آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی دارایی‌ها
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۱ - تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند. ب
- دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود. ج
- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. ماده ۲
- بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۴ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود. تبصره ۱
- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند. تبصره ۲
- دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۴/۳۰)
- اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، خود منظور نمایند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می‌گردد. تبصره ۴
- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود. ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)
- با توجه به بند‌های (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هر گاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است. ماده ۴
- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده ۵
- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده ۶
- در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد. تبصره
- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود. ماده ۷
- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، ماخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)
- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)
- تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. ماده ۹
- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)
- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: ماده (۱۰)(اصلاحی ۱۳۹۵/۰۴/۳۰)
- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکتها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تاییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی. ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکت‌هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می‌باشند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۴/۳۰)
- مهلت ارسال تاییدیه‌های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می‌گردد. الف
- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی) ب
- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی. ج
- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. ماده ۱۱
- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۱ خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه آن - مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالعه و وصول خواهد بود. ماده ۱۲
- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی