تصویب‌نامه درباره تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی با بدهی آنان

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۹ به پیشنهاد شماره ۹۷۱۹۵ /۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: ۱

مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۳۱ شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۳۹ /۲۶۱ /۶۱۰ /۳۴۴ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۷۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ ۲ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۹۳۶ /۸۱۲ /۸۷۶ /۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران) نامه شماره ۱۲۷۲۶ /۲۵۹ /د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ۰۷۰ /۹۲۹ /۱۴۴ /۲۶ ۳ ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) (بابت طلب شرکت برق پره سر مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶) شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۲۱۸ /۹۶۵ /۳۲۷ /۵۳۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران نامه شماره ۵۵۳۳۵۴ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۴ ۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱ شرکت ساختمانی سیمین سپاهان شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۶۴۱ /۵۸۴ /۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۲۳۱۲ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ ۵ ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (بابت طلب شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۷۲۴۱) شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان) نامه شماره ۲۶۴۴۹ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۲
شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب‌نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند. ۳
سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. ۴
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه‌های اجرایی طلبکار موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۳۱ شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۳۹ /۲۶۱ /۶۱۰ /۳۴۴ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۷۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ ۲ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۹۳۶ /۸۱۲ /۸۷۶ /۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران) نامه شماره ۱۲۷۲۶ /۲۵۹ /د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ۰۷۰ /۹۲۹ /۱۴۴ /۲۶ ۳ ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) (بابت طلب شرکت برق پره سر مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶) شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۲۱۸ /۹۶۵ /۳۲۷ /۵۳۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران نامه شماره ۵۵۳۳۵۴ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ۴ ۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱ شرکت ساختمانی سیمین سپاهان شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۶۴۱ /۵۸۴ /۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۲۳۱۲ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ ۵ ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ شرکت ملی صنایع مس ایران (بابت طلب شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۷۲۴۱) شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان) نامه شماره ۲۶۴۴۹ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۲
شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب‌نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند. ۳
سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. ۴
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه‌های اجرایی طلبکار موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور