سیاست‌های اجرایی اشتغال‌زایی

یازدهمین جلسه شورای عالی اشتغال در مورخه ۱۲ / ۳/ ۸۸ بنا به دعوت نامه‌های شماره ۲۴۴۰۰ و ۲۴۴۰۶ مورخ ۱۱ / ۳/ ۸۸ دبیرخانه شورای مزبور به ریاست جناب آقای دکتر جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی و با حضور اعضای محترم، تشکیل و موارد ذیل پس از بحث و بررسی تصویب گردید: الف

• سیاست‌های اجرایی اشتغالزایی: ۱
• کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، بانک‌ها و صندوق‌های عامل موظف بر حسن اجرای طرح‌های اشتغالزای حوزه مسئولیت خود می‌باشند و لازم است اقدامات نظارتی لازم جهت مصرف صحیح تسهیلات و حمایت از پایداری بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده را به مرحله اجرا درآورند. دبیرخانه شورای عالی موظف است ضمن هماهنگی و نظارت بر اقدامات نظارتی دستگاه‌ها، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها و بانک‌ها و صندوق‌های عامل را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. تبصره
• شاخص‌های تامین و توزیع هزینه‌های نظارتی مذکور لازمست توسط دبیرخانه با کمک دستگاه‌های اجرایی تعیین و ابلاغ گردد. ۲
• وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با تشکیل دبیرخانه اختصاصی تهیه و تنظیم اسناد اشتغال ملی و استانی و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها و استفاده از مشاورین ذیصلاح بخش غیر دولتی نسبت به تدوین سند توسعه اشتغال استان‌ها و سند توسعه اشتغال و کارآفرینی ملی کشور در چهارچوب سیاست‌های اجرایی و بسته‌های اشتغال و کارآفرینی برنامه پنجم برای سال‌های اجرای برنامه کشور اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این طرح از محل ردیف ۶-۵۲۰۰۰۰ تامین خواهد شد. اسناد مذکور پس از تصویب شورای عالی اشتغال و دولت می‌بایست به عنوان پیوست قانون برنامه، در بودجه سنواتی مورد استناد قرار گیرد. ۳
• اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی مصوب ۲۷ / ۱/ ۱۳۸۶ شورای عالی اشتغال تا سقف ۳۰ هزار نفر در سال ۸۸ تصویب و هزینه اجرای طرح از محل ردیف ۶-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه تامین خواهد شد. کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها موظفند در خصوص اجرای طرح مذکور اقدامات اجرایی و نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت ضعف بعضی از دستگاه‌ها در جذب سهمیه، نسبت به جابه جایی سهمیه بین دستگاهی اقدام گردد. مسئولیت هماهنگی بین دستگاهی ملی و استانی به عهده دبیرخانه می‌باشد. تبصره ۱: به سقف حداکثر سنی کارورزان فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به بالا هر کدام دو سال اضافه می‌شود. تبصره ۲: تعریف واحد پذیرنده در دستورالعمل ۲۷ / ۱/ ۱۳۸۶ شورای عالی اشتغال به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود: تعریف واحد پذیرنده: موسسات، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های خصوصی، تعاونی و واحدهای خدماتی، ترویجی و پژوهشی وابسته به دولت و نهادهای عمومی در مناطق محروم مصوب هیات وزیران، در صورتی که فارغ التحصیلان مذکور را در فضای کسب و کار بخش خصوصی یا تعاونی مشغول به کار نمایند مانند امور ترویجی در مزارع، اشتغال در تعاون روستایی در روستاها، انجام امور پژوهشی در پژوهشکده‌ها. تبصره ۳: دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با وزارت کار و امور اجتماعی لازمست نسبت به تطبیق وضعیت کارورزان در اشتغال در واحدهای تابعه و وابسته به خود در مناطق محروم، بر اساس تعریف مفاد تبصره (۲) حداکثر ظرف ماه جاری اقدام نمایند و موارد مغایر را تغییر وضعیت داده و در صورت عدم امکان تغییر وضعیت، نسبت به تسویه حساب با آنان اقدام نمایند. ۴
• کلیه دستگاه‌های اجرایی در پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده به فعالیت‌های اشتغالزا موظفند ایثارگران، فارغ التحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند. ۵
• به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی پویا و قابل اتکا از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و بانک‌های عامل در اجرای طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاه‌های اقتصادی موظف به همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. طرح مذکور بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، از طریق بخش خصوصی و نظارت مرکز آمار اجرا می‌گردد. ۶
• وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور کاهش نرخ بیکاری زنان، استفاده از فرصت‌های موجود در خانواده و افزایش تولید ملی در قالب اجرای طرح‌های مشاغل خانگی و تولید بدون کارخانه نسبت به تهیه پیگیری طرح ساماندهی مشاغل و کسب و کار خانگی در مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین‌نامه آن اقدام نماید. تبصره
• وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ستاد ساماندهی مشاغل خانگی را با عضویت وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی اسلامی استان‌ها در جهت شناسایی مشاغل خانگی، تهیه و تدوین مقررات حمایتی و تسهیل کننده صدور مجوز، نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی، تعیین شرح وظایف کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها را ظرف حداکثر ۶ ماه عملیاتی نماید و در صورت تصویب لایحه ساماندهی مشاغل و کسب و کار خانگی، آیین‌نامه اجرایی آن را توسط ستاد مذکور تهیه و به قید سه فوریت جهت تصویب به هیات وزیران ارجاع نماید. ۷
• اجرای دوره‌های آموزش کسب و کار و کارآفرینی برای مجریان و متقاضیان بنگاه‌های اقتصادی با هدف استفاده بهینه از منابع ملی و تسهیلات بانکی اشتغالزا در سال جاری به میزان یکصد هزار نفر و در سنوات بعدی با افزایش حداقل ۱۰ درصد ظرفیت آموزش، به تناسب مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری و استفاده از سرمایه‌های موجود و گرایش‌های تخصصی مورد نیاز استمرار یابد. تبصره
• کمک هزینه سرانه آموزش هر نفر به میزان پانصد هزار ریال از محل ردیف ۶-۵۲۰۰۰۰ در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته خواهد شد. ۸
• به منظور تثبیت اشتغال و توسعه فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و شکل گیری مهاجرت معکوس از شهر به روستا لازمست کمیسیون تخصصی توسعه اشتغال روستایی در وزارت کار و امور اجتماعی با عضویت دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل گردیده و سیاست‌های اجرایی لازم را در زمینه اشتغال روستائیان تهیه و جهت تصویب به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. در ضمن اعتبار مورد نیاز از محل ردیف ۶-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۸۸ تامین خواهد شد. ۹
• وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با کمک دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به توسعه و حمایت از مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در تمامی استان‌ها با تعیین مدیران مستقل و تامین زیر ساخت‌های متناسب با مزیت‌های همان استان اقدام نماید. به صورتی که سالانه امکان استقرار هزار واحد کسب و کار دارای فناوری بالا در آنها با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی میسر گردد. تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به تامین منابع طرح‌های کسب و کار مستقر در محیط‌های مذکور از طریق وجوه اداره شده در نزد صندوق مهر امام رضا (ع) از محل ردیف (۶-۵۲۰۰۰۰) و منابع داخلی، در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال اقدام نماید. تبصره ۲: نحوه اعمال نظارت و مدیریت بر منابع مذکور همانند منابع تسهیلاتی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین بر عهده کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خواهد بود. ۱۰
• وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن نظارت بر استفاده مطلوب از نیروی کار خارجی مورد نیاز بازار کار در ایران، نسبت به ساماندهی اشتغال اتباع افغانی دارنده کارت پروانه موقت اشتغال استمرار ببخشد به گونه ای که با اطلاع رسانی مناسب در مقابله با اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی با کمک نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه به طور مستمر اقدامات لازمه قانونی را به عمل آورد. ۱۱
• وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نسبت به طراحی کارت هوشمند اشتغال به کار خارجیان با اولویت اتباع افغانی و عراقی در سال جاری اقدام و آن را به مورد اجرا بگذارد. هزینه‌های اجرای طرح از محل درآمد صدور کارت تامین گردد. ۱۲
• مسئولیت پیگیری و ارزیابی کلیه مصوبات مربوط به طرح‌های اشتغالزا، کنترل و مقابله با موضوع بیکاری، اعم از شورای عالی اشتغال، کمیسیون اقتصاد دولت، هیات دولت، سایر مقررات و قوانین به عهده دبیرخانه شورای عالی اشتغال است که با ادامه فعالیت کارگروه تخصصی شورای عالی اشتغال مصوب ۷ / ۱۲/ ۱۳۸۵ آن شورا، موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده دستگاه‌ها را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اشتغال گزارش نماید. ۱۳
• پیگیری کلیه قراردادهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و دستگاه‌های اجرایی با بانک‌ها و صندوق‌های عامل در زمینه وجوه اداره شده و یارانه تسهیلات تکلیفی طرح‌های اشتغالزا به عهده دبیرخانه شورای عالی اشتغال می‌باشد. ۱۴
• کارگروه تخصصی دبیرخانه مسئولیت انجام اصلاحات لازمه در قراردادهای موضوع بند ۱۳ مذکور و رسیدگی به مشکلات متقاضیان ذینفع در بخش‌های خصوصی و تعاونی چگونگی تسویه نهایی وجوه مذکور و تشخیص میزان بخشودگی را به عهده دارد. ۱۵
• دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است با همکاری بانک‌ها و صندوق‌های عامل بر اساس قراردادهای منعقده وجوه اداره شده، هر سه ماه یکبار گزارش نحوه پیشرفت قراردادهای مذکور، مشکلات، موانع و راهکارهای بهره وری بیشتر از وجوه مذکور را به شورای عالی اشتغال به صورت منظم گزارش نماید. ۱۶
• در مواردی که پرداخت یارانه و تعهدات دولت در سنوات گذشته محقق نشده باشد، مانده وجوه سپرده شده دستگاه‌های اجرایی به صورت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها و یا صندوق‌های قانونی تا تسویه نهایی بنا به تشخیص دستگاه ذیربط می‌تواند باقی بماند. بانک‌ها و یا صندوق عامل موظف به ارائه تراز مالی هر سه ماه یکبار از عملکرد وجوه اداره شده مذکور به دستگاه اجرایی مربوط و وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. تبصره
• چنانچه دستگاه اجرایی از عملکرد بانک عامل در چهارچوب قرارداد راضی نباشد می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و جابجائی مانده وجوه اداره شده از بانک مذکور به بانک عامل دیگر اقدام نماید. ۱۷
• پرداخت یارانه صرفاً پس از بهره‌برداری از طرح با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین تعلق می‌گیرد. ۱۸
• پرداخت مجدد هر گونه یارانه و کمک بلاعوض به طرح‌های اشتغالزایی که از محل سایر ردیف‌ها و یا اعتبارات در اختیار دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، یارانه مستقیم دریافت می‌نمایند از محل ردیف ۶-۵۲۰۰۰۰ ممنوع می‌باشد. تبصره -به استناد بند ب ماده ۹ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان یارانه پرداختی لازمست بیست درصد از موارد مشابه بیشتر محاسبه گردد. ۱۹
• یارانه سود و کارمزد تفاهم نامه وزارت کار و امور اجتماعی با کمیته امداد امام (ره) در سنوات گذشته، برابر یارانه سود و کارمزد بنگاه‌های اقتصادی زودبازده همان سال اجرای تفاهم نامه می‌باشد. ۲۰
• سیاست‌های اجرایی مصوبه بند ۱ چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۵ موضوع ماده ۵۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سال ۱۳۸۸ با افزایش سرانه اشتغال به میزان یکصد میلیون ریال برای هر فرصت شغلی تنفیذ گردید. ۲۱
• وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف کد یکه کلیه بنگاه‌های اقتصادی جهت رهگیری وضعیت نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها با هدف ارتقاء سطح بهره وری نیروی کار و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بنگاه‌ها طی سال جاری و سال آتی اقدام نماید. ۲۲
• وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به نظارت بر آموزش‌های رسمی و غیر رسمی، در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های آموزشی در زمینه تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار و تهیه راهکارهای متناسب سازی آموزش‌های مذکور اقدام نماید. تبصره ۱: سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت برآورد نیروی انسانی مورد نیاز موظف به همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. تبصره ۲: گزارش میزان پیشرفت این ماده هر سه ماه یکیار به شورای عالی اشتغال توسط وزارت کار و امور اجتماعی الزامی است. ۲۳
• وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در جهت ارتقاء سطح فرهنگ کار با کمک دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تشکل‌های غیر دولتی نسبت به تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقاء سطح فرهنگ کار از آموزش پیش دبستانی تا آموزش عالی با بهره گیری از رسانه‌های عمومی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز این برنامه‌ها با توجه به ردیف‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی و کمک از ردیف (۶-۵۲۰۰۰۰) لازمست تامین گردد. ۲۴
• پیش نویس مقررات حمایت از کارآفرینان و اصلاحیه‌های مقررات تسهیل کننده خدمات مورد نیاز آنان در دستگاه‌های اجرایی لازمست حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بانک مرکزی تهیه و جهت تصویب به شورای عالی اشتغال ارائه گردد. ۲۵
• وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به تقویت دفاتر و مراکز کارآفرینی در کلیه مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی اقدام نموده و در بودجه سنواتی مراکز آموزش عالی پیش‌بینی هزینه‌های مربوط به آشنائی هر چه بیشتر دانشجویان با فضای کسب و کار متناسب با رشته تحصیلی شان را فراهم نمایند. تبصره
• سایر دستگاه‌های اجرایی که دارای مدیریت آموزش عالی و علمی کاربردی می‌باشند نیز مشمول ماده فوق الذکر می‌گردند. ۲۶
• اعتبار جزء ۶ ردیف ۵۲۰۰۰۰ سال جاری بر اساس جدول زیر پیشنهاد می‌گردد: -ردیف موضوع دستگاه مباشر اعتبار به میلیون ریال ۱ طرح کارورزی برای ۳۰ هزار نفر وزارت کار و امور اجتماعی ۳۰۰.۰۰۰ ۲ کمک هزینه آموزش کسب و کار و کارآفرینی برای صد هزار نفر دوره وزارت کار و امور اجتماعی ۵۰.۰۰۰ ۳ پژوهش‌های کاربردی و تکمیل مطالعات طرح‌های مربوط به اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی ۱۵.۰۰۰ ۴ نظارت بر بنگاه‌های زودبازده اقتصادی وزارت کار و امور اجتماعی ۱۵.۰۰۰ ۵ حمایت از کارآفرینان برتر و پذیرش خطرپذیری طرح‌های دارای فناوری بالا به صورت کمک بلاعوض وزارت کار و امور اجتماعی ۵۰.۰۰۰ ۶ پرداخت یارانه سود تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به صورت وجوه اداره شده وزارت کار و امور اجتماعی ۸۰۰.۰۰۰ ۷ انجام مراحل توانمندسازی کارجویان (سفرهای دولت به استان‌ها) برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی توانمند و قادر به رقابت وزارت تعاون ۳۰.۰۰۰ جمع کل ۱.۲۶۰.۰۰۰ وجوه مندرج در جدول در چهارچوب سیاست‌های اشتغالزایی سال جاری طبق قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری و طرح‌های اشتغالزا، در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، کمک بلاعوض، یارانه، سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی به هزینه گرفته می‌شود. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل یا صندوق‌های مذکور به هزینه قطعی منظور می‌گردد. تبصره
• حداقل هشتاد درصد از اعتبار مذکور در ردیف ۶ جدول باید به تناسب نرخ بیکاری، میزان بیکاری و طرحهای اشتغالزا بین استان‌ها توزیع گردد. جدول سهمیه استان‌ها توسط کمیسیون ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین تعیین می‌گردد. ۲۷
• کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به تشکیل بانک اطلاعاتی نحوه پیشرفت پروژه‌هایی که از طرف آن دستگاه مجوز دریافت نموده برابر کاربرگ‌هایی که دربرگیرنده میزان پیشرفت فیزیکی، میزان سرمایه‌گذاری و میزان اشتغال موقت، دائم، میزان کارآئی نیروی انسانی شاغل در پروژه و موانع و مشکلات آنها باشد را به تفکیک هر استان به دبیرخانه شورای عالی اشتغال گزارش نمایند. ۲۸
• دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است با تشکیل کارگروه تخصصی با عضویت معاونین وزراء ذیربط، استاندار محترم کردستان و دفتر مقام معظم رهبری راهکارهای توسعه اشتغال در کردستان را در قالب طرح مشخص تهیه و به شورای عالی ارائه نماید. تبصره
• کارگروه تخصصی مذکور موظف است راهکارهای توسعه اشتغال اختصاصی استان‌های دارای نرخ بیکاری بالای میانگین کشوری را با حضور استانداران محترم ذیربط بررسی و نتایج را جهت تصویب به شورای عالی اشتغال گزارش نماید. ب
• اولویت‌های دستور جلسات آتی با توجه به مفاد بند یک ابلاغیه ۴۳۸۹۸ / ۴۲۰۵۷ مورخه ۳۰ / ۲/ ۱۳۸۸ هیات وزیران، با حضور اعضاء کمیسیون (وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و رئیس کل بانک مرکزی) و مدیران عامل بانک‌های دولتی موارد ذیل رسیدگی می‌شود: ۱
• تعیین سهم استان‌ها از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر و بانک‌های عامل مربوطه در سال جاری ۲
• بررسی سایر پیشنهادات کارگروه تخصصی مرتبط به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی ۳
• گزارش وزارت مسکن و شهرسازی از وضعیت ساخت و ساز در کشور شامل: میزان پروانه‌های صادره، مجوزهای پایان کار، میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های عامل، میزان مبلغ قرارداد‌های منعقده در بانک‌های عامل، میزان اشتغال ایجاد شده طی سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷.پرداخت تسهیلات و قراردادهای منعقده در دو بخش اصلی صنایع ساختمانی و ساخت و ساز و مسکن لازمست تفکیک شوند. راهکارهای حمایت از تثبیت و توسعه اشتغال در بخش مسکن