آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و با رعایت بند (ط) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت ۳۸۸۵۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- دستگاههای اجرایی بعد از احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند. ماده ۲
- در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند. تبصره
- در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید. ماده ۳
- در اجرای این آیین‌نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین‌نامه نمی‌باشند. ماده ۴
- در هر یک از دستگاههای اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدیهای دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبه نظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست‌ها و خط مشی‌ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدی‌ها می‌پردازد. تبصره
- یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده باید ذی حساب دستگاه اجرایی باشد. ماده ۵
- وظایف کارگروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است: الف (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)
- تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیهای دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. ب (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)
- تعیین و احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویت‌های مربوط. ج (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)
- تعیین میزان هزینه سرانه تامین خدمات برای فعالیتهای قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. د
- تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود. ه (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)
- - تعیین روش‌های واگذاری تصدیهای قابل واگذاری و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. و (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)
- تعیین تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. ز (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)
- تعیین ضمانتهای لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. ح
- تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ط
- قیمت گذاری برای ساختان‌ها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی. ی
- پیش‌بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هریک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی. ک
- قیمت گذاری اجاره ساختان‌ها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تایید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات. ل
- نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری. م
- تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط. ن
- تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های استانی و شهرستانی، تبصره
- گزارش کارگروه با تایید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌پذیرد. ماده ۶
- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، کارگروه‌های استانی و در صورت لزوم کار گروه‌های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی تشکیل می‌شوند. تبصره
- ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کار گروه و با یکدیگر توسط کار گروه مستقر در ستاد تعیین می‌گردد. ماده ۷
- به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات پیش‌بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ - ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۳ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تایید معاونتهای برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل ارایه می‌باشد: الف (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)
- اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ب
- واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت. ج
- ارایه وامهای قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده. د
- پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تامین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده. ماده ۸
- در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیاتهای امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۳-، شهرداریها و دهیاریها و موسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود. تبصره
- اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می‌شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تایید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیما تا پنج سال حفظ نمایند. ماده ۹
- در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، برخوردارند. تبصره
- سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد. ماده ۱۰
- به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختان‌های مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تایید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ملاک عمل خواهد بود. ماده ۱۱
- تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تامین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می‌پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تایید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌پذیرد. ماده ۱۲
- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می‌باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیات وزیران بلامانع خواهد بود. ماده ۱۳
- وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسئول نظارت بر حٌسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور