تصویب‌نامه تهاتر مطالبات با بدهی شرکت‌های دولتی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۹۴۴ /۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسنامه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲۳۱ /۱۱۴ /۲۰۷ /۵۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۴۶۱ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ ۲ ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۵۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) نامه شماره ۱۹۷۸۹ /۲۹ /۱۱۵ /د مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ شرکت برق منطقه ای خوزستان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ ۳ ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ۸۴۸ /۱۳۴ /۲۰۱ /۲۵۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۳۴۴ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶ ۴ ۱۰۳۲۰۸۳۱۸۸۲ شرکت ساخت و بهره‌برداری انرژی نوین (سبا نوین) شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۵۲ /۱۰۵ /۹۰۸ /۸ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۶۰۳ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۵ ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹ شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۵۸۲/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ) اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی ( نامه شماره ۶۳۱۰ /۱ /۱۰۳ /ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۲
- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند. ۴
- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور