آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء "ط" بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹۵ /ت ۳۸۸۵۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف
- فعالیت: عملیات مشخص و مرتبط نظیر آموزش دانش آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداوای بیمار (نفر)، انجام کار حسابداری (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارایه خدمات در خانه بهداشت (یک واحد)، تولید نهال یا بذر اصلاح شده (در هکتار)، نگهداری راه یا راهداری (کیلومتر)، اداره کتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتی (در هکتار) که برای تحقق اهداف سالانه دستگاه، توسط واحدهای مختلف دستگاه اجرایی اجرا می‌شود. ب
- خدمت: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیت‌های واحدهای دستگاه اجرایی ارایه شده، کمیت پذیر و قابل اندازه گیری است نظیر صدور و ثبت اسناد مالی، تولید نهال، تربیت دانش آموز، مداوای بیماران و صدور مجوز برای بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها. ج
- محصول: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیت‌های واحدهای دستگاه اجرایی تولید شده، کمیت پذیر و قابل اندازه گیری است نظیر احداث و ساخت راه و بزرگراه. د
- استاندارد خدمات: شاخص‌های مورد توافق جهت ارزیابی عملکرد واحد مجری در مقاطع مختلف زمانی. ه
- - واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده دار انجام فعالیت‌های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز فرهنگی و هنری. و
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (۱۱۷) قانون مذکور مشمول آن قانون هستند. ز
- واحد مجری: بخشی از یک دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات و محصولات آن به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارایه می‌باشد. ح
- تفاهم نامه: سند مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز دستگاه اجرایی که شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و قیمت تمام شده خدمات، فعالیت‌ها و محصولات، زمان بندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد. ط
- حساب واحد مجری: حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با درخواست ذی حساب یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی ذی ربط، تحت سرفصل حساب‌های دولتی برای واحدهای مجری که دارای استقلال مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می‌گیرد. استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضا (مدیر واحد مجری و فردی که طبق مفاد ماده (۳۸) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب می‌شود) مجاز خواهد بود. ماده ۲
- دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهای عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیت‌ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر واحدهای عهده دار آنها را به عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام شده انتخاب و به تایید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی برسانند. ماده ۳
- دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف یک سال ازتاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و با استفاده از روشها و فناوری‌های مناسب و مربوط اقدامات زیر را انجام دهند: الف
- انتخاب واحدهای مجری و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تایید. ب
- تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات واحدهای مجری تایید شده و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تایید. ج
- تعیین شاخص‌ها، استانداردها و ساز و کارهای نظارتی لازم برای کنترل کمیت و کیفیت فعالیت، خدمات و محصولات واحدهای مجری. تبصره ۱
- در مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام شده یا سرانه فعالیت، خدمات و محصولات واحد مجری ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۲
- در محاسبه قیمت تمام شده خدمات، محصولات و فعالیت‌ها باید علاوه بر هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری، هزینه‌های اموال و سرمایه ای نظیر ساختمان‌ها و تجهیزات نیز محاسبه و در تفاهم نامه لحاظ گردد. ماده ۴
- اجرای احکام این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق واحدهای مجری به موجب تفاهم نامه ای خواهد بود که حسب مورد بین مقام ذی صلاح دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری منعقد می‌شود. تبصره
- به منظور انعقاد تفاهم نامه بین واحد مجری و دستگاه اجرایی، معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، الگوی تفاهم نامه مذکور را تهیه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت الگوی تفاهم نامه می‌باشند. ماده ۵
- مسئولیت تعیین مصادیق خدمات، فعالیت‌ها و محصولات و راهبری و هدایت اجرای مفاد این آیین‌نامه در دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری است که به ریاست بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌گردد و می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام نماید یا با استفاده از خدمات و ساز و کار موضوع ماده (۱۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور مربوط را انجام دهد. ماده ۶
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری‌ها موظفند در چارچوب تفاهم نامه، صد درصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعلام شده در موعد مقرر را به واحد مجری پرداخت نماید. تبصره
- تخصیص اعتبار به میزان صد درصد به واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به دیگر واحدهای دستگاه‌های اجرایی شود. ماده ۷
- دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی، نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام واجد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام نماید. تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم نامه به این حساب واریز و تمامی پرداخت‌ها از محل آن انجام می‌شود. ماده ۸
- اعتبار مربوط به حقوق و مزایای مستمر نیروی انسانی مجری که پس از انجام محاسبه قیمت تمام شده و تنظیم تفاهم نامه، بازنشسته، بازخرید یا منتقل می‌شوند، به منظور تامین خدماتی که مسئولیت آن را دارند از طریق خرید خدمت، در اختیار واحد مجری باقی می‌ماند. تبصره
- مدیران واحدهای مجری در انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی، باید مفاد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند. ماده ۹
- واحدهای مجری موظفند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند. در صورتی که بخشی از کارکنان یاد شده (حداکثر بیست درصد) را مازاد تشخیص دهند، می‌توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهند تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود. تبصره ۱
- دستگاه اجرایی بخشی از اعتبار ناشی از قسمت اخیر ماده (۹) را با توجه به عملکرد واحد مجری پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می‌کند. تبصره ۲
- مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم نامه می‌باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پست‌های سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پست‌های مندرج در درجه بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. تبصره ۳
- اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر راساً برعهده واحد مجری، براساس تبصره ماده (۸) این آیین‌نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نخواهد بود. تبصره ۴
- در به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی ربط یا سایر دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد. ماده ۱۰
- افزایش‌های قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهم نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم نامه منظور و توسط دستگاه اجرایی تامین می‌شود. ماده ۱۱
- مدیر واحد مجری می‌تواند در چارچوب تفاهم نامه، صرفه جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده، هزینه تمام شده یا هزینه سرانه و هزینه‌های قطعی را در همان دوره مالی برای ایجاد انگیزه و تشویق نیروی انسانی شاغل براساس مفاد تبصره‌های بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌های ابلاغی هزینه نماید. ماده ۱۲
- هزینه‌های ناشی از انعقاد تفاهم نامه‌های موضوع این آیین‌نامه و اعتبار مورد نیاز برای اجرای تکالیف باقی مانده دستگاه اجرایی، نباید از مجمع اعتبارات هزینه ای که در بودجه مصوب سالانه پیش‌بینی شده است، تجاوز کند. ماده ۱۳
- دستگاه اجرایی موظف است اقدامات پیش‌بینی نشده در طول دوره تفاهم نامه را که به واحد مجری تکلیف می‌شود، تصریح و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نماید. ماده ۱۴
- بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه در دستگاه متبوع را برعهده دارد. در صورت بروز اختلاف میان واحد مجری و دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری، به عنوان مرجع تصمیم‌گیری و حل اختلاف بوده و در صورت اثبات تخلف توسط واحد مجری، صلاحیت لغو قرارداد را خواهد داشت. ماده ۱۵
- مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی برعهده معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سطح استان برعهده استانداری‌ها می‌باشد. تبصره
- دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی