آیین‌نامه درباره رفع موانع قراردادی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۷۴۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پیشگیری از بروز اختلاف بین طرفین قراردادهای مربوط به طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه ای (عمرانی)، تسریع در رفع موانع قراردادی موضوع لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، کاهش مراجعه به داوری، افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی و بهره وری مناسب فرایند ارجاع، اجرا و تسریع در انجام طرح (پروژه) ها با رویکرد صرفه و صلاح دولت، آیین‌نامه رفع موانع قراردادی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، قواعد تشخیص صلاحیت مجریان (کارفرمایان) در امور ارجاع کار، مدیریت و نظارت قراردادها را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید. تشخیص صلاحیت مجریان در سطوح ملی یا استانی در چهارچوب قواعد ابلاغی، بر عهده دستگاه اجرایی ملی/ استانی است. ماده ۲
- ترتیبات رسیدگی به موارد اختلافی در هیات رفع اختلاف به شرح زیر است: ۱
- درخواست رسیدگی به مورد اختلاف، با دلایل و مستندات کامل به هیات رفع اختلاف ارائه می‌شود. ۲
- هیات یاد شده با رعایت موازین قانونی، درخواست رفع اختلاف را در چهارچوب مقررات، ضوابط، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد و تعهدات قراردادی دو طرف، حداکثر ظرف مدت (۳۰) روز از تاریخ درخواست خواهان (اعم از کارفرما، پیمانکار یا مشاور) مطابق با قالب اعلامی هیات و با دعوت از طرفین، رسیدگی نموده و نسبت به رفع اختلاف در چهارچوب قوانین، مقررات و قرارداد اقدام می‌نماید. موارد منجر به صلح (موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی) و یا موارد خارج از اختیارات تصریح شده قراردادی کارفرما و یا رسیدگی به فسخ پیمان پس از ابلاغ آن، قابل اتخاذ تصمیم توسط هیات نیست. تبصره
- در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشد و این اختلاف از سوی هیات قابل حل و فصل نباشد، هیات می‌تواند موضوع را از مرجع صدور بخشنامه یا دستورالعمل استعلام کرده و پاسخ واصله، توسط هیات به دو طرف قرارداد برای اجرا ابلاغ می‌شود. ۳
- در صورت عدم پذیرش تصمیم هیات توسط بخش خصوصی طرف قرارداد، دبیر هیات مذکور مراتب را به دبیرخانه شورای عالی فنی مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌نماید. ماده ۳
- شورای عالی فنی در محدوده شرح وظایف و بنا به تشخیص خود، می‌تواند حسب مورد، از کارشناسان (از جمله کارمندان دولت با رعایت آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان بخش خصوصی، اعضای هیات علمی یا سایر افراد مورد تایید خود)، در رشته‌های مورد نیاز، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. نظر این کارشناسان صرفاً جنبه مشورتی داشته و اتخاذ تصمیم نهایی با اعضای شورا خواهد بود. حق‌الزحمه این افراد، با تایید شورا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف مربوط مندرج در قوانین بودجه سنواتی پرداخت می‌شود. تبصره ۱
- برای مواردی که از خدمات کارشناس رسمی دادگستری (کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استفاده می‌شود، هزینه آن علاوه بر هزینه‌های قانونی، به میزان تعرفه کانون، مرکز و یا سازمان مربوط، بر عهده درخواست کننده خواهد بود. تبصره ۲
- در صورت نیاز به استفاده از خدمات اشخاص حقوقی، انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. ماده ۴
- در صورت نیاز و به منظور حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، شورای عالی فنی مجاز به ابلاغ بخشنامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های لازم از جمله قواعد داوری و نحوه تایید صلاحیت و انتخاب کارشناسان، در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر