آیین‌نامه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ ۲- هیئت: هیئت موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه ۳- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ۴- سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، «سامانه ملی کارشناسی» را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود به گونه ای اجرا و بهره‌برداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه قضاییه تمامی فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارشهای کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در گرفته و به هر یک از گزارشهای مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد. تبصره- هیئت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به تدوین ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی سامانه ملی، معیارها و ملاک‌های انتخاب اتفاقی کارشناس چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارشهای کارشناسی نحوه پرداخت مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی آن توسط دستگاه اجرایی و همچنین تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناسی به نحوی که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگیری شود، اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاه‌های اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه قضاییه در اختیار سامانه ملی قرار می‌گیرد را فراهم کند.
مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است پس از راه اندازی سامانه ملی به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفاً از کارشناسان ثبت شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین‌نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی اقدام نماید.
انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته (باشد) نظریه کارشناسی فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی می‌باشد.
پس از انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تأیید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.
حق‌الزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جهت پرداخت حق‌الزحمه تسلیم می‌گردد کانون یا مرکز یادشده پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حق‌الزحمه کارشناس اقدام می‌کند. در هر حال پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به کارشناس منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا می‌باشد.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه گزارش‌هایی می‌توانند مبنای ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارشهای کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.
به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موافقت رییس قوه قضاییه سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداریها موظفند امکان استعلام سامانه ای و برخط اطلاعات مورد نیاز را برای کارشناسان موضوع این آیین‌نامه فراهم نمایند.
به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس موضوع این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی تا مرحله پرداخت حق‌الزحمه هیئتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت دادگستری ۳- وزارت اطلاعات ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵- سازمان برنامه و بودجه کشور تبصره ۱- حسب مورد از دستگاه اجرایی مربوط بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت خواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۱۰)- دبیرخانه هیئت بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط آن وزارتخانه تامین می‌شود و مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت یاد شده، دبیر هیئت می‌باشد. تبصره ۳- ریاست هیئت با معاون ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. جلسات هیئت با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت با نظر موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسات هیئت لازم الاجرا است در صورت برابری آرا نظر رییس هیئت ملاک عمل است.
وظایف و اختیارات هیئت به شرح زیر است: ۱- هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی با سامانه ملی. ۲- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین‌نامه و به روزرسانی آنها. ۳- نظارت بر نحوه اجرای این آیین‌نامه تبصره- تصمیمات هیئت در موارد موضوع این ماده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است. تصمیمات هیئت در مورد نیروهای مسلح منوط به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانک‌های دولتی به دستگاه های اجرایی و موارد مشمول این آیین‌نامه از ثبت گزارشهای کارشناسی وثائق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.
از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفاً با رعایت مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و همه مقررات مغایر از جمله آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۲۷ ت ۳۹۰۴۰ ه- مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.
محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور