ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ۱
- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور. ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ -. ج- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲
- در اجرای بند (۳-۳) قانون، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (۲-۳) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و براساس آن اقدام نماید. ۳
- بانک مرکزی موظف است به استناد جزء (ت) بند (۸-۲)، بند (۲-۳) و بند (۱۴۶) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۲ اعمال نماید. مابه‌التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده مربوط در قانون تامین می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد. تبصره
- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۴
- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (۳) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیات وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می‌شود. ۵
- دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ اعتبار مربوط براساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. ۶
- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده‌ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می‌نماید، به معاونت ارائه نمایند. ۷
- در اجرای بند (۱۲۹) قانون، دستگاههای اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند. ۸
- دستگاههای اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند. ۹
- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. ۱۰
- در سال ۱۳۹۲ بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس، حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمانهای آموزش و پرورش استانها ممنوع است. ۱۱
- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت می‌گردد. ۱۲
- دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ۱۳
- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت‌های دستگاههای اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تایید معاونت امکان پذیر است. ۱۴
- معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاههای اجرایی را از سایر برنامه‌های آن دستگاه کسر و به برنامه ۳۰۴۷۹، با عنوان "هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت" دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد. ۱۵
- خزانه داری کل کشور موظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف‌های (۷۵-۵۳۰۰۰۰)، (۷۶-۵۳۰۰۰۰)، (۷۷-۵۳۰۰۰۰) و (۹۶-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید. ۱۶ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴)
- در اجرای بند (۱۰) قانون، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و براساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند. ۱۷
- در اجرای بند (۸۰) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه بند (۱-۸۰) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (۷-۳) قانون، بابت اصلاح قیمت‌های مواد (۱) و (۳) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند (۷-۳) قانون به منظور پرداخت سهم طرفهای ذی‌نفع اقدام نماید. ۱۸
- در اجرای بند (۱۳۲) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقتنامه‌های هزینه ای با تمامی دستگاههای اجرایی مستلزم درج فعالیت‌های مربوط به هر یک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (۴) قانون به همراه اهداف کمی ذی ربط در موافقتنامه‌های متبادله می‌باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقنامه انجام نمی‌شود. ۱۹
- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۲، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/هیات عامل و کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ۲۰
- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تامین و پرداخت می‌باشد. تبصره ۱
- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری، قابل پرداخت است. تبصره ۲
- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار (۰۰۰/۳۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند، در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۰۰۰/ ۸۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار (۰۰۰/۵۳۰) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (۰۰۰/۶۳۰) ریال قابل پرداخت است. ۲۱
- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره
- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می‌باشد. ۲۲
- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد. ۲۳
- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. ۲۴
- دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طریق این سامانه انجام دهند. ۲۵
- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ه- مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. ۲۶
- فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات" پرداخت می‌گردد، تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و معاونت اعلام نمایند. ۲۷
- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز موظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید. ۲۸
- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانها برای شروع پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد. تبصره
- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستثنی هستند. ۲۹
- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می‌باشد. ۳۰
- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ -، دستگاههای اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاههای اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند. ۳۱
- در اجرای مفاد بندهای (۱-۲)، (۷-۲) و (۱۲۹) قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی‌ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و در حد وصولی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاههای اجرایی خواهد بود. ۳۲
- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند (۹-۳) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۳۰۱۴۷۰۳۹) منظور نماید. ۳۳
- در چارچوب حکم بند (۴۶) قانون، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تایید هیات امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه‌های تملک دارایی سرمایه ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده (۲۱۵) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه‌های طرح در سال ۱۳۹۲ و سالهای بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام نمایند. ۳۴
- انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶ - مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ۳۵
- شرکتهای موضوع جدول شماره (۵) مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که در این بند به اختصار "شرکتها" نامیده می‌شوند، موظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند: الف
- تشکیل مجامع عمومی شرکتها با ترکیب اعضای مذکور در بند (۹-۲۷) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکتها توسط هیات واگذاری در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری. ب
- تصویب بودجه شرکتها تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی توسط مجمع عمومی شرکتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تایید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به آن شرکت ابلاغ می‌شود و نسخه ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد. ج
- ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های مشهود، امتیازات، پروانه بهره‌برداری از معادن و نظایر آنها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی. د
- انجام تمامی دریافت‌ها و پرداختهای شرکتها از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می‌شود، در اجرای بند (۱۱-۲۷) قانون. تمامی پرداختهای شرکتها از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکتهای دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است. ه
- - برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش‌بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به ماخذ یک دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف‌های درآمدی شماره (۱۱۰۱۰۹) و (۱۳۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون. و
- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت، خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور