ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ به استناد بند (۱۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ۱
- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دستگاههای اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - ممنوع میباشد. ۲
- دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است. ۳
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانهها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل میشود. ۴
- پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. ۵
- هزینههای مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت میباشد. ۶
- فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ - ۱۰۷۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات" پرداخت میگردد تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بینالمللی را که در فهرست فوق قرار نمیگیرند از محل اعتبارات مصرب خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیات دولت اطلاع دهند. ۷
- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش - مصوب ۱۳۸۸ - و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق التدریس در سال ۱۳۹۱ را حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) عملکرد ریالی سال ۱۳۹۰ صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس به هر شکل در سال ۱۳۹۱ نیز ممنوع است. ۸
- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است در اجرای بند (۵۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را براساس محل وصول درآمد به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه بندی (۸۵ - ۵۳۰۰۰۰) مطابق آن در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار گیرد. ۹
- در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رئیس جمهور ارایه تا از آن طریق جهت اقدام به خزانه داری کل کشور اعلام گردد. ۱۰
- به منظور کاهش هزینهها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع وزارتخانهها (به استثنای وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تاییدیه دریافت مینمایند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام میشود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارایه نمایند. ۱۱
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است براساس ماده (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ نیز از اشخاص حقوقی غیر دولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور