تصویب‌نامه تهاتر مطالبات با بدهی مالیاتی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۵ به پیشنهاد شماره ۷۲۹۲۴ /۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه‌های شماره ۲۰۰ /۶۴۷۷۶ /۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ و شماره ۲۲۰ /۶۵۷۷۵ /۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی *عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۸۳۱۷۰۹ شرکت سبلان برق امید شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۲۹ر۷۸۹ر۲۹۳ر۳۷۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل) نامه شماره ۱۲۵/۲۸۹/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ ۲ ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۷۶۶ر۰۰۴ر۶۴۱ر۴۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۲۵۱/۲۱۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ ۳ ۱۰۷۸۰۱۱۹۴۰۸ شرکت سیم نور یزدان شرکت برق منطقه‌ای فارس ۲۸۱ر۰۸۵ر۵۷۴ر۶ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی) نامه شماره ۴۴/۱۸۲/۱۰۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ ۲
- شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای فارس تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع کلیه محدودیت‌های ایجاد شده برای متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۶
- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر