تصویب‌نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور. ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ -. ج - معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. د - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده ۲
- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرفهای ذینفع را در مقاطع ماهانه به حسابهای ذی ربط واریز نماید. ماده ۳
- بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ اعمال نماید. بانک یاد شده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد. تبصره
- نرخ موضوع بند یاد شده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده ۴
- دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. ماده ۵
- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده‌ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می‌نماید، به معاونت ارایه نمایند. ماده ۶
- دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کارمشخص و معین) و کارگری را به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تایید یا عدم تایید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید. ماده ۷
- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است. ماده ۸
- در سال ۱۳۹۳ بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. ماده ۹
- صدوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود. ماده ۱۰
- دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ماده ۱۱
- در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. تبصره
- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۲
- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاههای اجرایی (از محل اعتبارات هزینه ای) و شرکت‌ها و موسسات دولتی (اعم از دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تایید معاونت امکان پذیر است. ماده ۱۳
- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (۷۱ - ۵۳۰۰۰۰)، (۷۲ - ۵۳۰۰۰۰)، (۷۳ - ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به معاونت اعلام نماید. ماده ۱۴
- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۳ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شورا‌های عالی آنها مجاز است. ماده ۱۵
- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تامین و پرداخت می‌باشد. تبصره ۱
- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر چهل و شش هزار (۰۰۰ / ۴۶) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر نهصد و شصت هزار (۰۰۰ / ۹۶۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ششصد و چهل هزار (۰۰۰ / ۶۴۰) ریال و مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هفتصد و شصت هزار (۰۰۰ / ۷۶۰) ریال قابل پرداخت است. ماده ۱۶
- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۱
- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ۲
- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۱۷
- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد. ماده ۱۸
- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ ر ۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده ۱۹
- دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند. ماده ۲۰
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. ماده ۲۱
- فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ - ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۳ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و معاونت اعلام نمایند. ماده ۲۲
- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف سه سال به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص می‌یابد. تبصره
- طرح‌های سفر‌های مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. ماده ۲۳
- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است. ماده ۲۴
- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - دستگاههای اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاههای اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند. ماده ۲۵ (منسوخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷)
- دستگاههای اجرایی موضوع بند (ح) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای جزء ۲-۱) را به صورت سایر منابع در قالب موافقت نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای ذی ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط می‌توانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند. تبصره (منسوخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷)
- اعتبار جزء (۲-۱) در موافقتنامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می‌شود. ماده ۲۶
- انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارای سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶ - مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ماده ۲۷
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. تبصره (منسوخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶)
- پرداخت هزینه‌های مربوط به مستند سازی اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار شرکتهای دولتی می‌باشد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و یا وجوه حاصل از فروش اموال متقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می‌باشد. ماده ۲۸
- خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکتهای دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودرو‌های مازاد یا اسقاطی و وازتخانه‌ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودرو‌های سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره
- موارد استثنا با تایید هیات وزیران خواهد بود. ماده ۲۹ (منسوخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷)
- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. ماده ۳۰
- در اجرای تبصره (۲۱) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قیمت‌های مواد (۱) و (۳) قانون یادشده به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا خزانه داری کل شکور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (۲) قانون برای پرداخت سهم طرفهای ذینفع اقدام نماید. ماده ۳۱ (منسوخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶)
- در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۳ خواهد بود. ماده ۳۲ (منسوخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶)
- در اجرای بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای دستگاههای اجرایی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذی ربط قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (ه-) ماد (۱۶) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌شود. مصرف اعتبارات موضوع این ماده در موارد دیگر ممنوع است. ماده ۳۳
- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهاد‌ها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از مجل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور