آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل‌ونقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (۳) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - قرار گیرد. ب - دستگاههای مشمول: تمامی دستگاههای مذکور در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳-. ج - شبکه اطلاع رسانی ملی: سامانه ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می‌شود. د - بانک اطلاعات قراردادها: سامانه ای که متن قراردادها در آن نگهداری می‌شود. ماده ۲
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است شبکه اطلاع رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را به دستگاههای مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاههای نظارتی فراهم نماید. ماده ۳
- اهداف این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد: الف - شفاف سازی و اطلاع رسانی به هنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی. ب - فراهم ساختن زمینه‌های رقابت آزاد. ج - آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن. ماده ۴
- کلیه قراردادها به استثنای موارد زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها، باید در سامانه اطلاع رسانی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد. الف - قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد. ب - قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. ج - قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است. د- قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسایل امنیتی. ه- - تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی. و - خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه ای. تبصره
- مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهد بود. ماده ۵
- سطح دسترسی دستگاههای نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهد بود. تبصره
- اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع رسانی ملی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. پرویزداودی معاون اول رئیس جمهور