آییننامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۴) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، آییننامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۸)
- صندوق سرمایهگذاری: از مصادیق صندوق سرمایهگذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است که هدف آن جمعآوری منابع مالی سرمایه گذاران و تخصیص آن به منظور سرمایهگذاری در ساخت و اجاره طرح (پروژه) های مسکونی است. ۲
- وزارت: وزارت راه و شهرسازی. ۳
- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۴
- صندوق ملی مسکن: صندوق موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰. ۵
- صندوق مدیریت دارایی: صندوقهای سرمایهگذاری در املاک و مستغلات موضوع بند (ب) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویبنامه شماره ۹۷۶۵۵/ت۵۲۳۸۵ه- مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰. ۶
- دستگاههای مشمول: دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ماده ۲
- تاسیس صندوق سرمایهگذاری توسط بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز است. ماده ۳
- وزارت، سازمانها و شرکتهای وابسته و سایر دستگاههای مشمول میتوانند با رعایت قوانین و مقررات، زمینهای ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز برابر اعلام هیات کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صندوقهای سرمایهگذاری واگذار و به صورت قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایهگذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت نمایند. ماده ۴
- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس صندوقهای موضوع این آییننامه در اراضی و املاک مازاد خود اقدام نمایند. تبصره
- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تملک یا خرید واحدهای ساختمانی موضوع صندوقهای تاسیس شده در این ماده نمیباشند و صرفاً منافع حاصل از فروش یا اجاره را به دست میآورند. ماده ۵
- سازمان موظف است مجوز تاسیس صندوق سرمایهگذاری را با ارائه پیش پروانه ساختمانی صادر نماید، منوط به اینکه قبل از صدور مجوز پذیره نویسی، پروانه ساختمانی صادر و به سازمان ارائه شود. تبصره ۱
- وزارت میتواند حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری که هر خریدار ملزم به خرید است را تعیین و به سازمان اعلام نماید، به نحوی که حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری معادل یک واحد مسکونی طرح (پروژه) باشد. سازمان موظف است شرایط پذیره نویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای موضوع این آییننامه را به نحوی تنظیم نماید که نظر وزارت در خصوص حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری قابل تحصیل توسط هر خریدار تامین شود. تبصره ۲
- دستورالعمل اجرایی مربوط به ضوابط پذیره نویسی و افزایش سرمایه، نحوه عرضه، خرید و فروش، قیمت، واحدهای پذیره نویسی نشده از واحدهای سرمایهگذاری، اولویت بندی، نحوه انتخاب، واگذاری و تسویه حساب قیمت نهایی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری نهادها و دستگاههای متولی تهیه و ابلاغ میشود. این ضوابط باید در امیدنامه صندوقهای موضوع این ماده قید شود. تبصره ۳
- وزارت و سازمانهای وابسته و دستگاههای مشمول تا پیش از اتمام عملیات پی سازی طرح (پروژه) یا یک سال پس از دریافت مجوز فعالیت صندوق (هر کدام کمتر باشد)، مجاز به فروش واحدهای سرمایهگذاری متعلق به خود نیستند و بعد از آن با رعایت ضوابط و مقررات بورس مربوطه و سایر ضوابط تعیین شده برای واگذاری واحدهای سرمایهگذاری، سهم دولت، نهاد یا دستگاهها قابل اقدام میباشد. ماده ۶
- در صورت تمایل مالکین اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده یا حریم شهرها و یا خارج از حریم شهرها، برای مشارکت در طرحهای مسکن از طریق راه اندازی صندوقهای سرمایهگذاری، وزارت مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات موجود، توافقات لازم را با مالک انجام دهد. مطابق توافق انجام شده با مالک، در ازای سهم دولت و سایر مراجع قانونی از زمین، ناشی از تغییر کاربری، تفکیک اراضی یا سایر امتیازات و مجوزها از جمله صدور یا تخفیف صدور پروانه ساختمانی، نظام مهندسی، انشعابات و نظایر آن نسبت به اخذ واحدهای سرمایهگذاری که مالک در ازای انتقال زمین دریافت نموده است، برای هر یک از مراجع قانونی مزبور، اقدام میشود. ماده ۷
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای موضوع این آییننامه، در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی صندوق مربوط با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۵) این آییننامه قرار دارند. ماده ۸
- وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شهرداریهای سراسر کشور، پیش پروانه زمینهای موضوع صندوقهای سرمایهگذاری را حداکثر ظرف مدت یک ماه و پروانه ساختمانی این طرح (پروژه) ها را حداکثر ظرف سه ماه بر اساس درخواست متقاضی مبنی بر اعلام به تاسیس صندوق سرمایهگذاری، با رعایت مقررات مربوط صادر نمایند. در مواردی که صدور پروانه مستلزم صدور مجوز یا اقدامات سایر مراجع ذی صلاح میباشد، مهلتهای مذکور از زمان صدور مجوز یا اقدام صورت گرفته محاسبه خواهد شد. ماده ۹
- انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات احداث شده توسط شرکتهای (صندوقهای) سرمایهگذاری، بر اساس ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ از مالیات معاف است. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۸)
- در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایهگذاری، به صندوق مدیریت دارایی منتقل میشود تا در بازار سرمایه عرضه شود. منابع حاصله به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد. ماده ۱۱
- در صورتی که پس از پایان عملیات ساختمانی، واحدهای طرح (پروژه) قابل بهرهبرداری باشند و فروش واحدهای طرح (پروژه) بیش از شش ماه زمان ببرد، صندوق موظف است نسبت به واگذاری اجاره ای واحدهای مذکور و همزمان پیگیری فروش کامل واحدهای فوق اقدام نماید. ماده ۱۲
- در مواردی که صندوق سرمایهگذاری در اراضی دولتی تاسیس میشود، تمامی عایدات ناشی از فروش واحدهای سرمایهگذاری یا واحدهای ساختمانی سهم دولت و عایدات ناشی از اجاره واحدهای طرح (پروژه) موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) این آییننامه به حسابهای مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود تا برابر ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ به صندوق ملی مسکن جهت اجرای برنامههای بخش مسکن واریز شود. ماده ۱۳
- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بر روی واحدهای مسکونی این صندوقها اقدام نمایند. تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی پس از پایان طرح (پروژه) و یا پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خریداران نهایی واحدهای مسکونی این صندوقها بلامانع است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور