تصویب‌نامه تهاتر مطالبات با بدهی شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۶۷۹ /۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۴۰۰۴۶۴۷۴۹۸ شرکت نیرو آتیه صبا ۳۰۲ /۶۶۴ /۸۵۹ /۵۶ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۳۲۰۶ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۲ ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ۷۵۹/۲۵۶ /۲۰۳ /۲۳۰ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۳ ۱۰۳۲۰۸۹۹۳۰۴ شرکت افق توسعه انرژی طوس ۷۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۱۴۶ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۷۳۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۴ ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲ شرکت تولید نیروی برق شاهرود ۷۶۲ /۰۱۵ /۸۸۶ /۵۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان سمنان) نامه شماره ۱۸۴۱۷ /۱۲۲ /د مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ ۲
- شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳
- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱)، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور