آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه «نحوه تعیین کارشناسان رسمی» را به شرح زیر تصویب نمود: (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳) ماده ۱
- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و سایر شرکت‌هایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیات مدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند. ماده ۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲)
- برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در شرکتهای موضوع ماده (۱) در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هیئتی متشکل از افراد ذیل تشکیل می‌شود: الف - نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی. ب - نماینده وزارت دادگستری. ج - نماینده وزارت اطلاعات. د - نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. ه- - نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. و - رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران. در مراکز استان‌ها هیات با ترکیب مدیرکل اقتصادی استان، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل می‌گردد. ماده ۳ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳)
- هیات‌ها جهت انجام صحیح امر معرفی فهرست کارشناسان، نسبت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعاتی از کارشناسان رسمی در سطح استان و کارشناسان بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آیین‌نامه‌ها و استانداردهای کارشناسی، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان اقدام خواهد نمود. کلیه کارشناسان رسمی متقاضی کارشناسی در دستگاههای ماده (۱) این آیین‌نامه مکلف به ارائه کلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیات خواهند بود. ماده ۴ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳)
- کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیات‌ها خواهند بود. ماده ۵
- تشخیص شرکتهای مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده ۶
- هیات‌ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه ای خواهند بود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر می‌گردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تامین خواهد شد. آیین‌نامه داخلی هیات‌ها با پیشنهاد هیات مرکزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده ۷ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳)
- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیات به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید. ماده ۸ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳)
- هیات مرکزی مکلف است به منظور تسریع روند انتخاب کارشناس رسمی در شرکتهای دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس رسمی مطابق با نیاز شرکت‌ها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و به صورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه استان‌ها نصب و اجرا نماید. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی