تصویبنامه درباره تهاتر مطالبات با بدهی مالیاتی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه شماره ۱۴۰۲/۵۷۸۵۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۰۲)
- مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۸۶۰۶۵۲۷۵۲ شرکت عمران آذرستان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۴۶/۲۴۸/۰۶۶/۵۸۴ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲
- شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) از طریق ظرفیتهای تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویبنامه، با اجرای بند (۴) این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۶
- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکت مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر