تصویب‌نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ به استناد بند یکصد و سی وپنجم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور کاهش قابل ملاحظه ای را در هزینه‌های مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: ۱
- تعاریف: قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور. قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰). قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن. ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور. دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در جداول (۷) و (۹) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور. رئیس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ۲
- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق المتدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۲۳ / ۷ / ۸۷ عملکرد ریالی حق التدریس در سال ۱۳۹۰ را حداکثر به میزان هفتاد درصد (%۷۰) عملکرد ریالی ۱۳۸۹ صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال به کار گیری افراد جدید به صورت حق التدریس در سال ۱۳۹۰ نیز ممنوع است. ۳
- سقف پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه و بند (۷۹) برای کل مدت سال ۱۳۹۰ حداث یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می‌گردد. مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آنها پیش‌بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومی (هیات امناه و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد. ۴
- پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (۱۱) مصوبه شماره ۵۴۰۱۷ / ۴۴۵۸۵ مورخ ۹ / ۳ / ۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفاً در سقف %۲۰ مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی خواهد بود. ۵
- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای یاد شده برسانند، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است فهرست یگانه ای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد. ۶
- پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر دردسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود. ۷
- فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ - ۱۰۷۰۰۰) قانون با عنوان «وزارت امور خارجه - سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهد شد، تا پایان مردادهاه سال ۱۳۹۰ بنابه پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیات دولمت اطلاع دهند. ۸
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزاوتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و رئیس جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می‌شود. ۹
- در اجرای بند (۶۹) قانون، رعایت بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه الزامی است. ۱۰
- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد. ۱۱
- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. ۱۲
- بانکهای دولتی و نیز بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (%۵۰) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریورماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند. ۱۳
- به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگی از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور هماهنگی لازم را معمول و تاییدیه دریافت نمایند. دستگاههای یاد شده موظفند با رعایت مقررات وراجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارش‌های پژوهشی ملی و ویژه که انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه نمایند. ۱۴
- کیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیر منقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌گردد. روسای دستگاههای اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارای و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالمیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند می‌باشند. ۱۵
- دستگاههای ا جرایی موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد. ۱۶
- اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تمک دارایی‌های سرمایه ای مربوط ممنوع می‌باشد. روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. ۱۷
- استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین آلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یاد شده و مدیران مالی و ذیحساب مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. ۱۸
- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۳۹۰ آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) به عمل آید و هیچگونه کسری دراعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد براعتبارات مذکور از روسای دستگاههای اجرایی ومقامات مجاز ازسوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست، ۱۹
- وظایفی که برعهده شرکتهای دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسات عمومی غیر دولتی صرفا درحدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌های که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد برمنابع یاد شده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد. ۲۰
- اختیارات هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (ه) ماده واحده یاد شده و اعظای [اعطای] مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رئیس دستگاه اجرای یا مقدمات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی وذیحساب یا مدیرمالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یاد شده می‌باشد. ۲۱
- مسئولیت اجرای احکام و الزا مات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت نامه‌ها و تخصیص‌ها حسب مورد برعهده روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد. امیدوارم همه دست اندرکاران با رعایت دقیق ضوابط ضمن تکریم بیت المال، خدمات شایسته ای را ارایه نمایند و هزینه ما را در چارچوب مقررات و در حداقل مورد نیاز تنظیم نمایند. مطمئن هستم که با کمک یکدیگر و با دتوکل [توکل] برخداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر (ع) می‌توانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهره وری را به دست آوریم. محمود احمدی نژاد