تصویب‌نامه درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور. ب
- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ -. پ
- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ -. ت
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ث
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن درج شده است. ماده ۲
- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یاد شده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است. تبصره ۱
- اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در سال ۱۳۹۸ الزامی است و دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحیه موافقتنامه‌های خود را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان ارایه نمایند. تبصره ۲
- شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین ملزم به مبادله موافقتنامه برای منابع داخلی خود هستند، باید بر اساس زمانبندی تعیین شده در بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و همچنین تبصره (۱) این ماده عمل نمایند. ماده ۳
- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارایه نمایند. ماده ۴
- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۷ قابل پرداخت است. ماده ۵
- در سال ۱۳۹۸ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. ماده ۶
- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر شده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود. تبصره
- در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد. ماده ۷
- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند. ماده ۸
- دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. ماده ۹
- به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است. ماده ۱۰
- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند. ماده ۱۱
- در سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۷) این تصویب‌نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء‌های (۳) و (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون و پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده ۱۲
- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است. تبصره ۱
- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هفتاد و سه هزار (۰۰۰ /۷۳) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و سیصد و نود هزار (۱/۳۹۰/۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر نهصد و بیست هزار (۰۰۰ /۹۲۰) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و یکصد (۱/۱۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. تبصره ۳
- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت یا برای بهره‌برداری از خدمات (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (۱۰ ٪) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۷ باشد. ماده ۱۳
- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۱
- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰ ٪) از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنا هستند و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است. ماده ۱۴
- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده ۱۵
- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند. شرکت‌های دولتی موظف به رعایت جزء (۵) بند (ط) تبصره (۲) قانون هستند. ماده ۱۶
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - رفتار می‌شود. ماده ۱۷
- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) جدول شماره (۷) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند. ماده ۱۸
- در اجرای جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، خزانه داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه ای که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند. همچنین، بر اساس بند (ک) تبصره (۱۲) قانون، ذی حسابان/ مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب ناپذیر محسوب کنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصیص‌های دریافتی از خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصیلی آن را به سازمان و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. ماده ۱۹
- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند. ماده ۲۰
- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است. ماده ۲۱
- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. ماده ۲۲
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند. ماده ۲۳
- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود. تبصره
- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید - مصوب ۱۳۵۸ - به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۲۴
- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۸ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود. ماده ۲۵
- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳ ٪) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور (که به تایید سازمان ملی بهره وری ایران رسیده باشد)، به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. ماده ۲۶
- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را پس از مطابقت با آمار دریافتی از بانک عامل به سازمان اعلام کند تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام کند. ماده ۲۷
- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است. تبصره ۱
- سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲
- ساختمان‌های با ارزش با قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده ۲۸
- کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳ - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود. ماده ۲۹
- در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. تبصره
- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری بر اساس ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه عمل می‌کنند. ماده ۳۰
- در اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت به علاوه فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه گر ذی ربط واریز کنند. ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده هستند. ماده ۳۱
- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود. ماده ۳۲
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند: الف
- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. ب
- نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است. تبصره
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یاد شده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند. پ
- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند. ماده ۳۳
- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید. ماده ۳۴
- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم) ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته (شامل پایگاه برخط تصادفات کشور و ایجاد ارتباط ثبت پلاک خودرو با معاینه فنی)، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روزرسانی سامانه (سیستم) های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند. ماده ۳۵
- پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قابل انجام است. ماده ۳۶
- به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش (مدارس) موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی هشتاد و پنج درصد (۸۵ ٪)) استفاده کنند. ماده ۳۷
- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هستند، مکلفند گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند. ماده ۳۸
- کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند. ماده ۳۹
- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. ماده ۴۰
- به منظور اطلاع رسانی برای شفاف سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی که در سال ۱۳۹۸ به نحوی از انحا از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می‌شود، مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی سازمان در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تایید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. ماده ۴۱ - الف
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب‌های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی، دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهیا کند. ب
- در اجرای ماده (۱۱) آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه داری کل و معین استان‌ها برای سازمان فراهم نماید. پ
- سازمان موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان دسترسی و گزارش گیری برخط تخصیص‌های صادر شده را برای خزانه داری کل و معین استان‌ها فراهم نماید. ماده ۴۲
- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، درخواست وجه برای هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شامل حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کار، انواع فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر، حق عایله مندی، اولاد و هرگونه پاداش را مطابق شیوه ای که توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) مشخص می‌شود به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است اطلاعات مذکور را به صورت برخط برای تخصیص اعتبار در مقاطع بعدی به سازمان اعلام نماید. ماده ۴۳
- به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای /طرح‌های سرمایه ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند. ماده ۴۴ - الف
- در اجرای ماده (۴) قانون الحاق (۲)، خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب مندرج در پیوست شماره (۳) قانون به صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نسبت به برداشت از حساب‌های آنها اقدام نماید. ب
- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ ٪) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت‌ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از ساز و کار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت‌ها اقدام نماید. ماده ۴۵ (منسوخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸)
- دستگاه‌های اجرایی متولی طرح /پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح /پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند. ماده ۴۶
- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مندرج در جدول شماره (۱۴ - ۱) قانون (موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه) استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک بار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند. ماده ۴۷ (منسوخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹)
- دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول یکم و ششم) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی و شرکت دولتی در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان هزینه نمایند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری