ماده ۳۴
- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است اطلاعات دریافتی مربوط به شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت‌ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از ساز و کار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت‌ها اقدام نماید. ماده ۳۵
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه جهش تولید را در سال ۱۳۹۹ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند. ماده ۳۶
- در اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌نفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامه‌ها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۳۷
- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند. ماده ۳۸
- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. ماده ۳۹
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به همکاری است. ماده ۴۰
- دستگاه‌های اجرایی متولی طرح /پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح /پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند. ماده ۴۱
- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند. ماده ۴۲
- در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. تبصره
- دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری بر اساس آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه عمل می‌کنند. ماده ۴۳
- هر یک از مشترکین دولتی گاز (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۳۹۹ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: ۱
- کاهش حداقل ده درصدی (۱۰ %) مصرف گاز طبیعی هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پنج ماهه پایان سال. ۲
- انجام ممیزی انرژی و تعیین وضعیت مصرف و کاهش تلفات انرژی ساختمان‌های خود توسط شرکت‌های دارای صلاحیت و اقدام به اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳. ۳
- تامین و جایگزینی تجهیزات گازسوز مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸ /ت۵۴۵۲۴ه- مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B) ظرف دو سال. ماده ۴۴
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی اقدام نمایند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری